يشمل التنظيم القضائي مجموعة القواعد القانونية المنظمة للسلطة القضائية بشكل عام والمتعلقة بالجهات القضائية على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتشكيلاتها، وكذا الشروط المتعلقة بتعين القضاة ووضعيتهم خلال الخدمة وحالات إنهائها، بالإضافة إلى نظام انضباطهم، كما تمتد قواعد التنظيم القضائي، لتشمل أسلاك أعوان القضاء ومساعديه من أمناء ضبط ومحامين ومحضرين ومحافظي ببيع بالمزاد العلني وخبراء،...إلخ وقد مر التنظيم القضائي في الجزائر بعدة محطات أساسية، أهمها مرحلة الإصلاح القضائي لسنة 1965 والذي كرس نظام وحدة القضاء الذي استمر مدة توفق الثلاثين (30) سنة إلى غاية صدور دستور 1996، وقد تبنى هذا الأخير نظام الازدواجية القضائية لتتميز الفترة الأخيرة للبلاد بمتطلبات اجتماعية واقتصادية وسياسية أملت ضرورة إعادة النظر في الكثير من المفاهيم التي تحكم التنظيم القضائي الجزائري، مما أدى إلى ظهور توجهات جديدة تم تفعيلها بإحداث اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة سنة 1999، وقد بدأت ثمار الإصلاحات تظهر من خلال مراجعة العديد من النصوص التي لها علاقة بالتنظيم القضائي كالقانون الأساسي للقضاء والقانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وكذا إلغاء الأمر رقم 65-278 بصدور القانون العضوي رقم 05-11 المتعلق بالتنظيم القضائي ثم صدرت مجموعة من القوانين كالقانون المتعلق بالتقسيم القضائي رقم 22-07 المؤرخ في 04 شوال 1443 الموافق ل 05 ماي 2022 الذي ألغى أحكام الأمر رقم 97-11 المتضمن التقسيم القضائي وأبقى على النصوص التطبيقية سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون الاخير.
ثم تلاه صدور القانون العضوي رقم 22- 10 المتعلق بالتنظيم القضائي المؤرخ في 09 ذي القعدة 1443 الموافق ل 09/06/2022 الذي ألغى بدوره القانون رقم 05-11. إضافة إلى صدور القانون رقم 22-13 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1443 الموافق ل 12 يوليو سنة 2022.يعدل ويتمم القانون رقم 08-09 التضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
لذلك فان أهمية تدريس موضوع التنظيم القضائي لطلبة السنة الأولى حقوق (قانون عام، قانون خاص) تكمن في ضرورة الإلمام بمحاور المتعلقة بالتنظيم القضائي وبحاصل التطورات الراهنة التي مست العديد من القوانين ذات العلاقة بقواعد التنظيم القضائي، وذلك بالنظر إلى مختلف المحطات التي مر بها، ومن ثمة إعطاء صورة شاملة لمختلف أجهزة ومؤسسات المنظومة القضائية الجزائرية العادية منها والإدارية وكذا عن طرق دراسة استشرافية محاولة التطلع إلى آفاق وتوجهات التنظيم القضائي الجزائري على ضوء هذه المستجدات، وعليه فانه يجب التطرق إلى مختلف المراحل التي مر بها التنظيم القضائي في الجزائر ؟ وآفاقه وتوجهاته الجديدة؟ والى أي مدى تم تكريس هذه التوجهات في القانون العضوي رقم 22-10 المتعلق بالتنظيم القضائي؟ ومن ثمة على ماذا يشمل التنظيم القضائي الجزائري الراهن في جانبه البشري والهيكلي؟
ولمعالجة هذه المحاور ارتأينا تقسيم هذه المطبوعة إلى مجموعة من المحاور، نتناول في الأول مختلف المراحل التي مر بها التنظيم القضائي الجزائري من مرحلة الوحدة إلى الازدواجية القضائية، وكذا مختلف التوجهات الجديدة له وصدور القانون العضوي رقم 22-10 المتعلق بالتنظيم القضائي، متبعين في ذلك منهجا تحليليا لنقف على أهم المميزات التي ستسود التنظيم القضائي الجزائري بعد الإصلاحات، أما في الحاور الموالية نتناول الإطار البشري والهيكلي لمرفق القضاء الجزائري الراهن بما فيه من قضاة وأعوانهم ومختلف أجهزة النظام القضائي العادي والنظام القضائي الإداري والجهات القضائية المتخصصة بالإضافة إلى أجهزة الإدارة القضائية،- Teacher: Boughrara Salah
- Teacher: Boughrara Salah