عقود خاصة

            يعتبر  عقد البيع من العقود التي المسماة التي ظهرت بعد عقد المقايضة,  إذ كان يتم  تبادل سلعة بسلعة , كالقمح بالأرز و السكــــر بالقمح  , و القماش بالدقيق  و هكذا ... ,  غير أن هذا الوضع لم يدم طويلا أمام عدم جدواه  لان الجماعة البدائية تطورت شيئا فشيئا,  فأصبح من يملك سلعة لا يجد دائما من يقايضها معه , و إن وجد  قلما يجد مع من يقايض معه  ما يحتاجه و ذلك لتنوع الرغبات الشخصيــة  و الطموحات الخاصة .

       و أمام عدم جدوى طريقة تبادل السلع بالسلع ظهرت المعادن  كوسيط بين المتبادلين   , و أول ما ظهر الذهب فكان المعدن المقبول من  كل الناس , فكان يتم تقويمه وفق وزنه  و نوعه و لونه  ,  ثم ظهرت الفضة لتقوم بنفس مهمة الذهب , و بمرور الزمن تدخلت الدولة لصك  هذه المعان  و أدخلت كل الأنواع المعروفة ،  من باب فرض الرقابة على المعاملات المالية  و بذلك ظهرت النقود  إلى أن وصل الأمر إلى  الأوراق المالية

       و بدخول عقد البيع  و شيوع  تبادل السلعة بنقد , لم يتوقف الإنسان عن التعامل بالمقايضة بل بقيت و ما زالت العقد الثاني بعد البيع من حيث الأهمية , بل حتى أن المشرع غالبا ما ينظم عقد  المقايضة بعد عقد  البيع مباشرة أو قبله  ,  بل و حتى البيوع الدولية لم تتوقف عن التعامل بها  قبل عموم التعامل بالدولار الأمريكي  .

           و بتمعن في حياتنا اليومية نجد أن عقد البيع يكتسي طابعا خاصا لما له من أهمية  ,  فالإنسان يسعى في يومه لقضاء حاجياته  الضرورية منها و الكمالية , و لا يمكنه أن يحقق ذلك إلا بواسطة عقود البيع  , بل حتى أن الأمر تعقد أكثر فظهرت  هناك  مصطلحات حديثة  ضمن عقد الاستهلاك (2)غيرت من الطبيعة القانونية لعقد البيع  مثل  المنتج  و الوسيط و الموزع و  المحترف و المهني(3) .