2ème année

السداسي : الرابع

المبحث السادس:طرق الطعن

عملا بالفقرة الأولى من المادة 255 من القانون الجديد ، تصدر أحكام المحاكم بقاض

فرد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك مثلما هو مقرر بالنسبة للقسم الاجتماعي و

القسم التجاري حيث يتم الفصل في القضايا أمام هاتين الجهتين بتشكيلة جماعية تضم

قاضيا محترفا ومساعدين .

أما قرارات جهات الاستئناف فتصدر وفقا للفقرة الثانية من نفس المادة بتشكيلة بها

ثلاثة قضاة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك كحالة عدم الاستجابة إلى الطلب

المتضمن استصدار أمر على عريضة فيكون الرفض قابلا للاستئناف أمام رئيس

المجلس القضائي وليس أمام تشكيلة المجلس عملا بالمادة 312 من القانون الجديد .

يهدف الطعن إلى مراجعة الحكم المطعون فيه من حيث القانون أو من حيث

الموضوع والقانون معا، كما يعتبر الطعن وسيلة قانونية للتعبير عن عدم الرضا لدى

الخصم الممارس لهذا الحق الذي يحميه التشريع بغية توفير ضمانات كافية للخصوم

، تحميهم من الأخطاء المحتملة .

وحسب المادة 313 من القانون الجديد، تنقسم طرق الطعن إلى قسمين :

طرق طعن عادية وتشمل الاستئناف والمعارضة . -

طرق طعن غير عادية وتتضمن اعتراض الغير الخارج عن الخصومة والتماس -

إعادة النظر والطعن بالنقض.

المطلب الأول : طرق الطعن العادية :يشمل هذا المطلب :

الفرع الأول: المعارضة :هي إحدى طرق الطعن العادية يمارسها الخصم المتغيب ،

تسمح بمراجعة الحكم أو القرار الغيابي والنظر في القضية من جديد من حيث الوقائع

والقانون أمام نفس الجهة التي أصدرت الحكم أو القرار الغيابي الصادرين إما عن

محكمة أو مجلس قضائي باستثناء قرارات المحكمة العليا التي لا تقبل المعارضة فيها

.

فقد جاء في المادة 327 من القانون الجديد، تهدف المعارضة المرفوعة من قبل

الخصم المتغيب إلى مراجعة يفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون،

ويصبح الحكم أو القرار المعارض فيه كأن لم يكن ما لم يكن هذا الحكم أو القرار

مشمولا بالنفاذ المعجل، كما أن المادة 379 من نفس القانون لا تقبل المعارضة في

قرارات المحكمة العليا.

أولا: : الإجراءات المتعلقة بالمعارضة : تتضمن الإجراءات المتعلقة بالمعارضة

الآتي :

1من حيث لاختصاص :تتم المعراضة في الحكم والقرار الغيابي  أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، والقول باختصاص

نفس الجهة القضائية لا يعني بالضرورة أمام نفس التشكيلة التي فصلت في الحكم أو

القرار الغيابي .

2 من حيث أجل رفع المعارضة : حددت المادة - 328 من القانون الجديد ، أجل شهر

واحد لرفع المعارضة ، يسري إبتداءا من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار

الغيابي ولم تميز المادة بين حالتي التبليغ للشخص المعني أو في الموطن الحقيقي أو

المختار الجديد، فالمشرع ضاعف الآجل ثلاث مرات مقارنة بالمادة 98 من ق إ م

التي تحدد أجل المعارضة ضمن مهلة 10 أيام .

3 من حيث رفع المعارضة :ترفع المعارضة حسب الأشكال المقررة لعريضة -

افتتاح الدعوى المنصوص عليها في المادة 14 وما يليها من القانون الجديد على أن

يتم التبليغ الرسمي للعريضة إلى كل أطراف الخصومة وأن ترفق العريضة المقدمة

أمام الجهة القضائية تحت طائلة عدم القبول شكلا بنسخة من الحكم المطعون فيه .

والأساس القانوني لما ذكر أن المادة 328 من القانون الجديد تضمنت، يكون الحكم أو

القرار الغيابي، قابلا للمعارضة أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرته. مالم ينص

القانون على خلاف ذلك .

والمادة 329 من نفس القانون لا تقبل المعارضة إلا إذا رفعت في أجل شهر واحد

( 1 ( إبتداءا، من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار الغيابي .

