1er année

المبحث الثالث/- المنهج التجريبي:

المطلب الأول/- ماهية المنهج التجريبي:

الفرع الأول/- تعريف المنهج التجريبي:

        يعتبر المنهج التجريبي أكثر وأفضل المناهج البحث العلمي، لأنه يعتمد على التجربة العلمية، وهذا ما يتيح للباحث فرصة لسن القوانين عن طريق التجربة.

      وهو قديم قدم الإنسان الذي استطاع عن طريق الملاحظة والتجريب الوصول إلى أبعد مما كان يتصور، ولكنه لم يظهر كمنهج علمي يرتكز على الفهم المادي للطبيعة وظواهرها إلا في حوالي 1600 ميلادي على يد الفيلسوف الانجليزي فرانسيس بيكون.

         هو ذلك النوع من البحوث الذي يستخدم التجربة في اختيار فرض معين يقرر علاقة بين متغيرين،  وذلك عن طريق الدراسة للمواقف المتقابلة التي ضبطت كل المتغيرات ماعدا المتغير الذي يهتم الباحث بدراسة تأثيره

        ويقوم على التجربة وهي ملاحظة الظواهر بعد تعديلها تعديلا كبيرا أو قليلا، ثم التحكم في الظروف والشروط عن طريق بعض الظروف المصطنعة.

       وهو أسلوب ناجح في العلوم الطبيعية من غير شك، باعتبار الحوادث الطبيعية تتميز عن بعضها، فهناك حوادث تتصل بالمادة  الجامدة من حيث تركيبها (العلوم الفيزيائية )، وهناك عوامل تتصل بالمادة الحية كالبيولوجيا، و مثال ذلك أعمال الفيزيولوجي الروسيP. Pavlov (1849-1936) و التي كرّست المنهج التجريبي وأثبتته في دراسة الكائنات الحية بهدف تغيير سلوكياتها

الفرع الثاني/- تطبيقات المنهج التجريبي في العلوم القانونية:

         يمكن استخدام المنهج التجريبي في العلوم الاجتماعية والإنسانية، وفي هذه الحالة تحل الدراسة الميدانية محل التجربة، على الباحث أن يذهب إلى الميدان فيحدد عينة من المجتمع، فيدرس الظاهرة في صورتها الجزئية ثم يعمم ذلك على المجتمع، وعليه أن يسجل الملاحظات من الناحيتين الإيجابية والسلبية.

      وهكذا طبق هذا المنهج في مجال العلوم القانونية على ظاهرة علاقة القانون بالحياة الاجتماعية (قانون التضامن الاجتماعي)، وعموما أكثر فروع العلوم القانونية قابلية لتطبيق المنهج التجريبي القانون الجنائي والعلوم الجنائية، القانون الإداري والعلوم الإدارية، وذلك لما تتميز به هذه العلوم من حيوية وحركية وتغير، والتصاق بالواقع المحسوس

المطلب الثاني/- خطوات المنهج التجريبي

    إن خطوات المنهج التجريبي، هي نفسها خطوات المنهج العلمي بوجه عام، تتمثل هذه الخطوات في :

أولا/- الملاحظة: ونقصد بها الملاحظة العلمية أي المشاهدة الحسية المقصودة والمنظمة والدقيقة للحوادث والظواهر والأشياء، وهي تختلف اختلاف كبير عن الملاحظة العفوية دون تركيز أو دافع محدد .

      تعتمد الملاحظة العلمية على وسائل تكنولوجية متطورة لتقوية ومساعدة الحواس كالمجهر، والمجهر الالكتروني، الكومبيوتر، سكانير......

     كماتعتبر الملاحظة العلمية أيضا المحرك الأساسي لبقية خطوات المنهج التجريبي، إذ  أنها تقودنا إلى وضع الفرضيات.

ثانيا/-صياغة الفرضيات: وتعرف هذه المرحلة بأنها تحليلية، إذ يقوم الباحث فيها بمحاولة تفسير الظواهر عن طريق وضع الفرضيات التي تبين العلاقة السببية بين أجزاء الظاهرة محل الدراسة، ويقال هذا في مجال العلوم الاجتماعية وما يطلق عليه الإشكالية والتساؤلات الناتجة عنها.

