محاضرات في مقياس مدخل لعلم الإدارة العامة

     يتفق القانون الإداري وعلم الإدارة العامة في أن دراسات كل منهما تتعلق بـ: الجهاز الإداري في الدولة (السلطات الإدارية المركزية والسلطات الإدارية اللامركزية منها المحلية والمرفقية)، لكنهما يختلفان من حيث زاوية النظر لذلك الجهاز؛ فالقانون الإداري ينظر للجهاز الإداري من الناحية القانونية، أما علم الإدارة العامة فينظر لهذا الجهاز من الزاوية التنظيمية. فلو أخذنا على سبيل المثال موضوع " الموظف والوظيفة العامة" نجد أن علم الإدارة العامة يهتم به من ناحية تنظيم الموظفين وتوزيعهم على أقسام ومصالح الإدارات العمومية، ويحدد لكل جهة إدارية عملها ويعمل على تنظيم وسائل وقنوات الاتصال بينهما، كما يهتم بتدريب الموظفين، ورفع كفاءتهم الشخصية لرفع كفاءة الجهاز الإداري. أما القانون الإداري فيهتم بموضوع الموظف والوظيفة العامة من خلال تحديد علاقة الموظف بالدولة والشروط الواجب توافرها فيه وكيفية تعيينه وحقوقه والتزاماته، ثم يتضن نظاما تأديبيا في حالة الاخلال بواجباته، كما يهتم بكيفية انهاء علاقته بالدولة.