وكذا المادة 330 من نفس القانون، التي تنص على رفع المعارضة حسب الأشكال

المقررة لعريضة افتتاح الدعوى .

يجب أن يتم التبليغ الرسمي للعريضة إلى كل أطراف الخصومة

يجب أن تكون العريضة المقدمة أمام الجهة القضائية مرفقة بنسخة من الحكم

المطعون فيه ، تحت طائلة عدم القبول شكلا ،.

ثانيا:الحكم الصادر في المعارضة:يكون الحكم الصادر في المعارضة حضوريا في

مواجهة جميع الخصوم سواء حضروا أو تغيبوا عنها وبالنتيجة يكون غير قابل

للمعارضة من جديد ولا يبقى أمام المعارض سوى طريق الإستئناف، فالمادة 331

من القانون الجديد تؤكد المبدأ القانوني الذي ينص على عدم جواز المعارضة على

معارضة كما أن نفس المادة تتطابق مع مضمون المادة 101 من ق إ م التي تجعل

من تخلف الخصم المعارض عن الحضور سببا لعدم جواز الطعن بالمعارضة مرة

أخرى .

فقد جاء في المادة 331 ، يكون الحكم الصادر في المعارضة حضوريا في مواجهة

جميع الخصوم ، وهو غير قابل للمعارضة من جديد .

الفرع الثاني: الإستئناف: هو الحالة الثانية ضمن أوجه الطعن العادي ، عرفته المادة

332 من القانون الجديد ، طعن عادي يؤدي إما إلى مراجعة الحكم المطعون فيه

تعديلا لمنطوقه أو إلغاء الحكم الصادر عن جهة الدرجة الأولى .

وكان ذلك حسب المادة 332 من القانون الجديد التي جاء فيها، يهدف الإستئناف إلى

مراجعة أو إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة .

ويكون الإستئناف إما أصليا بعد التبليغ الرسمي للحكم ، أو فرعيا من طرف

المستأنف عليه في مرحلة لاحقة عن الإستئناف الأصلي .

أولا: الإستئناف الأصلي:الأصل العام ، أن كافة الأحكام الصادرة في جميع المواد

قابلة للإستئناف عندما تفصل في موضوع النزاع أو في دفع شكلي أو في دفع بعدم

القبول أو أي دفع عارض آخر ينهي الخصومة مالم ينص القانون على خلاف ذلك،

بالنتيجة يكون المشرع قد استثنى من مجال الإستئناف الأحكام النها ئية الصادرة في

أول درجة بموجب نص صريح في القانون كتلك الفاصلة في موضوع الطلاق .

فقد جاء في المادة 333 من القانون الجديد، تكون الأحكام الصادرة في جميع المواد

قابلة للإستئناف ، عندما تفصل في موضوع النزاع أو في دفع شكلي أو في دفع بعدم

القبول أو أي دفع عارض آخر ينهي الخصومة ، مالم ينص القانون على خلاف ذلك

.

ومنعا لتجزئة الخصومة بين جهتي موضوع من درجتين واحتمال تناقض موقفيهما ،

فإن الأحكام التي لا تشمل موضوع النزاع برمته إنما تفصل في جزء منه فقط

والباقي مؤجل ، أو التي تأمر بالقيام بإجراء من إجراءات التحقيق أو تد بير مؤقت ،

فلا تقبل الإستئناف إلا مع الحكم الفاصل في أصل الدعوى برمتها ، مالم ينص

القانون على خلاف ذلك ، ويتم الإستئناف في الحكم الصادر قبل الفصل في

الموضوع والحكم الفاصل في موضوع الدعوى بموجب عريضة استئناف واحدة

ويترتب على عدم قبول استئناف الحكم الفاصل في موضوع الدعوى ، عدم قبول

استئناف الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع .

وهذا مؤكد حسب نص المادة 334 من القانون الجديد التي جاء فيها، الأحكام الفاصلة

في جزء من موضوع النزاع أو التي تأمر بالقيام بإجراء من إجراءات التحقيق أو

تدبير مؤقت ، لا تقبل الإستئناف إلا مع الحكم الفاصل في أصل الدعوى برمتها ،

مالم ينص القانون على خلاف ذلك .

يتم الإستئناف في الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع والحكم الفاصل في

موضوع الدعوى بموجب نفس عريضة الإستئناف .

