أغلب المؤسسات الاقتصادية (عامة أو خاصة) في
الجزائر تعتمد في تسيير وضعياتها الجبائية على المحاسب الذي يسجل مختلف العمليات التي
تقوم بها المؤسسة خلال السنة المالية ليعطي في النهاية النتيجة الخاضعة للضرائب،
في الحين الذي نجد فيه أنّ المؤسسة الاقتصادية أصبحت تتطلب مستوى عالٍ من التخصص
في مختلف فروع مصالحها في البيئة الاقتصادية التي تعيش فيها، فنجدها تتحين الفرصة
تلوى الأخرى ليس فقط في جانب الاستحواذ على أكبر حصة في السوق ولكنها تسعى كذلك
إلىاستغلال الامتيازات والتحفيزات التي يمكن أن تمنحها القوانين المتعلقة
بالاستثمار، وبخاصة الشق المتعلق بالجانب الجبائي للمؤسسة الذي ينعكس في النهاية
بالإيجاب على الأداء المالي لها، ولا يمكن أن يتحقق هذا الأخير إلاّ إذا تم
الاعتماد على تسيير جبائي محكم أو اللجوء إلى استشارة جبائية
لاغتنام الفرص التي تتضمنها القوانين المالية والنظم الجبائية القائمة. وبذلك
المطلع على عنوان المادة "التسيير الجبائي" يطرح مجموعة من التساؤلات
الأولية، هل يعني التسيير الجبائي تجنب دفع الضريبة أو التهرب من دفعها، أو
الغش من أجل تجنب دفع الضريبة التي يفرضها القانون؟ تساؤل في محله، وإذا
كان هذا التساؤل يتعارض مع القانون، فما هو التسيير الجبائي؟.
- معلم: Rachid CHEBBAH