مدخل للشريعة الاسلامية

محاضرات

القواعد الفقهية الكبرى في الشريعة الاسلامية

توطئة:

     إن القواعد الفقهية ؛ هي أصول ومبادئ كلية في نصوص موجزة تتضمن أحكاماً تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها. ولهذا نجد ان الفقه مبنيٌ على قواعدِ خمسٌ هي الأمور بالمقاصد ِ بمعنى ان الفقه مبنيٌ على قواعد كلية أو أغلبية، والقاعدة في اللغة: الأساس، وفي الاصطلاح: حكم أغلبي تندرج تحته جزيئات كثيرة.

    والفرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه؛ أن أصول الفقه هي الأحكام الكلية التي يُستدل بها لاستنباط الأحكام الجزئية، وقواعد الفقه هي الأحكام العامة التي تجمع المسائل المتشابهة من الأحكام الجزئية^.[1]

وأشهر كتب القواعد الفقهية: قواعد ابن رجب الحنبلي- والأشباه والنظائر للسيوطي الشافعي- والفروق للقرافي المالكي- والأشباه والنظائر لابن نُجيم الحنفي. بل بعضهم قد رجع الفقه إلى قاعدة ٍ واحدة ٍ مكملا وهي اعتبار الجلب للمصالح ِ والدرء للمفاسد ِ القبائح^[2]

 و قد صاغ الفقهاء قواعد كثيرة بعبارات موجزة تدخل تحتها فروع كثيرة من أبواب مختلفة من الفقه، وألفوا فيها كتباً كثيرة ومن هذه القواعد خمس قواعد متفق عليها، وقصرها بعضهم على أربعة فقط، وهي التي سنذكرها -إن شاء الله تعالى، في هذه المحاضرات بشيء من التفصيل والايجاز في نفس الوقت ، وحسب الضرورة العلمية والبرنامج المحدد من الجهة الوصية؛  وهذه القواعد هي موضحة على النحو التالي:

 

القاعدة الكبرى: قاعدة  اليقين لا يزول بالشك

            نقول : اليقين لا يزال بالشك؛ والأصل في هذه القاعدة ما جاء في الصحيحين وغيرهما من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال: لا، حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً.  وهذه القاعدة بها خمس مسائل:

Ø  المسألة الأولى:

معناها:اليقين هو الجزم وطمأنينة القلب على الشيء، والشك هو التردد بين وقوع الشيء وعدمه، والمراد أن الأمر المتيقن لا يرتفع إلا بدليل قاطع ٍ، ولا يُحكم بزواله بمجرد الشك.

Ø  المسألة الثانية:

من صيغها: قولهم: ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين.

Ø  المسألة الثالثة:

من أدلتها:قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾ ^[3]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم:" إذا وجد أحدكم في بطنه شيء أشكل عليه أخرج منه شيء أولا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا ".^[4]

Ø  المسألة الرابعة:

من أمثلتها:

ü   لو شك أصلى ثلاثًا أم أربعًا جعلها ثلاثًا.

ü   وإذا تيقن من وقوع النكاح وشك في وقوع الطلاق فالأصل بقاء النكاح.

 

Ø  المسألة الخامسة:

   من فروعها نجد:

ü    الأصل بقاء ما كان على ما كان: فالمتطهر إذا شك في الحدث فهو باق ٍ على طهارته.

ü   الأصل براءة الذمة: فمن ادعى على غيره دينًا لم يثبت إلا ببينة.

ü    الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة: فكل شيء مباحٌ طاهرٌ إلا لدليل صارف عن الأصل.

  قال المقري في قواعده: المعتبر في الأسباب والبراءة وكل ما تترتب عليه الأحكام: العلم اليقين، ولما تعذر في أكثر الصور أقيم الظن مقامه لقربه منه وبقي الشك ملغى على الأصل. ومن فروع هذه القاعدة: لزوم البناء على اليقين لمن شك أصلى ثلاثا أو أربعا؟ لأن الأربعة وجبت بيقين ولا تبرأ الذمة إلا بيقين، ولهذا قلنا: اليقين لا يرفع بالشك. ومن فروعها: لزوم البينة على المدعي.

قال الولاتي: وهذه القاعدة تشتمل على قاعدة العمل باستصحاب الأصل، وتندرج تحتها قاعدة: إلغاء الشك في المانع، واعتباره في المقتضي الشرط.^[5] 

ملاحظة:

           اي استفسار او اي غموض او لبس بخصوص الدرس، يرجى التواصل معنا عبر الايمايل الموجود اسفل. المحاضرة. و بالتوفيق لجميع الطلبة دون استثناء  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اولى جذع مشترك حقوق.

استاذ المادة المحاضر: د. محمد مبخوتي.

mohamed.mebkhoti@univ-tiaret.dz