 ثالثا/- التجربة:  المطلوب من الباحث بعد ذلك اختبار مدى صحة الفرضيات بإجراء التجربة و التي عن طريقها يتم استبعاد الفرضيات الغير الصحيحة، ثم تنظيم القوانين الجزئية وهي مرحلة تركيبية، فالباحث يحاول أن يركب شيئا فشيئا القوانين الجزئية ليتسنى له وضع قانون كلي أو قانون عام أو الخروج بمبادئ عامة أو نظريات علمية.

    مثال ذلك في علم الفيزياء (قانون الغليان، قانون التبخر، قانون التجمد)، عند تركيب هاته القوانين الجزئية يمكن للباحث استخلاص قانون عام خاص بالماء .

المطلب الثالث/-خصائص المنهج التجريبي  أولا/- الملاحظة العلمية:  يقوم المنهج التجريبي على الملاحظة العلمية الدقيقة لاختبار صدق الفرضية، وهي ليست مجرد ملاحظة سلبية وإنما ملاحظة إيجابية فاحصة للوقوف على التغيير الذي يمكن أن يطرأ على المجموعتين نتيجة تلقى إحداهما تأثير عامل معين وحرمان الأخرى من تأثير هذا العامل.

    وكل ذلك من أجل الكشف عن العلاقة السببية بين الظواهر، فهدفه الأساسي إذن هو الكشف عن العلاقة السببية بين المتغيرات والظواهر وذلك باعتماد المنهج والضوابط الدقيقة التي لا نجدها في المناهج الأخرى كـــــــــ

1/-الشرط التلازمي:كعلاقة التدخين بالإدمان، إن التدخين يعتبر شرطا ضروريا لحدوث ظاهرة الإدمان.

2/-الشرط الكافي: أن يكون وجوده كافيا لحدوث الظاهرة، كفقع العين يؤدي مباشرة إلى فقدان البصر، وقطع اللسان يؤدي مباشرة إلى أن يصبح الإنسان أبكم.

3/-الشرط الضروري: إن وجود الإنسان واستمرار حياته مرهون بوجود غاز 2O.

4/-الشرط المساعد:قد يكون هناك طرف يساعد على احتمال حدوث ظاهرة معنية، ولكنه يؤكد حدوثها مثلا التدخين لا يعتبر شرطا كافيا لحدوث ظاهرة الإدمان، بل لابد من عوامل أخرى كنقص الرقابة، وكثرة المشاكل.

5/-الشرط التوافقي: مثلا إذا ما عاش  شخص في مجتمع يعتبر التدخين أمر طبيعي بتالي هناك توافق بين ظاهرة التدخين وما هو سائد في المجتمع.

ثانيا/-التجربة: قوة المنهج التجريبي تمكن في التجريب بين مجموعتين متكافئتين ومتساويتين من جميع الوجوه، ماعدا وجها أو متغير واحد فقط، وهو ما يسمى بالعامل التجريبي، وتسمى المجموعة التي يسلط عليها العامل التجريبي بالمجموعة التجريبية، بينما يطلق على المجموعة الأخرى بالمجموعة الضابطة.

ثالثا/ التحكم في المتغير المستقل: إن متانة المنهج التجريبي، تتمثل في خضوعه للتحكم والضبط، فالباحث لا يقوم فيه بوصف أو تفسير أو تحليل ما هو موجود، ولكن يتدخل في توجيه العوامل والظروف بالحذف أو التثبيت أو التنظيم أو الترتيب.... وهذا ما يطلق عليه التحكم في المتغير المستقل.

المطلب الرابع/- تقييم المنهج التجريبي:

الفرع الأول/- مميزات المنهج التجريبي

1/-يعتبر أكثر المناهج صلابة وصرامة.

2/-القدرة على دعم العلاقة السببية.

3/-التحكم في التأثيرات المتبادلة على الظاهرة المدروسة.

الفرع الثاني/- عيوب المنهج التجريبي

  أغلب التجارب تكون مصطنعة وبالتالي فهي تعكس مواقف الحياة الحقيقية.

