اجرائي المثول الفوري و الأمر الجزائي
( على ضوء الامر 15-02 المؤرخ في 23 جويلية 2015 )


تكمن أزمة العدالة الجزائية في تضخم عدد القضايا المعروضة عليها ، وفي بطء وتيرة إجراءات الإحالة والفصل في

 تلك القضايا مما قلل من فعالية الجهاز القضائي برمته ، الامر الذي حدا بأغلب التشريعات المقارنة إلى تبني إجراءات جزائية جديدة من شانها التقليل من عدد القضايا المعروضة على القضاء الجزائي و تبسيط إجراءاتها ، وهو الامر نفسه الذي دفع بالمشرع الجزائري مؤخرا لإدخال العديد من التعديلات على قانون الاجراءات الجزائية بموجب الامر رقم 15-02 المؤرخ في 23 جويلية 2015 ومن بين تلك التعديلات إدخال إجرائي المثول الفوري و الامر الجزائي كطريقين من طرق إخطار المحكمة الجنحية بالدعوى وهما موضوع هذه المداخلة ،

الإجراء الأول : المثول الفوري ( comparution immédiate) ،
وهو الإجراء المستحدث بموجب الامر رقم : 15-02 المؤرخ في : 23 جويلية 2015 و الذي تم بموجبه استبدال إجراء التلبس كطريق من طرق إخطار المحكمة الجنحية بالدعوى ،
وهو إجراء من إجراءات المتابعة التي تتخذها النيابة وفق ملائمتها الإجرائية في إخطار المحكمة بالقضية ، وقد ورد التنصيص عليه بالمادتين 333 و 339 مكرر من قانون الاجراءات الجزائية ، ويهدف إلى تبسيط إجراءات المحاكمة فيما يخص الجنح المتلبس بها والتي لا تحتاج إلى إجراءات تحقيق خاصة ، فهي تتعلق بجرائم تكون فيها أدلة الاتهام واضحة و تتسم في الوقت وقائعها بخطورة نسبية سواء لمساسها بالأفراد أو الممتلكات أو النظام العام ،