المطلب الأول: مفهوم المنهج التاريخي.
في ضوء التعريفات السابقة للتاريخ نستطيع أن نحدد مفهوم المنهج التاريخي وذلك باعتبار أنه منهج لا ينفصل عن علم التاريخ ،ثم نتعرض الى خطواته الأساسية .
الفرع الأول : تعريف المنهج التاريخي.
المنهج البحث التاريخي هو أداة علم التاريخ في تحقيق ذاته بتحقيق ما حدث من عمليات وأمور في الماضي. كما أنه الطريقة التاريخية التي تعمل على تحليل وتفسير الحوادث التاريخية الماضية كأساس لفهم المشاكل المعاصرة والتنبؤ بما سيكون عليها المستقبل.
كما عبر عنه الأستاذ الراشدي فكار بأنه: هو طريق بحث عن طريق طرح الأسئلة التالية : كيف نشأ؟، كيف تطور؟ ، ثمّ كيف آل ؟ و هنا نسميه المنهج الاستردادي و هو جزء من المنهج التاريخي الذي يعتمد على سرد الأحداث الماضية بطريقة استقرائية يغلب عليها التحليل و التركيب دون التطرق إلى تقنيات و الخطوات التي يتبعها الباحث التاريخي، أي دون التطرق أثناء جمع المعلومات عن الأحداث والحقائق الماضية، إلى فحصها ونقدها وتحليلها للتأكد من صحتها و عرضها وترتيبها وتفسيرها، واستخلاص التعميمات والنتائج العامة.
أما المنهج التاريخي يقوم على أساس الفحص الدقيق والنقد الموضوعي للمصادر المختلفة للحقائق التاريخ المعلومات ونقدها وترتيبها وتنظيمها وتفسيرها واستخلاص النتائج العامة منها كثيرا من وسائل البحث العلمي وأدواته التي تستخدمها مناهج البحث الأخرى.
ومنهج البحث التاريخي هو المراحل التي يسير خلالها الباحث حتى يبلغ الحقيقة التاريخية ويقدمها إلى المختصين بخاصية القراءة، وتلخص هذه المراحل في تزويد الباحث نفسه بالثقافة اللازمة له، ثم اختار موضوع البحث، وجمع الأصول والمصادر واثبات صحتها، وتعيين شخصية المؤلف وتحديد زمان التسويق ومكانه وتحري نصوص الأصول وتحديد العلاقة بينها، ونقدها نقد ايجابيا وسلبيا واثبات الحقائق التاريخية وتنظيمها وترتيبها، والانتهاء فيها وتعليلها وإنشاء الصيغة التاريخية ثم عرضها عرضا تاريخيا معقولا.
الفرع الثاني: الخطوات الأساسية للمنهج التاريخي.
هناك عدة خطوات تعتبر ضرورية حين نلجأ للأسلوب التاريخي في البحث وتتمثل فيمايلي:
أ-اختيار موضوع البحث وتحديده.
يتمّ اختيار البحث التاريخي على ضوء المعايير لاختيار مشكلات البحوث مع الأخذ بعين الاعتبار أبعاد جديدة تتعلق بالمكان والزمان الذي حصلت فيه الظاهرة، أو تم فيه الحدث التاريخي، وكذلك نوع الأنشطة التي تضمنها والأشخاص الذين تناولهم.
ب-جمع البيانات والمعلومات.
بعد تحديد موضوع البحث مكانيا وزمانيا، وتحديد الأنشطة المتعلقة بالموضوع والأشخاص الذين اتصلوا به من قريب أو بعيد، يقوم الباحث بجمع المعلومات من مصادرها الأولية والثانوية، وبطبيعة الحال، فإن المصادر الأولية مفصلة عن المصادر الثانوية في حالات ية، ويستعمل في جمع المعلومات ونقدها وترتيبها وتنظيمها وتفسيرها واستخلاص النتائج العامة منها كثيرا من وسائل البحث العلمي وأدواته التي تستخدمها مناهج البحث الأخرى.
ومنهج البحث التاريخي هو المراحل التي يسير خلالها الباحث حتى يبلغ الحقيقة التاريخية ويقدمها إلى المختصين بخاصية القراءة، وتلخص هذه المراحل في تزويد الباحث نفسه بالثقافة اللازمة له، ثم اختار موضوع البحث، وجمع الأصول والمصادر واثبات صحتها، وتعيين شخصية المؤلف وتحديد زمان التسويق ومكانه وتحري نصوص الأصول وتحديد العلاقة بينها، ونقدها نقد ايجابيا وسلبيا واثبات الحقائق التاريخية وتنظيمها وترتيبها، والانتهاء فيها وتعليلها وإنشاء الصيغة التاريخية ثم عرضها عرضا تاريخيا معقولا.
الفرع الثاني: الخطوات الأساسية للمنهج التاريخي.
هناكعدة خطوات تعتبر ضرورية حين نلجأ للأسلوب التاريخي في البحث وتتمثل فيمايلي:
أ-اختيار موضوع البحث وتحديده.
