يعتبر الإستثمار في الوقت الحالي وسيلة فعالة لتحقيق النمو الإقتصادي و المحرك الأساسي لتحقيق رغبات معظم الطبقات الإجتماعية ،فهو أهم عامل يركز عليه المحللون الإقتصاديون لمراقبة النشاط الإقتصادي في كل دولة ومعرفة اتجاهاتها.
لقد زاد الإهتمام في السنوات الأخيرة بجانبين هامين من حياة الإنسان أولها الإستثمار وضرورات الحياة الإقتصادية والمعيشية مما يتطلب السعي الجاد للنهوض بالدولة نحو الرقي و الإزدهار ،وثانيهما التنمية المستدامة التي تتحقق بفعل هذا الأخير،والتي تتظافر فيها جهود الأفراد و المجتمع بمختلف مؤسساته للإرتقاء بمختلف قدرات و جوانب النشاط الإنساني المادي والمعنوي على سواء لتحقيق الرفاهية.
إن الدولة الجزائرية وفي إطار التحولات التي عرفها الإقتصاد العالمي،ونتيجة لحاجتها الملحة لأجل النهوض بالإقتصاد الوطني وكذا التنمية المنشودة إعتمدت على أسلوب تشجيع الإستثمار الذي إعتبرته الوسيلة المثلى لتحقيق ذلك،فكرست مبدأ حرية الإستثمار وأزالت إلى حد كبير كل العراقيل والصعوبات التي كان يتكبدها المستثمر.