يترتب على عدم قبول استئناف الحكم الفاصل في موضوع الدعوى ، عدم قبول

استئناف الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع

وحق الإستئناف مقرر لجميع الأشخاص الذين كانوا خصوما على مستوى الدرجة

الأولى سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو متدخلين أصليين مدخلين في الخصام

شريطة توفر عنصر المصلحة في المستأنف وفي حالة وفاة احد الخصوم ، ينتقل هذا

الحق إلى ذ وي حقوقهم كما يسمح للأشخاص الممثلين في أول درجة بسبب نقص

أهليتهم ، ممارسة الإستئناف بأنفسهم إذا زال سبب المنع ، وأصبحوا يتمتعون

بأهليتهم وفقا للمادة 40 من القانون المدني .

والأساس القانون ي في ذلك، أنه جاء في المادة 335 من القانون الجديد، أن حق

الإستئناف مقرر لجميع الأشخاص الذين كانوا خصوما على مستوى الدرجة الأولى

أو لذوي حقوقهم .

كما يحق للأشخاص الذين تم تمثيلهم على مستوى الدرجة الأولى بسبب نقص الأهلية

، ممارسة الإستئناف إذا زال سبب ذلك .

ويجوز رفع الإستئناف من طرف المتدخل الأصلي أو المدخل في الخصام في

الدرجة الأولى .

يجب أن تتوفر المصلحة في المستأنف لممارسة الإستئناف .

وبخصوص الإستئناف التعسفي، فغنه يهدف إلى الإضرار بالمستأنف عليه ، ويعرقل

السير الحسن لمرفق العدالة يجوز فرض غرامات مدنية على المستأنف عملا بالمادة

347 من القانون الجديد، تتراوح بين عشرة آلاف دينار ) 10.000 دج ( إلى عشرين

ألف دينار ) 20.000 دج( ، دون الإخلال بالتعويضات التي يمكن أن يحكم بها

للمستأنف عليه .

فقد جاء في نص المادة المذكورة، يجوز للمجلس القضائي إذا تبين له أن الإستئناف

تعسفي أو الغرض منه الإضرار بالمستأنف عليه ، أن يحكم على المستأنف بغرامة

مدنية من عشرة آلاف دينار ) 10.000 دج ( إلى عشرين ألف دينار ) 20.000 دج (،

دون الإخلال بالتعويضات التي يمكن أن يحكم بها للمستأنف عليه.

ثانيا: الإستئناف الفرعي :يقصد بالإستئناف الفرعي الطعن الذي يرفعه المستأنف

عليه في الإستئناف الأصلي للرد على الاستئناف الأول ، إذ يجوز للمستأنف عليه

استئناف الحكم فرعيا في أية حالة كانت عليها الخصومة ولو بلغ رسميا بالحكم دون

تحفظ وحتى في حالة سقوط حقه في رفع الإستئناف الأصلي .

ومع أن قبول الإستئناف الفرعي مرتبط بقبول الإستئناف الآصلي فإن الاستئناف

الفرعي يتميز بمايلي:

اخ تلافه عن الإستئناف الأصلي من حيث إمكانية رفعه بعد فوات أجل الاستئناف . -

كونه مستقل عن الإستئناف الأصلي بحيث لا يترتب على التنازل في الإستئناف -

الأصلي عدم قبول الإستئناف الفرعي إذا تم قبل التنازل، بل يبقى المستأنف مرتبطا

بمصير استئناف الحكم فرعيا .

أن رفع الإستئناف الفرعي غير مقيد بدفع الرسوم مادام قانون المالية لا يتضمن -

إلزام المستأنف فرعيا بتسديد أي رسم، وعليه فإنه لا يجوز مطالبة المستأنف فرعيا

بأي رسم

فقد جاء في المادة 337 من القانون الجديد، يجوز للمستأنف عليه ، استئناف الحكم

فرعيا في أية حالة كانت عليها الخصومة ، ولو بلغ ر سميا بالحكم دون تحفظ وحتى

في حالة سقوط حقه في رفع الإستئناف الأصلي .

لا يقبل الإستئناف الفرعي إذا كان الإستئناف الأصلي غير مقبول .

ثالثا: التدخل أمام جهات الاستئناف :قصد تفادي تعدد الطعون ، أجاز المشرع

للأشخاص الذين لم تكن لهم صفة الخصم أو لم يكونوا ممثلين في الخصومة أمام

الدرجة الأولى، التدخل في الاستئناف إذا كانت لهم مصلحة في ذلك .

