تتضمن الدروس المقدمة في مقياس قانون الصفقات العمومية و تفويضات المرافق العمومية المفهوم العام للعقود الادارية التي تندرج تحت احكام المرسوم الرئاسي 15/247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام من خلال التوقف عند مفهوم الصفقة لغويا و اصطلاحيا و قانونيا ، و تمييزها عن غيرها من العقود ، مرورا على اهم المباديء التي تقوم عليها عقود الصفقات العمومية ، ومن ثم التطرق الى الاليات التي حددها المشرع الجزائري لتجسيد هذه المباديء من خلال اجراءات العداد و الابرام و التنفيذ ، فنتوقف عند اجراءااو مراحل اعداد الصفقة ثم اجراءات الاعلان و التقيمم و المنح ، وما يتخللها من اعمال ادارية تقنية و فنية وصولا الى مرحلة الابرام ، ومما لا شك فيه ان جل العقود تثور حولها خلافات او تباين في الاراء و التوجهات بحثا عن مصلح الطرف المتعاقد في مواجهة الطرف الثاني وهو ما يجعلنا نتوقف عند منازعات الصفقات العمومية ووسائل معالجتها طبقا للتنظيم المعمول به في مجال الصفقات العمومية ........