يعتبر موضوع حماية المستهلك وآليات ووسائل تحقيقها والحفاظ على مصالحه المادية والمعنوية من أهم المواضيع التي أضحت تكتسي أهمية بالغة خاصة في ظل التطور التكنولوجي الذي تشهده الساحة الإقتصادية والذي أدى إلى تشبع بل و إزدحام الأسواق وتنوع السلع والخدمات نتيجة الإنتاج الضخم ، كما أدى إنفتاح الأسواق التجارية إلى إزدياد الطلب على الإستهلاك لهذه المنتوجات بصورة كبيرة ، مما أحدث خللا واقعا في العلاقة الإستهلاكية التي تنشأ جراء هذه العلاقة العقدية في عقد الإستهلاك بين المستهلكين و الأعوان الإقتصاديين و التي تجعلهم غالبا في مركز أقوى تجاه الطرف الثاني أي المستهلك.
فكل هذه العوامل أدت إلى ضرورة تدخل المشرع الجزائري لتوفير آليات حمائية ووقائية قانونية لهذا الأخير ليضمن من خلالها إعادة التوازن للعقد الإستهلاكي ولتدعيم المركز الضعيف للمستهلك .
يعتبر موضوع حماية المستهلك وآليات ووسائل تحقيقها والحفاظ على مصالحه المادية والمعنوية من أهم المواضيع التي أضحت تكتسي أهمية بالغة خاصة في ظل التطور التكنولوجي الذي تشهده الساحة الإقتصادية والذي أدى إلى تشبع بل و إزدحام الأسواق وتنوع السلع والخدمات نتيجة الإنتاج الضخم ، كما أدى إنفتاح الأسواق التجارية إلى إزدياد الطلب على الإستهلاك لهذه المنتوجات بصورة كبيرة ، مما أحدث خللا واقعا في العلاقة الإستهلاكية التي تنشأ جراء هذه العلاقة العقدية في عقد الإستهلاك بين المستهلكين و الأعوان الإقتصاديين و التي تجعلهم غالبا في مركز أقوى تجاه الطرف الثاني أي المستهلك.
فكل هذه العوامل أدت إلى ضرورة تدخل المشرع الجزائري لتوفير آليات حمائية ووقائية قانونية لهذا الأخير ليضمن من خلالها إعادة التوازن للعقد الإستهلاكي ولتدعيم المركز الضعيف للمستهلك .
يعتبر موضوع حماية المستهلك وآليات ووسائل تحقيقها والحفاظ على مصالحه المادية والمعنوية من أهم المواضيع التي أضحت تكتسي أهمية بالغة خاصة في ظل التطور التكنولوجي الذي تشهده الساحة الإقتصادية والذي أدى إلى تشبع بل و إزدحام الأسواق وتنوع السلع والخدمات نتيجة الإنتاج الضخم ، كما أدى إنفتاح الأسواق التجارية إلى إزدياد الطلب على الإستهلاك لهذه المنتوجات بصورة كبيرة ، مما أحدث خللا واقعا في العلاقة الإستهلاكية التي تنشأ جراء هذه العلاقة العقدية في عقد الإستهلاك بين المستهلكين و الأعوان الإقتصاديين و التي تجعلهم غالبا في مركز أقوى تجاه الطرف الثاني أي المستهلك.
فكل هذه العوامل أدت إلى ضرورة تدخل المشرع الجزائري لتوفير آليات حمائية ووقائية قانونية لهذا الأخير ليضمن من خلالها إعادة التوازن للعقد الإستهلاكي ولتدعيم المركز الضعيف للمستهلك .