القانون الدولي العام

ان التطورات التي عرفتها نمطية الحياة البشرية و تكوين المجتمعات و انتقالها  من اللاتنظيم الى التنظيم الاقطاعي و الامبراطوري وصولا الى فكرة الدولة القومية وما نتج عنها من صدامات أيديولوجية سياسية اقتصادية أو اجتماعية الزمت مكونات هذا المجتمع البشري البحث عن سبل تنظيمية يمكن من خلالها تنظيم العلاقات الدولية فيما بينها و التحكم في المتغيرات  والتفاعلات الكثيرة بين أشخاص ومكونات هذا المجتمع الدولي ، ان  تزايد متطلبات ومصالح أشخاص المجتمع الدولي كانت تفتقر الى تنظيم وهو ما أدى الى ظهور اعراف دولية و قواعد حظيت بالاحترام من قبل جميع الأطراف كانت بمثابة اللبنة الأولى في تشكيل قواعد القانون الدولي الذي كان المجتمع الدولي في اشد الحاجة اليه لتنظيم علاقاته و ضبطها لمواكبة  محاور الحركة والتطور لدى هذا المجتمع وضبط حقوق والتزامات أشخاصه ، وينظم العلاقات المختلفة بينهم ويساهم في استمراريتها ويشجع تطورها ويضع المسؤولية على من يخالف الأحكام الناظمة لها، وهذا ما يضمن الاستقرار بين أفراد هذا المجتمع ويحفظ مصالحهم ويعزز سبل التعاون الدائم بينهم، ولذلك لابد من وجود القانون الدولي العام لما له من أهمية ومدى الحاجة إليه، وهذا يعود للترابط المتين بين أهمية هذا القانون وأهدافه، وبين وضع المجتمع الدولي ومصالح أفراده