فحسب المادة 338 من القانون الجديد، يجوز للأشخاص الذين لم تكن لهم صفة

الخصم أو لم يكونوا ممثلين في الخصومة أمام الدرجة الأولى، التدخل في الإستئناف

إذا كانت لهم مصلحة في ذلك .

إذا تعلق الاستئناف بحكم صادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في إلتزام

بالتضامن بين الخصوم ، لا يكون ذلك الاستئناف مقبولا ضد أحدهم إلا إذا تم

استدعاء بقية الخصوم لحضور الجلسة .

إذا كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة ، أو صدر في إلتزام بالتضامن ، فإن

الاستئناف الذي يرفعه أحد الخصوم يترتب عليه إدخال بقية الخصوم .

رابعا: آجال الاستئناف :تميز المادة 336 أدناه بين حالتي التبليغ الرسمي شخصيا أو

في الموطن الحقيقي أو المختار خلافا للمادة 102 من ق إ م التي تجعل من ميعاد

تقديم الطعن بالاستئناف شهرا واحدا يبدأ سريانه من تاريخ التبليغ إما إلى الشخص

نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار .

بموجب النص الجديد يرفع الطعن بالاستئناف في أجل شهر واحد يبدأ من

تاريخ التبليغ الرسمي للحكم المطعون فيه إذا تم شخصيا، ويكون الآجل شهرين ) 2 )

إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار .

ولا يسري أجل الطعن بالاستئناف في الأحكام الغيابية، إلا بعد انقضاء الآجل المقرر

للمعارضة وهو شهر ، فيصبح الأجل إما شهرين) 2( من تاريخ التبليغ إلى الشخص

نفسه أو ثلاثة ) 3 ( إذا تم التبليغ الرسمي في الموطن الحقيقي أو المختار .

هذا ما جاءت به المادة 336 ، يحدد أجل الطعن بالاستئناف بشهر واحد ) 1 ( ابتداءا

من تاريخ التبليغ الرسمي إلى الشخص ذاته .ويمدد أجل الاستئناف إلى شهرين ) 2 )

إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار

لا يسري أجل الاستئناف في الأحكام الغيابية إلا بعد انقضاء أجل المعارضة.

خامسا: الأثر الناقل للاستئناف: جاء في المادة 339 من القانون الجديد، أنه تفصل

جهة الإستئناف من جديد من حيث الوقائع والقانون .

كما جاء في المادة 340 من نفس القانون، ينقل هذا الإستئناف صراحة أو ضمنيا أو

المقتضيات الأخرى المرتبطة بها وحسب

يمكن أن يقتصر الإستئناف على بعض مقتضيات الحكم .

ويتم نقل الخصومة برمتها عندما يهدف الاستئناف إلى إلغاء الحكم أو إذا كان

موضوع النزاع غير قابل للتجزئة .

سادسا: الطلبات الجديدة أمام جهة الاستئناف :الأصل في الإجراءات أن كل نزاع

قابل للنظر على درجتين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، ولا تطرح أمام جهة

الاستئناف إلا الدفوع و أوجه الدفاع وأدلة الإثبات المتعلقة بالطلبات التي فصل فيها

الحكم المستأنف، لأن السبيل إلى تدارك ما أغفلته المحكمة من الطلبات يكون

بالرجوع إليها وليس بالطعن في حكمها .

بموجب المواد من 341 إلى 343 من القانون الجديد ، تم تكريس قاعدة عامة تقضي

بعدم قبول الطلبات الجديدة في الإستئناف ، وفتح المجال من جهة ثانية للاستثناء

بالنسبة إلى القضايا المتعلقة ب :

الدفع بالمقاصة الطلبات المتضمنة استبعاد الإدعاءات المقابلة الفصل في المسائل - - -

الناتجة عن تدخل الغير حدوث أو اكتشاف واقعة طلب الفوائد القانونية طلب ما - - -

تأخر من الديون طلب بدل الإيجار طلب الملحقات الأخرى المستحقة بعد صدور - -

الحكم المستأنف طلب التعويضات الناتجة عن الأضرار اللاحقة منذ صدور الحكم . -

ولا تعتبر طلبات جديدة الطلبات المرتبطة مباشرة بالطلب الأصلي والتي ترمي إلى

نفس الغرض حتى ولو كان أساسها القانوني مغايرا ، فتوابع العصمة والأشياء

الخاصة بالزوجية والمرتبطة مباشرة بوقائع الطلاق يجوز المطالبة بها ولو في

مرحلة الاستئناف ولا تعتبر طلبا جديدا يجوز المطالبة بها سواء في على مستوى

المحكمة أو في مرحلة الاستئناف .