المبحث الرابع/- منهج تحليل مضمون مادة :

        يعد هذا المنهج من التقنيات المستعملة لتحليل مادة (قانونية إعلامية، قرار سياسي )، فهو ليس أداة واحدة وإنما جملة من الأدوات يستعملها الباحث، تتغير بتغير أشكالها، قابلة للتكيف مع مجالات عديدة.

فما لمقصود بمنهج تحليل مضمون مادة ؟وماهي أهم الخصائص التي تميز هذا المنهج ؟وماهي الخطوات المتبعة من طرف الباحث العلمي أثناء استعماله، وما مدى تطبيقاته في مجال العلوم القانونية؟

المطلب الأول/-ماهية منهج تحليل مضمون مادة:

الفرع الأول/- تعريف منهج تحليل مضمون مادة:

يجب أن نشير أنه لا يوجد تعريف جامع مانع لهذا المنهج، فالتعريف الذي يمكن أن نعطيه لمنهج تحليل مضمون مادة يختلف باختلاف المدارس الفقهية وباختلاف الحقب التاريخية.

      فقد عرّفه كابلان  في أواخر القرن العشرين وبالتحديد سنة 1943 بأنه " المعنى الاحصائي للخطب السياسية ".

     وفي سنة 1952عرّفه "برلسيون Bernard Berleson"بأنه "أسلوب بحثي يتضمن الوصف الموضوعي المنسق والكمي للمحتوى الظاهر للرسالة".

     وفي سنة  1966 عرّفه أستون بأنه :" أسلوب للوصول إلى استنتاجات وذلك بالتعرف الموضوعي على الصفات المحددة للرسالات .

      وهكذا كانت بداية ظهور هذا المنهج في العلوم السياسية من خلال تحليل مضامين القرارات والرسائل السياسية، وبعد ذلك استعمل كأداة هامة من أدوات البحث العلمي عند تحليل وتصنيف المادة الإعلامية التي تذيعها الإذاعة والصحافة.

       حيث كانت أول تجربة للباحثين العلميين "تشارلز ميليز، ولتر ليمبان" ما بين مارس 1997 - مارس 1920، إذ قاما كل منهما بتحليل جريدة نيويورك تايمز، وانكبت دراستهما حول تحليل مضمون أعداد التي أصدرتها هاته الجريدة، وكانت تتناول آنذاك الحديث حول الثورة الروسية.

     وقد توصلا الباحثان إلى نتيجة هامة من خلال تحليلهما لتلك الأعداد و هي فشل الجريدة في عرض صورة موضوعية غير متحيزة للثورة الروسية، وبالتالي وجه لها نقد عدم إعطاء فرصة للقارئ من أجل تكوين وجهة نظر مستقلة.

     وفي النصف الثاني من القرن العشرين ، كان هناك ثورة هامة في مجال المعلومات واستخدام الحاسوب، مما أثر ذلك على منهج تحليل مضمون مادة، فأصبح استخدامها كتقنية غير محددة المعالم.

الفرع الثاني/- مميزات منهج تحليل مضمون مادة:

        يتميز هذا المنهج باعتماده على التحليل الكمي الذي يعتمد على الأرقام و الإحصائيات و الرموز و تكرار المصطلحات.

      كما يتميز أيضا باعتماده في نفس الوقت على التحليل الكيفي و نقصد به تفسير النتائج و معرفة أسبابها و كشف خلفياتها.

المطلب الثاني/-خصائص منهج  تحليل مضمون مادة :

1/- يجب أن يكون التحليل منتظم للمادة المرغوب دراستها، و ذلك عن طريق تفتيت الكل إلى أجزاء سواء كان تفتيت واقعي في العلوم الطبيعية، أو تفتيت ذهني في العلوم الاجتماعية.

2/-لا يقتصر التحليل على الجوانب الشكلية للمادة، بل أيضا يشمل الجوانب الموضوعية، فمثلا يجب التركيز على المصطلحات و دقها كالرموز و الأشكال و المعاني المتضمنة في التحليل.

