الجرائم ضد الاشخاص
إن قانون العقوبات هو ذلك الفرع من العلوم الجزائية الذي يبحث في مضمون القاعدة القانونية الموضوعية التي يترتب على مخالفتها جزاء جنائي. والقاعدة القانونية الجزائية تهدف إلى تنظيم العلاقات الاجتماعية، إذ تضع معايير لتقييم سلوك الأفراد فتلزمهم باتباع سلوك محدد وذلك عن طريق الجزاءات التي تحويها والتي تطبق قهراً إذاً خولفت أحكامها.
فالقاعدة القانونية الجزائية لها عنصران، العنصر الأول هو المبدأ القانوني ويسمى القاعدة أو الفرض الأولي كما يطلق عليه شق التجريم. والعنصر الثاني هو الجزاء ويتبع العنصر الأول ويرتبط به فلا يوقع الجزاء إلا إذا نفذ السلوك الإجرامي وتوافرت كافة العناصر القانونية التي يستوجبها المشرع.
والقاعدة التجريمية هي الصورة الحقيقية للقاعدة الجنائية إذ تحدد مضمون الجريمة والجزاء الواجب التطبيق. وينقسم قانون العقوبات إلى قسمين:
القسم العام: ويضم القواعد القانونية الجزائية التي تحدد الأحكام العامة في مجال التجريم والعقاب. القسم الخاص: الذي يحدد عناصر التجريم الخاصة بكل جريمة والجزاء الواجب التطبيق، فيدرس كل جريمة من الوجهة التحليلية على حدة.
الواقع أن نشأة القسم الخاص ترجع إلى ضرورة استوجبت تمييز الوقائع المعاقب عليها. وهذه الضرورة ترتبط بطبيعة تلك الوقائع التي تشكل موضوع هذا القسم من النظام القانوني.
فهي وقائع على درجة من الخطورة، ويستفاد ذلك من الجزاء الذي يوقع في حال ارتكابها وهو العقوبة التي يترتب عليها مساس بحقوق أساسية للفرد كالحياة والحرية والمال وخلافة. وقد تأكدت أهمية القسم الخاص بظهور مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات الذي يهدف إلى حماية الحقوق الفردية من تعسف القضاة.
فللقسم الخاص له أهمية جوهرية، حتى ذهب البعض إلى أنه يمثل القانون العقابي الحقيقي إذ يشمل الموضوعات الجوهرية التي تتعلق بها نصوص القسم العام. ومن الوجهة التاريخية ظهرت أولاً النصوص التي تجرم وقائع معينة وتحدد جزاءات في حالة ارتكابها. وتدريجياً وعن طريق الاستقرار والتأصيل والتعميم والتجريد أمكن استخلاص قواعد عامة من خلال النماذج الفردية، وظهرت بالتالي نصوص القسم العام وبدأت تنمو وتتطور وتتقدم تدريجياً في مختلف دول العالم.
وسوف نتجه إلى تقسيم الجرائم إلى مجموعات ودراسة كل جريمة على حدة طبقاً للتقسيم الوارد في قانون العقوبات الجزائري. وهذا التقسيم في اعتقادنا أفضل من غيره إذ يجمع بين مزايا المناهج المختلفة، كما أنه يؤدي إلى تبسيط العرض والدراسة وتجنب التكرار والإطالة التي كثيراً ما تؤدي إلى التعقيد والغموض. وهو تقسيم يساعد على استخلاص الأفكار والقواعد الخاصة بكل قسم بحيث تبدأ به دراسته لأنه يبحث كل جريمة وفقاً لنموذجها القانوني.
وبالتالي فإن موضوع الدراسة في هذا المقياس تقع في القسم الأول القسم الأول ويشمل الجرائم الواقعة على الأشخاص والمتمثلة في جرائم القتل بصوره المخففة والمشددة والعادية، وجرائم الاعتداء على سلامة الجسد كالضرب والجرح والإيذاء، وجرائم الإجهاض والتهديد، وجرائم القذف والتشهير، والجرائم الاعتبارو جرائم المخلة بالأخلاق والاداب العامة والشرف كالاغتصاب وهتك العرض والفعل المخل بالحياء العام وجرائم الزنا
- Teacher: Mohamed Amine Bekkouche