يقصد بمصدر الإلتزام السبب القانوني المنشئ له، ويرجع إلى القانون نشأة جميع الإلتزامات، فلا يقوم أي الزام الا إذا أقره القانون واعترف به، حيث يعتبر مصدرا غير مباشر لها لأنه يعلق نشوؤها على حدوث وقائع محددة تعد بمثابة المصدر المباشر لها، فالإلتزامات الناشئة عن العقد وعن العمل غير المشروع مصدرها القانون لان القانون هو الذي جعلها تنشأ من مصادرها فحدد اركأنها وبين أحكامها، فهذه الإلتزامات لها مصدر مباشر تنشأ عنه مباشرة وهو إما العقد، الادارة المنفردة، العمل غير المشروع أو الاثراء بلا سبب، أما مصدرها غير المباشر فهو القانون .


يعد مقياس القانون المدني – نظرية الالتزام- من المقاييس الأساسية في التكوين القانوني، إذ يُعنى بدراسة الالتزام باعتباره رابطة قانونية تنشئ بين الدائن والمدين، من خلال التعريف بمفهوم الالتزام وبيان طبيعته القانونية وتقسيماته المختلفة، إلى جانب دراسة مصادره في إطار القواعد العامة للقانون المدني، وهو ما يُسهم في بناء قاعدة معرفية صلبة لفهم باقي فروع القانون الخاص. ويدف هذا المقياس ل:

  • تمكين الطالب من استيعاب مفهوم الالتزام وطبيعته القانونية وتقسيماته الأساسية في إطار القانون المدني.
  • إكساب الطالب القدرة على فهم وتحليل مصادر الالتزام وفق القواعد العامة للقانون المدني.
الفئة المستهدفة: السنة الثانية ليسانس/جذع مشترك/ الفروج 09-10