يعد الحفاظ على النظام العام الهدف الأساسي من ممارسة سلطات الضبط الإداري،الذي يشكل في حد ذاته قيدا على هيئات الضبط الإداري،التي لا يجوز لها استهداف أغراض أخرى غير حماية النظام العام حتى وإن كان ذلك يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة،وذلك بالنظر إلى أن غايات الضبط الإداري مخصصة ومحددة تطبيقا لقاعدة تخصيص الأهداف.