القانون الإداري التنظيم الإداري

       إن الدولة وهيئاتها من أجل القيام بمهامها وواجباتها اتجاه الأفراد تتمتع بذمة مالية وتملك موارد مالية عقارية ومنقولة تخضع لقوانين عامة وخاصة لكن لا تندرج كلها في فئة واحدة، فبعضها يندرج ضمن الأملاك العامة أو ما يسمى بالدومين العام وهي التي تخصص للمنفعة العامة وتملكها الدولة والجماعات الإقليمية (البلدية والولاية) ملكية عامة حيث تحظى بحماية خاصة، والبعض الآخر يندرج ضمن الأملاك الخاصة أو ما يسمى بالدومين الخاص وتملكها الدولة والأشخاص المعنوية الأخرى ملكية خاصة وهي التي تتميز بطبيعتها عن الأملاك العامة حيث أنها تؤدي وظيفة مالية وتمليكية ولا تحظى بالحماية التي تتمتع بها الأملاك العامة فهي التي تشبه إلى حد ما الأموال الخاصة التي يملكها الأفراد.