تشمل المنهجية القانونية بمفهومها الواسع نوعين أساسيين من الطرق والأدوات: تتمثل الأولى في منهجية إعداد البحوث النظرية التي تم تناولها في السداسي الأول والمنهجية التطبيقية المتعلقة بطرق حل المسائل القانونية والأحداث الواقعية والتعليق على الأحكام الصادرة من المحاكم المختلفة بمناسبة النزاعات المعروضة عليها والتي سنتناولها في السداسي الثاني.
