تعد النقود عصب الحياة الاقتصادية الحديثة وعنصرا فاعلا ضمن مجموع المتغيرات الاقتصادية
بالغة التأثير في النشاط الاقتصادي، إذ لا يمكن لأحد أن ينكر أهميتها ابتداء من أثرها على التعامل
اليومي حتى آثارها المباشرة وغير المباشرة على أبرز المؤشرات الاقتصادية الكلية كالناتج والدخل والنمو،
هذا بالإضافة إلى العلاقة الوطيدة التي تربط التقلبات في عرض النقود والطلب عليها بمستويات
الاستقرار الاقتصادي والنقدي والذي هو أصلا أحد محددات التوازن الاقتصادي، فضلا عما يتعلق
بجودة المحيطين المالي والاستثماري.
تبعا لهذه المكانة وهذا الدور، شكلت النقود محور دراسات نظرية وتجريبية عديدة حاولت فهم
وتحليل دور النقود في الحياة الاقتصادية وبرزت معها مجموعة من النظريات التي سعت إلى إدماج هذا
المتغير ضمن النموذج الاقتصادي العام وتبيان دور النقود في الاقتصاد، وهذا من أجل فهم الطريقة
التي من خلالها يتم توظيف النقد في تحقيق الأهداف الاقتصادية العامة على غرار النمو والتشغيل
واستقرار الأسعار وفق ما يصطلح عليه بالسياسة النقدية