3/- الالتزام بالموضوعية و الحياد.

4/-النتائج المتوصل إليها تكون في إطار عام و شامل.

المطاب الثالث/- خطوات المنهج:

 تتوزع الخطوات ما بين خطوات تتبع من طرف الباحث و متعلقة بمشكلة البحث و خطوات أخرى تتعلق بالتحليل.

الفرع الأول/- خطوات المتعلقة بمشكلة البحث:

أولا/-الفهم الجيد للغة النص:إن الفهم الجيد للغة النص يعتبر من الضروريات الأساسية لفهم معناه و دلالته و بالتالي الوقوف على رأي و اتجاه صاحبه، و هذا الفهم يجب أن يتلاءم و موضوع النص و بالتالي يجب على الباحث و المحلل أن يبتعد عن الذاتية[1] التي تكون مصاحبة للأهواء و العواطف.

        لذلك فالموضوعية أمر جد هام في منهج تحليل مضمون مادة حتى يحتاط الباحث بشكل ضروري  و يتجنب الوقوع في الخطأ.

ثانيا/- خطوات المتعلقة بالتحليل:

      من المفيد أن نؤكد على أن مختلف المراحل المنهجية التي يجتازها الباحث في تحليل المضمون لا تختلف عن مثيلاتها في البحوث الأخرى في مختلف العلوم الإنسانية.إلا أنه باستخدام هذا المنهج، فالباحث يقطع ثلاث مراحل أساسية أهمها.

1/-مرحلة التحليل  الأولى (الاستطلاعي):  و هي إجراء دراسة استكشافية عن طريق:

- تحديد العينة –اختيار وحدة التحليل –التحقق على ضوء الجداول.

2/- مرحلة تحليل البيانات (تحليل متن النص): حيث هناك عدة أنواع للتحليل لهذا أطلق عليه على أنه منهج مركب.

أ/-التحليل المعجمي: الغاية منه معرفة شخصية صاحب النص المراد تحليله.

ب/-التحليل التواتري: الغاية منه البحث عن عدد الكلمات التي تكررت في النص.

ج/-التحليل التقييمي: الغاية منه الوقوف الجيد على دقة معنى المصطلح.

د/-التحليل الموضوعي: الغاية منه تقسم النص إلى وحدات             و فقرات.

ه/-التحليل التواردي: الغاية منه إيجاد العلاقة بين عناصر الخطاب.

و/-التحليل المؤسساتي: ظهر سنة 1961 على يد Felix Guattani

 و ذلك عند تحليل الخطابات المتعلقة بعمال المؤسسة الذين يعانون من مشاكل اجتماعية نفسية.

3/-مرحلة التفسير العام للنتائج و تأويلها: و من الأفضل حسب رأي الفقيه برلسيون أن يتسنى لباحثين آخرين، و في نفس الشروط التحليل للوصول إلى نتائج موضوعية، على أن نتعامل مع النص في ذاته و لذاته و كما يقول زعيم الوجودية الفيلسوف " كانت" يجب أن نفكر في اللاّمفكر فيه .Pence impossable

المطلب الرابع/-تطبيقات منهج تحليل مضمون مادة:

الفرع الأول/-في العلوم الأخرى :

         يستخدم هذا المنهج في تحليل الأوضاع الاجتماعية                     و الاقتصادية و السياسية القائمة في أي مجتمع في الماضي              أو الحاضر أو المستقبل، حيث أنه مفيد بالنسبة لمعرفة عوامل التغير الاجتماعي، و ردود فعل الرأي العام حول قرار سياسي مثلا، أو معرفة دولة ما لنوايا دولة أخرى خاصة إذا كانتا في صراع فيسعى المحلل السياسي إلى تحليل مضمون الرسائل و التصريحات             و الوثائق و ما تم نشره إعلاميا من طرف الدولة الأخرى.

         لو أردنا أيضا مثلا دراسة نوعية الأفلام التي تعرضها التلفزة في الجزائر، و مدى تأثير تلك الأفلام على تصرفات الشباب الجزائري، فما علينا إلا أن نستعمل منهج تحليل مضمون مادة لكي نتعرف على التأثيرات السلبية و الإيجابية لها على الشباب من خلال :

تحليل مضمون الأفلام –تحليل تصرفات الشباب –وصولا إلى الآراء حول الأفلام.

