يعد مقياس أحكام االلتزام محورا أساسيا لتكملة المحور األول اال وهو مصادر االلتزام )العقد، التصرف باالرادة المنفردة، الفعل الضار –المسؤولية التقصرية-، الفعل النافع( حيث تناول المشرع الجزائري أحكام االلتزام في المواد من 061 الى المادة 233 من القانون المدني ويقصد به وجوب تنفيذ االلتزام، وذلك ألن من أهم األثار القانونية المترتبة على على العقد بعد نشؤه صحيحا خاليا من أي عيب وال يشوبه أي نقص )نظرية البطالن النسبي والمطلق( هو نشوء االلتزام وليست فقط االلتزامات التي يكون مصدرها العقد بل حتى المصادر األخرى، حيث يعد االثر المباشر لاللتزام تنفيذه اختياريا من طرف المدين وهو األصل سواء كان تنفيذا عينيا وان تقاعس على التنفيذ أجاز القانون للدائن اجباره على التنفيذ أو التنفيذ عن طريق التعويض في حالة استحالة التنفيذ العيني، ويختلف تنفيذ االلتزام عن تنفيذ العقد الذي تم التطرق له في مصادر االلتزام )نظرية الفسخ(، باالضافة الى ضمان حقوق الدائنين )وسائل الضمان( في محور أول، ايضا يتم التطرق الى أوصاف االلتزام )شرط ،أجل و تضامن( في محور ثاني، وفي المحور الثالث يتعرف الطالب على انتقال االلتزام بما فيها )حوالة الحق وحوالة الدين ( وفي االخير يتم التطرق الى انقضاء االلتزام، وبهذا يكون الطالب قد حصل مجوعة من المعارف العلمية في االلتزام وأثاره ككل مما يجعله قد أحاط بالمكتسبات المتعلقة بالموضوع والتي تؤهله الى التعرف والتطرق ألحكام العقود من بيع وايجار باالضافة الى مقياس طرق االثبات في السنة الثالثة.

نتناول في هذا السداسي الجزء الثاني من مقياس القانون المدني المعنون بأحكام الالتزام، وذلك من خلال تتبع مصير الالتزام الذي تطرقنا عن نشأته في السداسي الأول تحت عنوان مصادر الالتزام، نتتبع الالتزام في آثاره وما يعرض عليه من أوصاف أو تغيرات إلى غاية انقضائه. وذلك من خلال المحاور التالية:

المحور الأول: آثار الالتزام

1- الالتزام الطبيعي والالتزام المدني

2- التنفيذ العيني للالتزام

3- التنفيذ بطريق التعويض

4- الضمان العام للدائنين ووسائل حمايته

المحور الثاني: أوصاف الالتزام

1- الشرط والأجل

2- تعدد محل الالتزام 

3- تعدد أطراف الالتزام.

المحور الثالث:  انتقال الالتزام

1- حوالة الحق

2- حوالة الدين

المحور الرابع: انقضاء الالتزام

1- انقضاء الالتزام بالوفاء

2- انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء

3- انقضاء الالتزام دون الوفاء به.