يساهم القضاء الإداري بدور في غاية الأهمية في مجال مراقبة مشروعية الأعمال الإدارية وحماية حقوق وحريات الافراد ، وهذا من خلال فصله في القضايا المعروضة عليه، ويستمد القضاء الإداري هذه الأهمية من وظيفته الطبيعية كونه الجهاز الذي يفرض حكم القانون على جميع الهيئات أيا كان مركزها وموقعها وطبيعتها، كما يفرض حكم القانون على الافراد وهو ما يؤدي في النهاية إلى إقامة دولة القانون ودولة المؤسسات ودولة الحقوق والحريات، و لا يمكن تكريس هذه المفاهيم في أرض الواقع دون دور القضاء الإداري ، فإذا كان القانون اعترف للإدارة بسلطة إصدار قرارات إدارية وأن هذه القرارات تتمتع بالطابع التنفيذي وأن الإدارة لا تحتاج إلى اللجوء لسلطة أخرى (السلطة القضائية) لتنفيذ ق ار ارتها، فإنه من جهة أخرى اعترف للفرد بحقه في اللجوء للقضاء لرد المظالم ووضع حد لكل تعسف قد يتعرض له من قبل الإدارة، خاصة وأنه الطرف الضعيف في العلاقة بما يفرض بسط حماية له من كل اعتداء
ومن ثم فإن المنازعة الإدارية، تجمع في مفهومها مختلف الإجراءات التي يضعها القانون و التنظيم من أجل اللجوء إلى القضاء الإداري للفصل في كل نزاع يمكن أن يطرح ضد الإدارة أو ضد هيئة عامة ذات صفة منها إدارية، فإن الإجراءات الإدارية في الجزائر يحكمها قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل و المتمم وبعض النصوص الخاصة، كتلك التي تنظم مجلس الدولة والمحاكم الإدارية ومحكمة التنازع، كما تحكمه أيضا نصوص خاصة أخرى مثل قانون الصفقات العمومية، قانون الوظيفة العمومية، قانون نزع الملكية للمنفعة العامة و قانون الانتخابات... إلخ، كما يلعب الاجتهاد القضائي دورا مهما في بلورة المنازعة الإدارية.
و عليه يمكن توزيع حصص الأعمال الموجهة علىة النحو التالي :الحصة الأولى : نشأة القضاء الاداري في فرنسا و تطوراته
الحصة الثانية : مبدأ المشروعية
الحصة الثالثة : مفهوم الدعوى الإدارية و المنازعة الإدارية
الحصة الرابعة : التنظيم القضائي في الجزائر و توزيع الاختصاص
الحصة الخامسة : توزيع الاختصاص بين هيئات القضاء الإداري
الحصة السادسة : مفهوم دعوى الإلغاء
الحصة السابعة : موجبات وأوجه الإلغاء و أثاره
الحصة الثامنة : دعوى التعويض ( دعوى القضاء الكامل )
الحصة التاسعة : الدعاوى الاستعجالية في المادة الإدارية
الحصة العاشرة : المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ
الحصة الحادية عشر : المسؤولية الإدارية بدون خطأ