أما بالنسبة لإجازة المشرع ، تمسك الخصوم بوسائل قانونية جديدة وتقديم مستندات

وأدلة جددة تأييدا لطلباتهم، فإنه عملا بنص المادة 344 من القانون الجديد، يجوز

للخصوم التمسك بوسائل قانونية جديدة وتقديم مستندات وأدلة جديدة تأييدا لطلباتهم .

كما يجوز طبقا للمادة 345 من نفس القانون تقديم الطلبات المقابلة خلال النظر في

الاستئناف .

المطلب الثاني : طرق الطعن غير العادية :يشمل هذا المطلب :

الفرع الأول : الطعن بالنقض :يمكن التطرق في هذا الصدد إلى :

أولا: الحكم أو القرار المطعون فيه : :حسب المواد من 349 إلى 352 من القانون

الجديد تكون قابلة للطعن بالنقض:

الأحكام والقرارات الفاصلة في موضوع النزاع والصادرة في آخر درجة عن -

المحاكم والمجالس القضائية ، معنى ذلك استبعاد الأحكام التي لم تكتسي الصفة

النهائية، وكذا الأحكام والقرارات الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا مع الأحكام

والقرارات الفاصلة في الموضوع .

الأحكام والقرارات الصادرة في آخر درجة والتي تنهي الخصومة بالفصل في أحد -

الدفوع الشكلية كالدفع بعدم الاختصاص أو بعدم القبول نتيجة التقادم أو أي دفع

عارض آخر .

لا يقبل الطعن بالنقض في الأحكام الأخرى الصادرة في آخر درجة إلا مع الأحكام

والقرارات الفاصلة في الموضوع .

كما لا يقبل الطعن في ذات الوقت بالتماس إعادة النظر في الأحكام والقرارات

المطعون فيها بالنقض .

ثانيا: أصحاب الحق في الطعن :حسب المادة 353 من القانون الجديد لا يملك الحق

في الطعن بالنقض إلا :

ممن كان طرفا في الخصومة ، وفي حالة الوفاة يجوز لذوي الحقوق ممارسة الطعن -

بالنقض بدلا عن الخصم المتوفي .

النائب العام لدى المحكمة العليا إذا علم بصدور حكم أو قرار في آخر درجة من -

محكمة أ و مجلس قضائي ، وكان الحكم أو القرار مخالفا للقانون ، ولم يطعن فيه أحد

الخصوم بالنقض في الآجل فله أن يعرض الأمر بعريضة بسيطة على المحكمة العليا

التي تفصل في الطعن بدون إحالة، و من أمثلة ذلك أن تقرر جهة الموضوع تقسيم

التركة خلاف للأنصبة المحددة في قانون الأسرة، وفي حالة نقض هذا الحكم أو

القرار لا يجوز للخصوم التمسك بالقرار الصادر من المحكمة العليا للتخلص مما

قضى به الحكم أو القرار المنقوض.

ثالثا: آجال الطعن بالنقض : حسب المواد من 354 إلى 357 من القانون الجديد:

يرفع الطعن بالنقض في أجل شهرين ) 2( يبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم

المطعون فيه إذا تم شخصيا .

ويمدد أجل الطعن بالنقض إلى ثلاثة) 3( أشهر ، إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه

الحقيقي أو المختار .

لا يسري أجل الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات الغيابية ، إلا بعد إنقضاء الأجل

المقرر للمعارضة .

يترتب على تقديم طلب المساعدة القضائية توقيف سريان أجل الطعن بالنقض أو أجل

إيداع المذكرة الجوابية .

ا يستأنف سريان أجل الطعن بالنقض أو أجل إيداع المذكرة الجوابية للمدة المتبقية

ابتداءا من تاريخ تبليغ المعني بقرار مكتب المساعدة القضائية بواسطة رسالة مضمنة

مع إشعار بالإستلام .

