يعد الحفاظ على النظام العام الهدف الأساسي من ممارسة سلطات الضبط الإداري،الذي يشكل في حد ذاته قيدا على هيئات الضبط الإداري،التي لا يجوز لها استهداف أغراض أخرى غير حماية النظام العام حتى وإن كان ذلك يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة،وذلك بالنظر إلى أن غايات الضبط الإداري مخصصة ومحددة تطبيقا لقاعدة تخصيص الأهداف.
كما تعد نظرية المرفق العام حجر الزاوية في القانون الإداري وهو أمر يوجب علينا ضرورة تحديد مفهوم المرفق العام،وعناصره،والأنواع المميزة له،والنظام القانوني له،وبيان المبادئ العامة التي تحكم سيره،وأساليب تسييره أو إدارته.