لهذا عمدت الكثير من التشريعات إلى وضع إطار مفاهيمي شامل لهذه المكونات والعناصر سواء على المستوى الدولي (الاتفاقيات والمؤتمرات)، أو على المستوى الداخلي (القوانين والمراسيم والتنظيمات)، ويشمل ذلك التحديد الدقيق لمفهوم العناصر البيئية – تربة هواء ماء-ومكونات التنوع البيولوجي – نبات حيوان نطم ايكولوجية-الأمر الذي يتطلب تحديد طبيعتها القانونية وكذا خصائصها التي تميزها عن بعضها البعض داخل الجنس الواحد، وبينها وبين مختلف الأجناس الأخرى.
وقد عبرت اتفاقية حماية التنوع البيولوجي عن طبيعة هذه المكونات وأعطت لها وصفاً قانونياً شاملا ضمن ديباجة الاتفاقية، حيث ذكرت أن هذه العناصر والمكونات تعتبر رأس مال طبيعي مشترك لوجود مصلحة مشتركة بين الشعوب تتمثل في استغلال منافعه على قدر المساواة، التي يجب عليها في المقابل قدر الإمكان رعايته والمحافظة عليه ووضع استراتيجية شاملة بين مختلف دول العالم في الإبقاء عليه ضمن وضعه الطبيعي، وإرساء أنظمة قانونية تحدد بدقة الوصف القانوني له وتحديد خصائصه القانونية التي يجب أن يكون عليها.
أما التشريعات الداخلية اتفقت على اعتبار عناصر ومكونات التنوع البيولوجي من فئة الأموال وقد عبرت عن ذلك في قوانينها الداخلية، لا سيما تلك الخاصة بالمعاملات المالية، ولقد صنفت هذه المكونات والعناصر ضمن الوصف القانوني للأموال والبضائع والأشياء، التي يمكن التعامل بها واستغلالها على الوجه الذي يراه صاحبها دون إعطاء أي اعتبار للطبيعة الخاصة التي تتميز بها، على أنها كائنات حية، وقد عبرت الجمعيات البيئية خاصة جمعية حماية الحيوان والنبات على رفضها للطبيعة التي أعطاها القانون لها، غير أن هذا الموقف لم يخرج هذه المكونات من فئة البضائع والأشياء وإنما أعطى لها وصف الكائنات الحساسة فقط.
- Enseignant: MISSOUM KHALED