تنص معظم الدساتير في العالم على حرية الصحافة بصياغة بسيطة عامة وبعيدة عن التفصيل ، وتركت تنظيمها للنصوص التشريعية والتنظيمية ، وهي تستخدم صيغاً متنوعةً فيلاحظ أن هذا الحق يشار إليه باعتباره مضموناً في القانون. ولايختلف النظام القانوني لممارسة النشاط الإعلامي في الجزائر كثيرا عن الدول الحديثة العهد بالديمقراطية الليبرالية حيث كان للتحولات السياسية والاقتصادية التي شهدتها الجزائر مع نهاية الثمانينيات أثرها البالغ في توجه الدولة الجزائرية عبر منظومتها التشريعية والتنظيمية ، خاصة بعد إقرارها للتعددية السياسية في دستور 1989 ، والتي انعكست بدورها على الصحافة التي تحولت من صحافة السلطة  إلى التعددية الإعلامية، لأن ممارسة هذه الحرية لا يمكـن أن تتم بشكل جدي إلا إذا توفرت ضمانات لحرية التعبير، واحترام للتعددية السياسية والثقافية والإيديولوجية.


يتناول هذا المقياس كل القوانين المنظمة للنشاط الاعلامي في الجزائر منذ الاستقلال والى يومنا هذا

مقياس التشريعات الاعلامية عبارة عن مجموعة من المحاضرات التي نتناول فيها القوانين الضابطة للنشاط الاعلامي بكل صوره ، وخاصة المنظمة للعملية الاعلامية ولوسائل الاعلام في الجزائر منذالاستقلال وإلى يومنا هذا مرورا بالدساتير وقوانين الاعلام ملخصين بذلك المراحل التي مرت الصحافة ككل