رابعا: أوجه الطعن :وفق القانون الجديد، تضاعف عدد أوجه الطعن بالنقض ثلاث

مرات مقارنة بما تتضمنه المادة 233 من ق إ م، ووفقا للمادة 358 من القانون

الجديد، لا يبنى الطعن بالنقض إلا على وجه واحد أو أكثر من الأوجه الآتية :

مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات عدم - - -

الإختصاص تجاوز السلطة مخالفة القانون الداخلي مخالفة القانون الأجنبي - - -

المتعلق بقانون الأسرة مخالفة الاتفاقيات الدولية انعدام الأساس القانوني انعدام - - -

التسبيب قصور التسبيب تناقض التسبيب مع المنطوق تحريف المضمون الواضح - - -

والدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم أو القرار تناقض أحكام أو قرارات صادرة في آخر -

درجة ، عندما تكون حجية الشيء المقضي فيه قد أثيرت بدون جدوى وفي الحالة

يوجه الطعن بالنقض ضد أخر حكم أو قرار من حيث التاريخ ، وإذا تأكد هذا

التناقض يفصل بتأكيد الحكم والقرار الأول .

تناقض أحكام غير قابلة للطعن العادي في هذه الحالة يكون الطعن بالنقض الحكم -

مقبولا ، ولو كان أحد الأحكام موضوع طعن بالنقض سابق انتهى بالرفض، وفي هذه

الحالة يرفع الطعن بالنقض حتى بعد فوات الأجل المنصوص عليه في المادة 354

أعلاه ، ويجب توجيه ضد الحكمين ، وإذا تأكد التناقض تقضي المحكمة العليا بإلغاء

الحكمين أو الحكمين معا وجود مقتضيات متناقضة ضمن منطوق أو القرار الحكم - -

بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية إذا لم - -

يدافع عن ناقصي الأهلية .

ووفقا للمادة 359 من القانون الجديد، لا تقبل أوجه جديدة للطعن بالنقض باستثناء

الأوجه القانونية المحضة أو تلك الناتجة عن الحكم أو القرار المطعون فيه .

وقد تضمنت المادة 360 من نفس القانون، أنه يجوز للمحكمة العليا أن تثير من تلقاء

نفسها وجها أو عدة أوجه للنقض .

خامسا: صور النقض :يأخذ النقض ثلاثة صور:

1 النقض الكلي للحكم المطعون فيه : إذا صدر الحكم أو القرار المطعون فيه بشأن -

موضوع واحد، وطعن فيه بالنقض ثم استجابت المحكمة العليا للمذكرة فنقضته لأحد

الأوجه أو كل الأوجه المثارة ، فإن النقض يمتد للحكم أو القرار برمته ، فيكون

النقض كليا ، من أمثلة ذلك الطعن في دعوى صحة ونفاذ العقد أو في دعوى تثبيت

الملكية وغيرها من الدعاوى التي تنحصر في موضوع واحد ، ويترتب على نقض

الحكم أو القرار المطعون فيه كليا اعتباره لم يكن وعندئذ تزول كل أثاره وتعود

الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور السند المطعون ف يه .

هناك حالة أخرى يعتبر فيها النقض كليا، إذا ركز الطاعن على شق من الحكم فقط

دون شقه الأخر وينقض الحكم أو القرار في هذا الشق لكن الطلبات مرتبطة يبعضها

البعض ، مثال ذلك أن يصدر حكم أو قرار بتثبيت ملكية المطعون عليه وإلزام

الطاعن بالتعويض عما فات المالك من ربح وما لحقه من خسارة ، ثم يطعن المحكوم

عليه في شق الحكم المتعلق بتثبيت الملكية فقط، فإذا نقض الحكم أو القرار كان نقضا

كليا يمتد أثره للشق المتعلق بالتعويض فيعتبر منقوضا بالرغم من أنه لم يطعن فيه ،

لأن القضاء بالتعويض مؤسس على تثبيت الملكية وبزوال الملكية يزول سبب

استحقاق التعويض .

2 النقض الجزئي للحكم المطعون فيه :إذا صدر الحكم في عدة طلبات يستقل كل -

منها عن الآخر ، وتضمنت مذكرة الطعن وجها أو أوجها تخص واحد منها صورة

منفردة ، فنقض الحكم أو القرار بالنسبة للشق موضوع الطعن ، فإن النقض يكون

جزئيا ولا يزول إلا الجزء المنقوض وتعتبر الطلبات الأخرى التي لم يمتد الطعن

إليها ، قد قبلها الطاعن وحاز الحكم بالنسبة لها قوة الأمر المقضي فيه ، فلا يجوز

لجهة الإحالة التصدي لها من أمثلة ذلك الطعن بالنقض في حكم يقضي بالتعويض

عن العدة والطلاق وبدل الإيجار للأم الحاضنة ونفقة الأولاد فإذا طعن الزوج في شق

واحد من الطلبات المستجابة دون الأخرى ، فإن نقض الحكم أو القرار لا يمتد

بالضرورة إلى باقي الطلبات لكونها مستقلة عن بعضها البعض ومرتبطة بالمطالبة

الأصلية وهي فك الرابطة الزوجية .

