يُعتبر التنظيم القضائي من الموضوعات األساسية في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، نظ ًرا لما له من
أهمية جوهرية على الصعيدين المنهجي والوظيفي. فهو يُعد مدخًال تأسيسيًا لهذا القانون وأحد الركائز
األساسية التي يقوم عليها، سواء من الناحية النظرية أو التطبيقية. وبالنظر إلى تنوع وتعدد مجاالت هذا
الموضوع، تم إدراجه كمقياس مستقل ضمن المنهاج األكاديمي لطلبة السنة األولى ليسانس – شعبة
الحقوق، تخصص قانون خاص، في السداسي األول. يهدف هذا المقياس إلى تمكين الطلبة من اإللمام
الكامل بالبنى الهيكلية والبشرية التي تُكّون الجهات القضائية، من خالل دراسة المبادئ العامة التي تحكم
التنظيم القضائي، وتحليل النصوص القانونية المتعلقة به، مما يعزز من قدرتهم على فهم المنظومة
.
القضائية والقدرة على التفاعل معها ضمن السياقات المهنية مستقبالً
أهمية جوهرية على الصعيدين المنهجي والوظيفي. فهو يُعد مدخًال تأسيسيًا لهذا القانون وأحد الركائز
األساسية التي يقوم عليها، سواء من الناحية النظرية أو التطبيقية. وبالنظر إلى تنوع وتعدد مجاالت هذا
الموضوع، تم إدراجه كمقياس مستقل ضمن المنهاج األكاديمي لطلبة السنة األولى ليسانس – شعبة
الحقوق، تخصص قانون خاص، في السداسي األول. يهدف هذا المقياس إلى تمكين الطلبة من اإللمام
الكامل بالبنى الهيكلية والبشرية التي تُكّون الجهات القضائية، من خالل دراسة المبادئ العامة التي تحكم
التنظيم القضائي، وتحليل النصوص القانونية المتعلقة به، مما يعزز من قدرتهم على فهم المنظومة
.
القضائية والقدرة على التفاعل معها ضمن السياقات المهنية مستقبالً
- Enseignant: TORDJMANE nassima