إن دراسة التشريعات والنظم المقارنة تساهم
بلا شك في فهمٍ أفضل
للقانون الوطني، واكتشاف ما قد
يعتريه من عيوب وثغرات، وإدراك
أفكاره الكامنة، ثم تطويره وإصلاحه؛ على أساس
أن الإحاطة بإيجابيات النظام القانوني أو
القضائي الداخلي ودعمها، أو اكتشاف
سلبياته وإصلاحها، لا تتحقق بشكل مكتمل إلا من
خلال مقارنته بأنظمة وقوانين الدول
الرائدة في هذا المجال