المرفق العام هو المظهر الإيجابي الذي تظهر به الإدارة في علاقتها مع الأفراد، وذلك من خلال اشباع الحاجات العامة وتقديم خدمات عامة للجمهور .

      لذلك يتم التطرق للمرفق العام من خلال مقياس القانون الإداري المقرر لطلبة السنة الأولى ليسانس (جذع مشترك) خلال السداسي الثاني وضمن محاضرات تحت عنوان النشاط الإداري باعتباره وظيفة للإدارة تقوم بها على غرار وظيفة الضبط الإداري.

      حيث أن وظيفة المرفق العام لا تقل أهمية عن الضبط الإداري؛ فإذا كان الضبط الإداري وسيلة لحماية النظام العام من كل ما يهدده أو صيانته عند الإخلال به، فإن المرفق العام كذلك وسيلة لحماية نظام الدولة أو الدولة ككل، حيث ذهب بعض الفقه في القول أن تشغيل المرافق العامة هو أخطر وظيفة تقوم بها الدولة حديثا، بسبب ما يترتب على تشغيل المرافق العمومية من مسؤولية تقع على عاتق الدولة.

       تعتبر وظيفة الضبط الإداري أو البوليس الإداري أول وظيفة نشأت مع الدولة _ ولا زالت تلازمها_ بحيث يقع على عاتق الدولة تنظيم حياة المواطنين وحماية المجتمع ككل من كل ما يهدده في أمنه وسلامته([1])، لذلك نجدها تتدخل بإجراءات ضبطية لإعادة حالة الهدوء والاستقرار الاجتماعي إلى سالف عهده([2]).

       والضبط الإداري ظاهرة اجتماعية قانونية قديمة جدا ارتبطت بالدولة وجودا وعدما، فلا يتصور وجود دولة تمارس سيادتها على إقليمها وتتحكم في تنظيم شؤون مواطنيها ألا تلجأ إلى استعمال إجراءات ووسائل الضبط الإداري لفرض نظام معين تضمن به حد أدنى من الاستقرار الذي يكفل للأفراد التمتع بحرياتهم وفق ما تقرّه وتسمح به القوانين.

       لذلك يمثل الضبط الإداري مظهرا من مظاهر قيام الدولة وغيابه قد يؤدي إلى زوالها([3])، بل أن وجود الدولة مكفول بتحقيق النظام والقضاء على الفوضى.





معايير وأسس القانون الإداري

المطلب الأول

أهمية وضع معيار وأساس لتمييز بين قواعد القانون الإداري.

الفرع الأول

من حيث الجهة القضائية المختصة بالفصل في النزاع

الفرع الثاني

من حيث القواعد القانونية الواجبة التطبيق.    

المطلب الثاني

الاختلاف حول تحديد أساس أو معيار القانون الإداري

الفرع الأول

معيار السلطة العامة كأساس للقانون الإداري

(القانون الإداري قانون السلطة العامة)

البند الأول نظرية أعمال السلطة العامة:

أولا عرض مضمون النظرية: .

ثانيا تقدير النظرية:

 البند الثاني نظرية امتيازات السلطة العامة:

أولا عرض مضمون النظرية:

ثانيا تقدير النظرية:

 الفرع الثاني

معيار المرفق العام كأساس للقانون الإداري

(القانون الإداري قانون المرفق العام)

أولا عرض مضمون النظرية:

  ثانيا تقدير النظرية:

الفرع الثالث

المعايير البديلة

البند الأول معيار المنفعة العامة:

أولا عرض مضمون النظرية:

ثانيا تقدير النظرية: 

    البند الثاني معيار السلطة العامة في صورته الحديثة (استخدام أساليب القانون العام):

أولا عرض مضمون النظرية:

ثانيا تقدير النظرية:   

البند الثالث معيار الأهداف والأساليب:

عرض مضمون النظرية:

البند الرابع المعيار المختلط الجمع بين معيار المرفق العام ومعيار السلطة العامة


  نشاط الدولة يختلف كونه في الدولة الحارسة محدود وفي الدولة المتدخلة واسع، ونشاط الدولة إذن يتباين مع اختلاف اديولوجية الدولة فالدولة المتدخلة تكثر فيها الوظائف العامة نظرا لكثر النشاط، يتضمن موضوع النشاط الإداري الذي تمارسه الإدارة سواء كانت على المستوى المركزي أو على المستوى المحلي، مظهرين أو صورتين أساسيتين هما، نشاط المرفق العام و نشاط الضبط الإداري،وهذا ما سيتم التطرق إليه من خلال محتوى المادة المقسم الى محورين 

المحور الاول : المرفق العام  

 المحور الثاني :الضبط الاداري   


إن مهام ووظائف الإدارة عديدة ومتنوعة وتختلف حسب النظام السياسي. وهي محل اهتمام كل من علماء الإدارة والقانون الإداري والمهتمين بالعلوم السياسية. واذا كان علم الإدارة يهتم خاصة بوظيفة التخطيط والتنفيذ. فان فقهاء القانون الإداري يهتمون بالإدارة من حيث نشاطها وأموالها وموظفيها ومنازعاتها باعتبارها شخصا من أشخاص القانون الإداري.
والحقيقة أيا كانت وظائف الإدارة ومهامها، فان نشاطها يظل مرصودا لخدمة الجمهور، والا لماذا عمدت السلطة العامة الى تزويد الإدارة بالجانب البشري والجانب المادي وأحاطتها بنسيج من النصوص القانونية بما يساعدها على القيام بمهمتها.
وتوفير الخدمة للجمهور يمكن أن يتم من خلال إنشاء مرفق عام تعود منافعه عليه (الجمهور). ويمكن أن يتم بإلزام الإدارة الأفراد بالقيام بعمل معين أو  الإمتناع عن سلوك محدد. وقد اصطلح الفقه على النوع الأول من الأعمال بالنشاط الإيجابي (نظرية المرفق العام). أما النوع الثاني فقد اصطلح عليه بالنشاط السلبي (نظرية الضبط الإداري).