تعتبر وظيفة الضبط الإداري أو البوليس الإداري أول وظيفة نشأت مع الدولة _ ولا زالت تلازمها_ بحيث يقع على عاتق الدولة تنظيم حياة المواطنين وحماية المجتمع ككل من كل ما يهدده في أمنه وسلامته([i])، لذلك نجدها تتدخل بإجراءات ضبطية لإعادة حالة الهدوء والاستقرار الاجتماعي إلى سالف عهده([ii]).
والضبط الإداري ظاهرة اجتماعية قانونية قديمة جدا ارتبطت بالدولة وجودا وعدما، فلا يتصور وجود دولة تمارس سيادتها على إقليمها وتتحكم في تنظيم شؤون مواطنيها ألا تلجأ إلى استعمال إجراءات ووسائل الضبط الإداري لفرض نظام معين تضمن به حد أدنى من الاستقرار الذي يكفل للأفراد التمتع بحرياتهم وفق ما تقرّه وتسمح به القوانين.
لذلك يمثل الضبط الإداري مظهرا من مظاهر قيام الدولة وغيابه قد يؤدي إلى زوالها([iii])، بل أن وجود الدولة مكفول بتحقيق النظام والقضاء على الفوضى.
[i] _ في هذا الصدد يقرر الدكتور محمد رفعت عبد الوهاب أنه : قد تكون أنشطة الأفراد عشوائية ومتضاربة وحتى لا تضر بأمن المجتمع وسلامته تتدخل السلطات الضبطية الإدارية لتنظيمها في إطار الدستور والقوانين، لأن أمن المجتمع والدولة واستقراره وسلامة المواطنين هي أهداف عليا من الصالح العام ويجب أن تعلو على المصالح الفردية. لتفصيل أكثر ينظر الدكتور محمد رفعت عبد الوهاب، النظرية العامة للقانون الإداري، المرجع السابق، ص 199.
[ii] _ جلطي اعمر، الأهداف الحديثة للضبط الإداري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة أبي بكر
بلقايد، تلمسان، الجزائر، السنة الجامعية: 2015_2016، ص 20 .
[iii]_ غلاي حياة، حدود سلطات الضبط الإداري، رسالة ماجيستير في القانون العام المعمق، جامعة أبو بكر بلقايد،
تلمسان، الجزائر، السنة الجامعية: 2014_ 2015، ص 2 وما بعدها.
- معلم: Meddah LARBI