كل المقررات الدراسية

يلزم الطالب الجامعي المس ج ل في إطار النظام الجديد (L.M..D) بإنجاز مذكرة للحصول على

شهادة الماستر، وقد وضعنا هذا الدليل بخصوص المنهج ية العلم ية المزمع ا ت باعها في إنجاز المذكرة

بين أيدي الطلبة رغم تسليمنا بأ ن المنهج ية العلم ية كانت ولا ت ا زل مح ل اختلاف بين ال د ارسين، وهذا

الاختلاف لا نرى فيه عائقا لوضع أرض ية مشتركة لتوحيد منهج ية البحث في الد ا رسات القانون ية على

مستوى كل يتنا، والقاعدة تقول: "ما لا يدرك ك ل ه لا يترك ج ل ه".

والمنهج ية العلم ية -كما هو معلوم- ليست غاية في ح د ذاتها؛ بل هي مجرد وسيلة تَحمِلُ في جوهرها

الباحث على ا ت باع طريقة علم ية في تناول موضوع د ا رسته عبر جميع م ا رحله. وهذه الحقيقة كانت دافعا

لمحاولة وضع دليل م وحد للمنهج ية العلم ية يُرفعُ بها عن الطالب مؤونة البحث وال س ؤال عن الطريقة

المثلى ا ل تي تبعده عن مجانبة الصواب، كما أ نه يجعل الأستاذ المشرف يتف رغ لمتابعة المذكرة في جانبها

الموضوع ي ، ويصرف مجموع الأساتذة عن ال نقاشات المتعل قة بالجانب الشكل ي ، فيتحق ق بذلك ال نفع

المرج و من هذه المذك ا رت.

كما أ ن هذا التوحيد يستجيب لمتط ل بات نص المادة السادسة من الق ا رر رقم 263 المؤرخ في

90 جوان 3902 ، الذي يح دد كيفيات إعداد ومناقشة مذكرة الماستر: "تت وج مذكرة الماستر، بإعداد

وثيقة، يح دد شكلها وحجمها وآجال إنجازها من طرف فريق ال ت كوين".

منهجية إعداد مذكرة