الفرع الثاني/- في العلوم القانونية :

             يعتمد فقهاء القانون في تفسير الفقه على هذا المنهج، و كذا المحامي في تحليله للأحكام و القرارات، و قاضي التحقيق في أقوال و تصريحات المتهم، كما يستخدم هذا المنهج أيضا في تحليل الاتفاقيات و المعاهدات على ضوء القانون و الحكم على مدى شرعيتها، و كذا تحليل أنواع الجرائم و بيئتها و مسبباتها، تحليل مضمون الشكاوى المنشورة في الصحافة.

المطلب الخامس/-مزايا و عيوب هذا المنهج:

الفرع الأول/-المزايا :

1/-عدم الاتصال المباشر بالمصادر من شأنه أن يقلل الوقوع في الخطأ.

2/-لا يؤثر الباحث في المعلومة و التي تبقى كما هي قبل و بعد تحليله.

3/-هناك إمكانية إعادة الدراسة مرة ثانية، و مقارنة النتائج مع المرة الأولى لنفس الظاهرة.

الفرع الثاني/-العيوب:

1/- هناك بعض الوثائق ليست واقعية و إنما هي صورة مثالية للواقع.

2/-قد تكون بعض الوثائق محرفة أو مزورة، مما يؤدي إلى نتائج خاطئة.

المطلب الأول: مفهوم  المنهج التاريخي.

في ضوء التعريفات السابقة للتاريخ نستطيع أن نحدد مفهوم المنهج التاريخي وذلك باعتبار أنه منهج لا ينفصل عن علم التاريخ ،ثم نتعرض الى خطواته الأساسية .

الفرع الأول : تعريف المنهج التاريخي.

       المنهج البحث التاريخي هو أداة علم التاريخ في تحقيق ذاته بتحقيق ما حدث من عمليات وأمور في الماضي. كما أنه الطريقة التاريخية التي تعمل على تحليل وتفسير الحوادث التاريخية الماضية كأساس لفهم المشاكل المعاصرة والتنبؤ بما سيكون عليها المستقبل.

كما عبر عنه الأستاذ الراشدي فكار بأنه: هو طريق بحث عن طريق طرح الأسئلة التالية : كيف نشأ؟، كيف تطور؟ ، ثمّ كيف آل ؟ و هنا نسميه المنهج الاستردادي و هو جزء من المنهج التاريخي الذي يعتمد على سرد الأحداث الماضية بطريقة استقرائية يغلب عليها التحليل و التركيب دون التطرق إلى  تقنيات و الخطوات التي يتبعها الباحث التاريخي، أي دون التطرق أثناء جمع المعلومات عن الأحداث والحقائق الماضية، إلى فحصها ونقدها وتحليلها للتأكد من صحتها و عرضها وترتيبها وتفسيرها، واستخلاص التعميمات والنتائج العامة.

أما المنهج التاريخي يقوم على أساس الفحص الدقيق والنقد الموضوعي للمصادر المختلفة للحقائق التاريخ المعلومات ونقدها وترتيبها وتنظيمها وتفسيرها واستخلاص النتائج العامة منها كثيرا من وسائل البحث العلمي وأدواته التي تستخدمها مناهج البحث الأخر^ى.

ومنهج البحث التاريخي هو المراحل التي يسير خلالها الباحث حتى يبلغ الحقيقة التاريخية ويقدمها إلى المختصين بخاصية القراءة، وتلخص هذه المراحل في تزويد الباحث نفسه بالثقافة اللازمة له، ثم اختار موضوع البحث، وجمع الأصول والمصادر واثبات صحتها، وتعيين شخصية المؤلف وتحديد زمان التسويق ومكانه وتحري نصوص الأصول وتحديد العلاقة بينها، ونقدها نقد ايجابيا وسلبيا واثبات الحقائق التاريخية وتنظيمها وترتيبها، والانتهاء فيها وتعليلها وإنشاء الصيغة التاريخية ثم عرضها عرضا تاريخيا معقولا.

