برنامج مقياس التشريع الجنائي الاسلامي / ماستر 01 قانون جنائي
د. محمد مبخوتي
استاذ محاضر ب
في هذا المقياس المتعلق بالتشريع الجنائي الاسلامي ، نحاول التعريف بماهية التشريع الجنائي الاسلامي، والمفاهيم المتعلقة بالعقوبة والجريمة وتقسيماتها، وتعريفها لغويا واصطلاحا.
اضافة الى معرفة المغزى من التشريع الجنائي الاسلامي، في حياة البشرية جمعاء.
كما نتناول كذلك ماهية القصد الجنائي، ودرجات الخطأ، والمقصدون من القصاص والحدود، والدية، وجرائم التعزير.
و في اخر محور من مقرر البرنامج نتطرق الى نهاية وسقوط العقوبة في التشريع الجنائي الاسلامي. بأمثلتها ونماذجها.
بالإضافة إلى التعريج على امثلة ونماذج واقعية لكل محور، مقارنة بما نعيشه في الواقع، كلها تهم طلبة ماستر قانون جنائي وعلوم جنائية، في ميادينهم العملية، والمهنية، والادارية.
ومن أهداف هذا المقياس هو: تعريف الطالب بمغزى وأحكام التشريع الجنائي الاسلامي، و هذا لما له من أهمية في الحياة اليومية والعلمية و العملية والاكاديمية والمهنية والاسرية. والاجتماعية.
1/3
تقديم حول محتوى محاضرات المقياس
المبحث الاول: ماهية التشريع الجنائي الاسلامي
المطلب الاول: مفهوم التشريع الجنائي الاسلامي
الفرع الاول: تعريفه لغة
الفرع الثاني: تعريفه اصطلاحا
المطلب الثاني: مصادر التشريع الجنائي الاسلامي
الفرع الاول: القرآن
الفرع الثاني: السنة
الفرع الثالث: الاجماع
المبحث الثاني: ماهية القصد الجنائي في التشريع الجنائي الاسلامي
المطلب الاول: مفهوم العقوبة في التشريع الجنائي الاسلامي
المطلب الثاني: مفهوم العقوبة في التشريع الجنائي الاسلامي
المطلب الثالث: المقصود من القصاص في التشريع الجنائي الاسلامي
المطلب الرابع: المقصود من الحدود في التشريع الجنائي الاسلامي
المطلب الخامس: تعريف الدية في التشريع الجنائي الاسلامي
المطلب السادس: تعريف التعزير
المبحث الثالث: نهاية وسقوط العقوبة في التشريع الجنائي الاسلامي
المطلب الاول: نهاية العقوبة في التشريع الجنائي الاسلامي
المطلب الثاني: سقوط العقوبة في التشريع الجنائي الاسلامي
الخاتمة
قائمة المصادر والمراجع
ملاحظة:
اي استفسار او اي غموض او لبس بخصوص الدروس، يرجى التواصل معنا عبر البريد الالكتروني (الايمايل) الموجود اسفل. الدروس. و بالتوفيق لجميع الطلبة دون استثناء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سنة اولى ماستر قانون جنائي وعلوم جنائية.
استاذ المادة المحاضر: د. محمد مبخوتي.
mohamed.mebkhoti@univ-tiaret.dz
mibkhoutimohamed@gmail.com
- Enseignant: Mohammed MEBKHOUTI
ملخص المحاضرات
ان من يحاول أن يفهم الشريعة على أنها قوانين مجردة ومعالجات لإصلاح طوائف المجتمع وتنظيم معاملاتهم من غير أن يربطها بالإسلام فلن يفهمها على وجهها الصحيح لأن الفهم السليم المستقيم هو ما قام على رد الفروع إلى أصولها والنتائج إلى مقدماتها والأحكام إلى غاياتها من غير تعسف أو تحوير أو انتحال..[1]
وإذا كانت حكمة الله قد اقتضت أن يترك لنا مساحة كبيرة نجتهد فيها لأنفسنا ولمعاملاتنا وأجاز أن يتعدد فيها الصواب وفقاً لمصالح الأمة وكانت معالم هذه الحكمة واضحة غاية ما يكون الوضوح عندما قال الله تعالى في كتابه الكريم "هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذّكر إلا أولو الألباب"(1)
فكان التشريع الجنائي الإسلامي يدور بين المحكم والمتشابه الذي ينبغي أن نستهدي في فهمه إلى أصول وقواعد، حيث نرده إلى المحكمات ونبحث من خلاله على المصلحة. [2]
ولم يختلف أحد على أن عالمية الإسلام وشموله اقتضت أن تتغير الأحكام بتغير المكان أو بتغير الزمان فلا يعقل أبداً أن يثبت الحكم على اختلاف الأزمنة والأمكنة فلم يقل أحد أن الشريعة جامدة ليس فيها سعة أو مرونة.
أو أنها تقف عند زمن واحد وفكر واحد بل أن هناك العديد من الأحكام التي أقر الفقه صراحة بلا مواربة بتغيرها بتغير الزمان، ومن أمثلة تغير الأحكام بتغير الزمان تضمين سيدنا علي رضي الله عنه الصناع إذا هلك ما تحت أيديهم من متاع ( أي تحميلهم المسئولية التعويضية عن الذي تلف تحت أيديهم من متاع دون أن يكون هناك خطأ راجع إليهم ) وذلك خلاف ما كان متبعا من قبل ولما سئل علي رضي الله عنه في ذلك قال "لا يصلح الناس إلا ذاك" وذلك لما تغير الناس وخوف على أموال الناس التي تحت يد الصناع.
[1] - د. وليد سعيد عبدالخالق ، الدية والتعويض بين الشريعة والقانون، دس ط، ص3.
[2] - د. وليد سعيد عبدالخالق ، الدية والتعويض بين الشريعة والقانون، دس ط، ص3.
- Enseignant: Mohammed MEBKHOUTI