تلجأ الإدارة العامة أثناء قيامها بنشاطاتها الوظيفية إلى وسائل متعدِّدة تتمثل أساسا في أعمال إدارية مادية لا تهدف من ورائها إلى إحداث أي آثار قانونية، وأعمال إدارية قانونية تهدف من ورائها الإدارة إلى إحداث آثار قانونية، والأعمال الإدارية القانونية بدورها تنقسم إلى أعمال إدارية قانونية انفرادية تقوم بها الإدارة بإرادتها المنفردة مستعملة امتيازات السلطة العامة، وتتمثل هذه الأعمال الانفرادية في سلطة اتخاذ القرارات الإدارية، أمَّا النوع الثاني فيتمثل في الأعمال الإدارية القانونية الاتفاقية أو الرضائية وتتمثل هذه الأعمال الاتفاقية في إبرام العقود الإدارية. علماً العقود التي تبرمها الإدارة ليست من صنف واحد، فهي إما عقود يحكمها القانون الخاص و عقود أخرى يحكمها القانون العام تتضمن شروطا غير مألوفة في القانون الخاص، وتعد عقود الصفقات العمومية من أهم هذه العقود وأخطرها لارتباطها بالمال العام، مما يستدعي الدولة البحث عن الآليات و السبل الكفيلة لحماية المال العام من جهة وضرورة أن يؤدي الإنفاق تحقيق الهدف المخطط له من جهة ثانية ، ذلك لتزايد عبئ تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي....
- معلم: قاصـــــدي فا يــــزة