الفرع الثاني: الخطوات الأساسية للمنهج التاريخي.

هناك عدة خطوات تعتبر ضرورية حين نلجأ للأسلوب التاريخي في البحث وتتمثل فيمايلي:

أ-اختيار موضوع البحث وتحديده.

يتمّ اختيار البحث التاريخي على ضوء المعايير لاختيار مشكلات البحوث مع الأخذ بعين الاعتبار أبعاد جديدة تتعلق بالمكان والزمان الذي حصلت فيه الظاهرة، أو تم فيه الحدث التاريخي، وكذلك نوع الأنشطة التي تضمنها والأشخاص الذين تناولهم.

ب-جمع البيانات والمعلومات.

بعد تحديد موضوع البحث مكانيا وزمانيا، وتحديد الأنشطة المتعلقة بالموضوع والأشخاص الذين اتصلوا به من قريب أو بعيد، يقوم الباحث بجمع المعلومات من مصادرها الأولية والثانوية، وبطبيعة الحال، فإن المصادر الأولية مفصلة عن المصادر الثانوية في حالات ية، ويستعمل في جمع المعلومات ونقدها وترتيبها وتنظيمها وتفسيرها واستخلاص النتائج العامة منها كثيرا من وسائل البحث العلمي وأدواته التي تستخدمها مناهج البحث الأخرى^.

ومنهج البحث التاريخي هو المراحل التي يسير خلالها الباحث حتى يبلغ الحقيقة التاريخية ويقدمها إلى المختصين بخاصية القراءة، وتلخص هذه المراحل في تزويد الباحث نفسه بالثقافة اللازمة له، ثم اختار موضوع البحث، وجمع الأصول والمصادر واثبات صحتها، وتعيين شخصية المؤلف وتحديد زمان التسويق ومكانه وتحري نصوص الأصول وتحديد العلاقة بينها، ونقدها نقد ايجابيا وسلبيا واثبات الحقائق التاريخية وتنظيمها وترتيبها، والانتهاء فيها وتعليلها وإنشاء الصيغة التاريخية ثم عرضها عرضا تاريخيا معقولا.

الفرع الثاني: الخطوات الأساسية للمنهج التاريخي.

هناكعدة خطوات تعتبر ضرورية حين نلجأ للأسلوب التاريخي في البحث وتتمثل فيمايلي:

أ-اختيار موضوع البحث وتحديده.

يتمّ اختيار البحث التاريخي على ضوء المعايير لاختيار مشكلات البحوث مع الأخذ بعين الاعتبار أبعاد جديدة تتعلق بالمكان والزمان الذي حصلت فيه الظاهرة، أو تم فيه الحدثالتاريخي، وكذلك نوع الأنشطة التي تضمنها والأشخاص الذين تناولهم.

ب-جمع البيانات والمعلومات.

بعد تحديد موضوع البحث مكانيا وزمانيا، وتحديد الأنشطة المتعلقة بالموضوع والأشخاص الذين اتصلوا به من قريب أو بعيد، يقوم الباحث بجمع المعلومات من مصادرها الأولية والثانوية، وبطبيعة الحال، فإن المصادر الأولية مفصلة عن المصادر الثانوية في حالات

كثيرة، ونستطيع القول أن من أهم الأعمال التي يقوم بها المؤرخ في الحصول على أفضل مادة علمية لحل المشكلة التي هو بصدد البحث فيها.

وتتمثل المصادر الأولية في كل من الآثار والوثائق فأما الآثار فهي بقايا حضارة ماضية أو أحداث وقعت في الماضي مثل الأهرامات، أما الوثائق فهي سجلات لأحداث او وقائع قد تكون مكتوبة أو مصورة أو شفوية.

أمّا المصادر الثانوية فهي وثائق مشتقة ومقتبسة عن المصادر الأولية أو الوثائق التاريخية الأصلية، وقد تكون هذه الوثائق المشتقة المنقولة والمقتبسة من الأصل التاريخي من الدرجة الأولى، وقد تكون من الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، وهكذا وفقا لدرجة رقبها او بعدها من المصدر الأصلي وتبعا لتعدد المراجع الواسطة بينها وبين المصدر أو الوثيقة الأصلية.

