تعنى نظرية الأعمال التجارية بتحديد الأعمال التي يضفي عليها القانون الصفة التجارية، سواء بطبيعتها أو بشكلها أو بالتبعية، لما يترتب عن ذلك من آثار قانونية تمسّ النظام القانوني للتاجر والمعاملات التجارية.

 ويهدف هذا المقياس إلى:

  1. ضبط نطاق تطبيق القانون التجاري وتمييزه عن القانون المدني
  2. تحقيق الاستقرار والأمن القانوني في المعاملات التجارية.

الفئة المستهدفة: السنة الأولى ماستر/ تخصص القانون الأعمال