يتمّ اختيار البحث التاريخي على ضوء المعايير لاختيار مشكلات البحوث مع الأخذ بعين الاعتبار أبعاد جديدة تتعلق بالمكان والزمان الذي حصلت فيه الظاهرة، أو تم فيه الحدثالتاريخي، وكذلك نوع الأنشطة التي تضمنها والأشخاص الذين تناولهم.
ب-جمع البيانات والمعلومات.
بعد تحديد موضوع البحث مكانيا وزمانيا، وتحديد الأنشطة المتعلقة بالموضوع والأشخاص الذين اتصلوا به من قريب أو بعيد، يقوم الباحث بجمع المعلومات من مصادرها الأولية والثانوية، وبطبيعة الحال، فإن المصادر الأولية مفصلة عن المصادر الثانوية في حالات
كثيرة، ونستطيع القول أن من أهم الأعمال التي يقوم بها المؤرخ في الحصول على أفضل مادة علمية لحل المشكلة التي هو بصدد البحث فيها.
وتتمثل المصادر الأولية في كل من الآثار والوثائق فأما الآثار فهي بقايا حضارة ماضية أو أحداث وقعت في الماضي مثل الأهرامات، أما الوثائق فهي سجلات لأحداث او وقائع قد تكون مكتوبة أو مصورة أو شفوية.
أمّا المصادر الثانوية فهي وثائق مشتقة ومقتبسة عن المصادر الأولية أو الوثائق التاريخية الأصلية، وقد تكون هذه الوثائق المشتقة المنقولة والمقتبسة من الأصل التاريخي من الدرجة الأولى، وقد تكون من الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، وهكذا وفقا لدرجة رقبها او بعدها من المصدر الأصلي وتبعا لتعدد المراجع الواسطة بينها وبين المصدر أو الوثيقة الأصلية.
ت-نقد مصادر المعلومات والمادة التي جُمعت.
إنّ الشك هو بداية الحكمة في الدراسات التاريخية، ولكي يعطي المؤرخ الإنسانية
وصفا صادقا للأحداث الماضية يخضع المادة التي يرجع إليها لنقد داخلي وخارجي صارم.
1-النقد الخارجي: يحاول المؤرخ عن طريق النقد الخارجي أن يتأكد من صدق الوثيقة أو الأثر، وذلك لكي يقرر ما إذا كان سيقبله كدليل في بحثه ويثير المؤرخ تساؤلات كثيرة لكي يكشف مصادر المادة الأولية الأصلية ومن ذلك متى ولماذا ظهرت هذه الوثيقة، من هذا المؤلف أو الكاتب؟ هل كتب المؤلف المنسوبة إليه الوثيقة مادتها فعلا، هل هذه النسخة الأصلية التي كتبها المؤلف أم نسخة مقلدة عنها؟ وإذا لم تكن فهل يمكن العثور
على الأصل؟ تساؤلات يظل الباحث يثيرها حتى يعرف على وجه اليقين متى ظهرت الوثيقة وأين؟ ولماذا؟ ومن الذي كتبها؟
ويصل هذا النقد بالتأكد من صحة الوثيقة أو القول أو الأثر إلى زمن معين أو ثقافة معينة او شخص معين، وذلك بمراجعة المادة التي تحويها الوثيقة على ضوء معطيات العصر أو ملامح الثقافة أو أسلوب الشخص المنسوب إليه.
2-النقد الداخلي: ويكون للتأكد من حقيقة المعاني والمعلومات أو البيانات التي اشتملت عليها الوثيقة بشتى الطرق المختلفة والوقوف على ما تضمنته من متناقضات أو أخطاء.
ويهتم النقد الداخلي بالتحقق من معنى وصدف المادة الموجودة في الوثيقة ولكي يصل المؤرخ إلى هذا نجده يبحث عن إجابات للأسئلة التالية:
- ما الذي يعنيه المؤلف من كل كلمة وكل عبارة؟
- هل العبارات التي كتبها المؤلف يمكن الوثوق بها ؟
إن الصدق من النقد الداخلي هو تحديد الظروف التي أنتجت فيها الورقة أو الوثيقة والتحقق من صدق المقدمات الفكرية التي تبني عليها الكاتب أحكامه والوصول إلى تفسير صحيح للمعلومات الواردة بها.
ويتضمن النقد الداخلي الأمور التالية:
- تحديد المضمون الفعلي لنص الوثيقة
- بيان حدود أهلية كاتب الوثيقة للكتابة من حيث سنه حين كتبها او من حيث لغة الوثيقة وألفاظها.
- دراسة ظروف تدوين الوثيقة وهل تمن كتابتها مباشرة إثر الحدث أو نقلا عن شهود عيان وقفوا على الحدث أو آخرون نقلوا عن من سمعوا عن الحدث.
- دراسة من الارتباط بين جوانب ما تحويه الوثيقة ومدى خلوها من التناقض او الشطب أو الإضافة.