ت-نقد مصادر المعلومات والمادة التي جُمعت.

إنّ الشك هو بداية الحكمة في الدراسات التاريخية، ولكي يعطي المؤرخ الإنسانية

وصفا صادقا للأحداث الماضية يخضع المادة التي يرجع إليها لنقد داخلي وخارجي صارم.

1-النقد الخارجي: يحاول المؤرخ عن طريق النقد الخارجي أن يتأكد من صدق الوثيقة أو الأثر، وذلك لكي يقرر ما إذا كان سيقبله كدليل في بحثه ويثير المؤرخ تساؤلات كثيرة لكي يكشف مصادر المادة الأولية الأصلية ومن ذلك متى ولماذا ظهرت هذه الوثيقة، من هذا المؤلف أو الكاتب؟ هل كتب المؤلف المنسوبة إليه الوثيقة مادتها فعلا، هل هذه النسخة الأصلية التي كتبها المؤلف أم نسخة مقلدة عنها؟ وإذا لم تكن فهل يمكن العثور

على الأصل؟ تساؤلات يظل الباحث يثيرها حتى يعرف على وجه اليقين متى ظهرت الوثيقة وأين؟ ولماذا؟ ومن الذي كتبها؟

ويصل هذا النقد بالتأكد من صحة الوثيقة أو القول أو الأثر إلى زمن معين أو ثقافة معينة او شخص معين، وذلك بمراجعة المادة التي تحويها الوثيقة على ضوء معطيات العصر أو ملامح الثقافة أو أسلوب الشخص المنسوب إليه.

2-النقد الداخلي: ويكون للتأكد من حقيقة المعاني والمعلومات أو البيانات التي اشتملت عليها الوثيقة بشتى الطرق المختلفة والوقوف على ما تضمنته من متناقضات أو أخطاء.

ويهتم النقد الداخلي بالتحقق من معنى وصدف المادة الموجودة في الوثيقة ولكي يصل المؤرخ إلى هذا نجده يبحث عن إجابات للأسئلة التالية:

-       ما الذي يعنيه المؤلف من كل كلمة وكل عبارة؟

-       هل العبارات التي كتبها المؤلف يمكن الوثوق بها ؟

إن الصدق من النقد الداخلي هو تحديد الظروف التي أنتجت فيها الورقة أو الوثيقة والتحقق من صدق المقدمات الفكرية التي تبني عليها الكاتب أحكامه والوصول إلى تفسير صحيح للمعلومات الواردة بها.

ويتضمن النقد الداخلي الأمور التالية:

-       تحديد المضمون الفعلي لنص الوثيقة

-       بيان حدود أهلية كاتب الوثيقة للكتابة من حيث سنه حين كتبها او من حيث لغة الوثيقة وألفاظها.

-       دراسة ظروف تدوين الوثيقة وهل تمن كتابتها مباشرة إثر الحدث أو نقلا عن شهود عيان وقفوا على الحدث أو آخرون نقلوا عن من سمعوا عن الحدث.

-       دراسة من الارتباط بين جوانب ما تحويه الوثيقة ومدى خلوها من التناقض او الشطب أو الإضافة.

-       دراسة مدى الارتباط بين ما حوته الوثيقة ووثائق أخرى تدور حول نفس الموضوع.

-       دراسة الوثيقة من حيث تحيزها لفئة معينة أو مذهب معين أو غير ذلك من وجوه النقد.

ث-صياغة الفروض وتحقيقها.

حتى إذا تم الباحث التاريخي جمع معلوماته وفحصها ونقدها وتحليلها داخليا وخارجيا فإن عليه ان يخطو بعد ذلك خطوة رابعة وهي صياغة الفروض التي تفسر الاحداث والظواهر والتحقق من صدق كل فرض يفترضه في ضوء المعلومات والأدلة المتوفرة لديه والنتائج المترتبة عليه مستعملا في هذا التحقق من جميع الطرق العلمية الممكنة.