3 النقض مع الإحالة : متى قبلت المحكمة العليا الطعن من حيث الشكل والموضوع، -

ينقض الحكم أو القرار المطعون فيه ويترتب على ذلك إحالة المحكمة العليا للقضية

إما أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار بتشكيلة جديدة أو أمام جهة

قضائية أخرى من نفس النوع والدرجة .

4 النقض بدون إحالة :قد يستند الطعن بالنقض إلى أوجه سديدة تؤدي حتما إلى -

نقض الحكم أو القرار المطعون فيه ، ومع ذلك تبحث جهة النقض فيما يحتمل أن

يقضى به إن تمت الإحالة، فإن تبين لها أن قرار المحكمة العليا فيما فصل فيه من

نقاط قانونية لا يترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه ، فإن النقض يكون بدون إحالة .

سادسا: إخطار جهة الإحالة :إن القرار المتضمن إحالة القضية إما أمام الجهة

القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المتضمن الإحالة على نفس الجهة بتشكيلة

جديدة أو أمام جهة قضائية أخرى من نفس النوع والدرجة ، لا يعني بأن إخطار جهة

الإحالة يتم بصورة آلية إنما يتم بسعي ممن له مصلحة في ذلك .

وقد حدد المشرع بموجب المادة 367 من القانون الجديد أجلا لإيداع العريضة تحت

طائلة عدم القبول المثار تلقائيا ، فجعله قبل انتهاء أجل شهرين ) 2( من التبليغ

الرسمي لقرار المحكمة العليا للخصم شخصيا، ويمدد هذا الأجل إلى ثلاثة ) 3( أشهر

عندما ي تم التبليغ الرسمي إلى الموطن الحقيقي أو المختار ، ويسري أجل الشهرين

( 2 ( حتى في مواجهة من بادر بالتبليغ الرسمي .

وقد جاء في المادة 368 من القانون الجديد، أنه يجوز للأطراف إثارة أوجه جديدة

لتدعيم إدعاءاتهم

وحسب المادة 371 من نفس القانون لا يقبل الغير أمام جهة الإحالة .

سابعا: فصل جهة الإحالة في الخصومة : حسب المادة 374 من القانون الجديد،

تفصل جهة الإحالة من جديد في القضية من حيث الوقائع ومن حيث القانون ،

باستثناء المسائل غير المشمولة بالنقض .

يجب على جهة الإحالة أن تطبق قرار الإحالة فيما يتعلق بالمسائل القانونية التي

فصلت فيها المحكمة العليا، وإذا لم تمتثل جهة الإحالة لقرار المحكمة العليا الفاصل

في مسألة قانونية يجوز لهذه الأخيرة وبمناسبة النظر في الطعن بالنقض الثاني البت

في موضوع النزاع .

يجوز لهذه الأخيرة ، وبمناسبة النظر في الطعن بالنقض الثاني ، البت في موضوع

النزاع .

يجب على المحكمة العليا أن تفصل من حيث الوقائع عند النظر في طعن ثالث

بالنقض، ويكون قرارها هذا قابلا للتنفيذ.

ثامنا: قرارات المحكمة العليا :نظرا لكون الطعن بالنقض إجراء غير عادي ، فإن

القرارات الصادرة عن المحكمة العليا القاضية برفض الطعن لعدم سداد الوجه أو

الأوجه المثارة أو بعدم قبوله شكلا ، لا يجوز الطعن فيها بالنقض من جديد أو الطعن

فيها بالتماس إعادة النظر .

وحسب المواد 375 إلى 379 من القانون الجديد، يجوز للمحكمة العليا:

في حالة رفض الطعن بالنقض أو عدم قبوله لا يجوز للطاعن أن يطعن بالنقض من -

جديد في نفس القرار أو يطعن فيه بإلتماس إعادة النظر .

يجوز للمحكمة العليا أن تستبدل سببا قانونيا خاطئا تضمنه الحكم أو القرار -

المطعون فيه بالنقض بسبب قانوني صحيح وترفض الطعن اعتمادا على ذلك .

