أصبحت قضية الحوكمة على قمة اهتمامات مجتمع الأعمال الدولي و المؤسسات المالية العالمية اثر العديد من الأحداث التي وقعت خلال العقدين الماضيين، خاصة الانهيارات المالية التي حدثت بأسواق بعض دول جنوب شرق آسيا و أمريكا الجنوبية و التحول إلى نظام السوق المفتوح، وانتهاج سياسة التحرير الاقتصادي و الخوصصة في عدد من دول شرق أوروبا وتحت تأثير الظروف الأخيرة التي مرت بها الأنظمة المصرفية على مستوى العالم كان على البنوك أن تسعى إلى تطوير قدرات التنافسية لمواجهة المخاطر المصرفية، و كان نتاج ذلك بداية التفكير والتشاور بين البنوك المركزية في العالم للتقليل من مخاطر العمل المصرفي ثم إيجاد معايير عالمية لتطبيقها في هذا الصدد.


أصبحت قضية الحوكمة على قمة اهتمامات مجتمع الأعمال الدولي و المؤسسات المالية العالمية اثر العديد من الأحداث التي وقعت خلال العقدين الماضيين، خاصة الانهيارات المالية التي حدثت بأسواق بعض دول جنوب شرق آسيا و أمريكا الجنوبية و التحول إلى نظام السوق المفتوح، وانتهاج سياسة التحرير الاقتصادي و الخوصصة في عدد من دول شرق أوروبا وتحت تأثير الظروف الأخيرة التي مرت بها الأنظمة المصرفية على مستوى العالم كان على البنوك أن تسعى إلى تطوير قدرات التنافسية لمواجهة المخاطر المصرفية، و كان نتاج ذلك بداية التفكير والتشاور بين البنوك المركزية في العالم للتقليل من مخاطر العمل المصرفي ثم إيجاد معايير عالمية لتطبيقها في هذا الصدد.


أصبحت قضية الحوكمة على قمة اهتمامات مجتمع الأعمال الدولي و المؤسسات المالية العالمية اثر العديد من الأحداث

التي وقعت خلال العقدين الماضيين، خاصة الانهيارات المالية التي حدثت بأسواق بعض دول جنوب شرق آسيا و أمريكا

الجنوبية و التحول إلى نظام السوق المفتوح، وانتهاج سياسة التحرير الاقتصادي و الخوصصة في عدد من دول شرق أوروبا

وتحت تأثير الظروف الأخيرة التي مرت بها الأنظمة المصرفية على مستوى العالم كان على البنوك أن تسعى إلى تطوير قدرات

التنافسية لمواجهة المخاطر المصرفية، و كان نتاج ذلك بداية التفكير والتشاور بين البنوك المركزية في العالم للتقليل من

مخاطر العمل المصرفي ثم إيجاد معايير عالمية لتطبيقها في هذا الصدد.