يتعلق مقياس القانون العام الاقتصادي بدراسة  دور الدولة والأشخاص العمومية في المجال الاقتصادي  وهو ما يتطلب التطرق  الى المحاور التالية 

المحور  الأول  ونتطرق فيه الى  تحديد  مفهوم القانون العام الاقتصادي  -مصادر ومبادئ القانون العام الاقتصادي

المحور الثاني  ونقوم بدراسة  القطاع العام الاقتصادي   من خلال التعرض الى المواضيع التالية :

-معايير  القطاع العام الاقتصادي في  ظل  المنافسة   .  المؤسسة  العامة التجارية الصناعية    -والمؤسسة العمومية الاقتصادية .

المحور  الثالث   ضبط   النشاطات الاقتصادية   وهنا  نتطرق الى الضبط الافقي للمنافسة ممثلا في  مجلس  المنافسة   والضبط  القطاعي  المتمثل في  الدور الذي  تقوم  به  سلطات الضبط  القطاعي .

وبذلك  تكون  الصورة قد  اكتملت  حول  الدور  الذي  تقوم به الدولة والأشخاص العمومية  في المجال الاقتصادي   في  ظل  المنافسة  والذي  يتمثل إما في  ممارسة الانشطة الاقتصادية  وإما في    ممارسة صلاحيات السلطة العامة باسم الضبط .


        تعتبر المهمة الأساسية للدولة، هي تحقيق المصلحة العامة، وهي وظيفة اجتماعية كبرى لا يتم بلوغها إلا في نطاق دولة الحق والقانون والمؤسسات، فإذا كان دور الدولة قديما يتمثل في ضمان الاستقرار والأمن داخل المجتمع، فإنها اليوم وعلى عكس دلك، وتقديرا لجسامة المهام الملقاة على عاتقها، تحتاج إلى مجموعة من الوسائل تستعين بها للقيام بهذه المسؤولية، على أحسن وجه، فهذه الوسائل قد تكون ذات طابع مؤسساتي، وقد تكون ذات طابع إنساني يتكون من مجموعة من الأشخاص، وقد تكون ذات طابع قانوني تمكنها من القيام ببعض التصرفات والأعمال، قد تكون قرارات إدارية أو عقود إدارية.



إن الاستقلالية الذاتية التي يتميز بها القانون التجاري أملتها طبيعة التعامل التجاري وضرورياته وأفرزت جملة من الخصائص هي محور هذا الدرس


يتناول المحور الأول النظرية العامة للقرارات الإدارية الذي يهدف إلى تحديد مفهوم القرارات الإدارية، وأنواعها، وبيان أركان وشروط صحة أو مشروعية القرارات الإدارية والوقوف على العيوب التي تشوب القرارات الإدارية، وتنفيذ القرارات الإدارية والتركيز على النفاذ والتنفيذ وإشكالات التنفيذ، وأخيرا التطرق بالدراسة إلى مسألة نهاية القرارات الإدارية، سواء بالطريق العادي أو الطرق غير العادية.


مقدمة :

 من بين المواضيع التي إستحدثت في نطاق  القانون وخاصة في تخصص  ماستر القانون الإداري  مقياس مدخل للإدارة العامة كمادة إستكشافية، من اجل  تعميق مدركات الطلبة  في الجانب الإدارة حتي يتمكن الطلبة من الإحاطة بالجوانب الفنية في  للإدارة العامة أضافة إلى الجوانب القانونية للإدارة العامة . وذلك لعدة أسباب منها هو  أن بعض رجال القانون   والرؤساء والمرؤوسين في الإدارة العامة في حاجة ماسة إلى بعض التقنيات المساعدة  لتطوير المعارف لتمكنيهم من نحاج في العمل وفي تسيير الإدارة العامة بكل نجاعة وتميز.

سيتم التطرق في هذه المطبوعة العلمية إلى 03 محاور أساسية وفق البرنامج المقرر في البرنامج الدراسي :

-     الفصل الأول : ماهية الإدارة العامة .

-     الفصل الثاني : تطور الفكر الإداري .

-       الفصل الثالث :  وظائف الإدارة العامة .