وعلى المؤرخ بعد صياغته لفروضه ان يجمع الأدلة بعناية ويحللها ناقدا كي يتحقق من أن فرضه يعطي تفسيرا أكثر اقناعا من الفروض الأخرى^([1]) .

إنّ الفروض في البحث العلمي التاريخي يبدأ على هيئة تصور ذهني عام ينطلق نه الباحث فيعمل على تجميع البيانات الممكنة التي يحتمل أن تزيد ذلك لتصور جلاء أو وضحا حين تترابط في كل ذو معنى مما يقود في مراحل تقدمه جلاء أو وضوحا حين تترابط في كل معنى، مما يقود في مراحل تقدمه إلى زيادة التحديد في الفروض، وبالتالي المساعدة على اختيار صحة الفروض في صورها المعدلة وليس في ضورها الأصلية التي مثلن نقطة الانطلاق في البحث^.

إنّ المشكلة الكبرى في البحوث التاريخية هي نجاح الباحث في تركيب المادة التي يجمعها في إطار موحد لا تناقض فيه، فمثل هذا التجمع يكون سهلا في البحوث الأخرى نسبيا،

أما في البحث التاريخي فهو يتصل بالماضي الذي انتهى ولا تتوافر إلا بيانات جزئية غير محققة، وتخضع لتفسيرات وتأويلات متباينة ولذلك فالفروض في البحوث التاريخية وإن تشابهت مع الفروض في البحوث الأخرى يتبقى ذات طبيعة مميزة.

ج-استخلاص النتائج وكتابة تقرير البحث .

وبانتهاء المؤرخ من جمع معلوماته ونقدها وفحصها وتحليلها ومن صياغة الفروض المختلفة لتفسير الحوادث والظواهر التاريخية التي يدرسها ومن تحقيق واختبار كل فرض من الفروض التي قدمها فإن عليه أن ينتقل إلى المرحلة النهائية والأخيرة من بحثه وهي مرحلة استخلاص النتائج وكتابة تقرير بحثه الذي يلخص فيه الحقائق والنتائج التي توصل إليها في أسلوب علمي بعيدا عن المبالغات والخيال والمحسنات المبالغ فيها.

المطلب الثاني: مدى تطبيق المنهج التاريخي في مجال العلوم القانونية والادارية.

يعتبر النهج التاريخي من المناهج التي كان لها صدى في مجال العلوم القانونية والادارية وهذا ما سنتطرق له.

تطبيقات المنهج التاريخي في مجال العلوم القانونية والادارية.

يقوم المنهج التاريخي بدور كبيرلإثبات واكتشاف الحقائق التاريخيةالقانونية والإدارية بطريقة علمية موضوعية ودقيقة وذلك عن طريق تأصيل وإثبات وتأكيد هوية الوثائق القانونية التاريخية وتفسيرها وتحليلها تاريخيا واستخراج الحقائق والنظريات العلمية حول هذه الحقيقة.

إن معظم الأفكار والظواهر والنظريات القانونية ترجع في جذورها وأصولها التاريخية إلى أبعاد وأعماق التاريخ البعيد.

إن معرفة قواعد وأحكام وأصول النظم القانونية والإدارية الحالية تقتضي معرفة أصولها

وجذورها التاريخية الماضية، وهذا لا يتحقق إلا باستخدام المنهج التاريخي فعن طريقه يمكن معرفة جذور مبادئ وأحكام نظرية الالتزام في ماضي الحضارات الانسانية المختلفة واحكام ومبادئ نظريات العقود المسؤولية البطلان المركزية الإدارية.

فعلاوة على الرصيد التاريخي الهائل للتجارب والنماذج القانونية المختلفة التي عرفتها المجتمعات البشرية عبر تاريخها الطويل، فإنه يبرز لنا الدور الاستراتيجي الذي يلعبه النظام القانونية في بناء المجتمع وضمان استقرار الحياة الاجتماعية هذا الدور جعله ينتقل بالمجتمعات البشرية من عصور الانحطاط والدكتاتورية إلى عصور الحرية والديمقراطية.