- دراسة مدى الارتباط بين ما حوته الوثيقة ووثائق أخرى تدور حول نفس الموضوع.
- دراسة الوثيقة من حيث تحيزها لفئة معينة أو مذهب معين أو غير ذلك من وجوه النقد.
ث-صياغة الفروض وتحقيقها.
حتى إذا تم الباحث التاريخي جمع معلوماته وفحصها ونقدها وتحليلها داخليا وخارجيا فإن عليه ان يخطو بعد ذلك خطوة رابعة وهي صياغة الفروض التي تفسر الاحداث والظواهر والتحقق من صدق كل فرض يفترضه في ضوء المعلومات والأدلة المتوفرة لديه والنتائج المترتبة عليه مستعملا في هذا التحقق من جميع الطرق العلمية الممكنة.
وعلى المؤرخ بعد صياغته لفروضه ان يجمع الأدلة بعناية ويحللها ناقدا كي يتحقق من أن فرضه يعطي تفسيرا أكثر اقناعا من الفروض الأخرى([1]) .
إنّ الفروض في البحث العلمي التاريخي يبدأ على هيئة تصور ذهني عام ينطلق نه الباحث فيعمل على تجميع البيانات الممكنة التي يحتمل أن تزيد ذلك لتصور جلاء أو وضحا حين تترابط في كل ذو معنى مما يقود في مراحل تقدمه جلاء أو وضوحا حين تترابط في كل معنى، مما يقود في مراحل تقدمه إلى زيادة التحديد في الفروض، وبالتالي المساعدة على اختيار صحة الفروض في صورها المعدلة وليس في ضورها الأصلية التي مثلن نقطة الانطلاق في البحث.
إنّ المشكلة الكبرى في البحوث التاريخية هي نجاح الباحث في تركيب المادة التي يجمعها في إطار موحد لا تناقض فيه، فمثل هذا التجمع يكون سهلا في البحوث الأخرى نسبيا،
أما في البحث التاريخي فهو يتصل بالماضي الذي انتهى ولا تتوافر إلا بيانات جزئية غير محققة، وتخضع لتفسيرات وتأويلات متباينة ولذلك فالفروض في البحوث التاريخية وإن تشابهت مع الفروض في البحوث الأخرى يتبقى ذات طبيعة مميزة.
ج-استخلاص النتائج وكتابة تقرير البحث .
وبانتهاء المؤرخ من جمع معلوماته ونقدها وفحصها وتحليلها ومن صياغة الفروض المختلفة لتفسير الحوادث والظواهر التاريخية التي يدرسها ومن تحقيق واختبار كل فرض من الفروض التي قدمها فإن عليه أن ينتقل إلى المرحلة النهائية والأخيرة من بحثه وهي مرحلة استخلاص النتائج وكتابة تقرير بحثه الذي يلخص فيه الحقائق والنتائج التي توصل إليها في أسلوب علمي بعيدا عن المبالغات والخيال والمحسنات المبالغ فيها.
المطلب الثاني: مدى تطبيق المنهج التاريخي في مجال العلوم القانونية والادارية.
يعتبر النهج التاريخي من المناهج التي كان لها صدى في مجال العلوم القانونية والادارية وهذا ما سنتطرق له.
تطبيقات المنهج التاريخي في مجال العلوم القانونية والادارية.
يقوم المنهج التاريخي بدور كبيرلإثبات واكتشاف الحقائق التاريخيةالقانونية والإدارية بطريقة علمية موضوعية ودقيقة وذلك عن طريق تأصيل وإثبات وتأكيد هوية الوثائق القانونية التاريخية وتفسيرها وتحليلها تاريخيا واستخراج الحقائق والنظريات العلمية حول هذه الحقيقة.
إن معظم الأفكار والظواهر والنظريات القانونية ترجع في جذورها وأصولها التاريخية إلى أبعاد وأعماق التاريخ البعيد.
إن معرفة قواعد وأحكام وأصول النظم القانونية والإدارية الحالية تقتضي معرفة أصولها
وجذورها التاريخية الماضية، وهذا لا يتحقق إلا باستخدام المنهج التاريخي فعن طريقه يمكن معرفة جذور مبادئ وأحكام نظرية الالتزام في ماضي الحضارات الانسانية المختلفة واحكام ومبادئ نظريات العقود المسؤولية البطلان المركزية الإدارية.
فعلاوة على الرصيد التاريخي الهائل للتجارب والنماذج القانونية المختلفة التي عرفتها المجتمعات البشرية عبر تاريخها الطويل، فإنه يبرز لنا الدور الاستراتيجي الذي يلعبه النظام القانونية في بناء المجتمع وضمان استقرار الحياة الاجتماعية هذا الدور جعله ينتقل بالمجتمعات البشرية من عصور الانحطاط والدكتاتورية إلى عصور الحرية والديمقراطية.
- Enseignant: قاصـــــدي فا يــــزة