كما يجوز لها أيضا رفض الطعن بصرف النظر عن السبب القانوني الخاطئ إذا كان

زائدا .

إذا رأت أن الطعن تعسفي أو الغرض منه الإضرار بالمطعون ضده أن تحكم على -

الطاعن بغرامة مدنية من عشرة آلاف دينار ) 10.000 دج( إلى عشرين ألف دينار

( 20.000 دج ( ، دون الإخلال بالتعويضات التي يمكن أن يحكم بها للمطعون ضده.

تقضي المحكمة العليا على الخصم الذي خسر الدعوى بالمصاريف القضائية . -

كما يمكنها أن تحكم بجعل تلك المصاريف على عاتق الخزينة العمومية . -

الفرع الثاني : اعتراض الغير الخارج عن الخصومة :حسب المواد 380 من القانون

الجديد يهدف اعتراض الغير الخارج عن الخصومة إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو

القرار أو الأمر الإستعجالي الذي فصل في أصل النزاع ، ويشترك الإعتراض مع

المعارضة والإستئناف من حيث الفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع

والقانون بينما يتميز عنها من حيث الأطراف المعنية ، إذ أن ممارسة المعارضة أو

الإستئناف تكون ممن كان خصما في الحكم أو القرار المطعون فيهما، أما الإعتراض

فيباشره من لم يكن خصما في الدعوى إنما له مصلحة في إعادة النظر في القضية .

والمقصود بالقرار، ما يصدر عن جهة الاستئناف إلا النقض، لأن القرارات الصادرة

عن المحكمة العليا غير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن

أولا:: الحق في الإعتراض: يجوز ممارسة الطعن بطريق اعتراض الغير الخارج

عن الخصومة لكل شخص شريطة أن :

تكون له مصلحة فيما قضى به الحكم أو القرار أو الآمر المطعون فيه، ولم يكن -

طرفا في الدعوى سواء بصفته مدعيا أو مدعى عليه أو متدخلا .

لا يكون ممثلا في الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه كالأشخاص ناقصي -

الأهلية الذين تكتمل أهليتهم لاحقا ، بإستثناء دائني أحد الخصوم أو خلفهم الذين مست

حقوقهم بسبب الغش .

ولا يكون اعتراض الغير الخارج عن الخصومة مقبولا بالنسبة لحكم أو قرار أو أمر

صادر في موضوع غير قابل للتجزئة ، ما لم يتم استدعاء جميع أطراف الخصومة .

فحسب المادة 381 من القانون الجديد، يجوز لكل شخص له مصلحة ولم يكن طرفا

ولا ممثلا في الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه ، تقديم اعتراض الغير الخارج

عن الخصومة .

وحسب المادة 382 من نفس القانون، إذا كان الحكم أو القرار أو الأمر صادرا في

موضوع غير قابل للتجزئة لا يكون اعتراض الغير الخارج عن لخصومة مقبولا ،

إلا إذا تم إستدعاء جميع أطراف الخصومة .

وقد أجازت المادة 383 من نفس القانون لدائني أحد الخصوم أو خلفهم ، حتى ولو

كانوا ممثلين في الدعوى تقديم إعتراض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم أو

القرار أو الأمر ، بشرط أن يكون الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه مس

بحقوقهم بسبب الغش .

ثانيا: آجال الإعتراض :ميزت المادة 384 من القانون الجديد بين حالتين :

القاعدة العامة أن أجل إعتراض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم أو القرار -

أو الأمر ، ي بقى قائما لمدة خمس عشرة ) 15 ( سنة ، تسري من تاريخ صدوره ما لم

ينص القانون على خلاف ذلك .

عندما يتم التبليغ الرسمي للحكم أو القرار أو الآمر إلى الغير يحدد الأجل بشهرين -

( 2( يسري من تاريخ التبليغ الرسمي الذي يجب أن يشار فيه إلى ذلك الآجل وإلى

الحق في ممارسة إعتراض الغير الخارج عن الخصومة .

ثالثا : إجراءات الإعتراض والفصل فيه: بخصوص الإجراءات، في الدعوى الرامية

إلى رفع اعتراض الغير الخارج عن الخصومة أن:

ترفع وفقا للأشكال المقررة لرفع الدعوى، أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم -

أو القرار أو الأمر المطعون فيه ويجوز الفصل في الإعتراض من طرف نفس

القضاة .

أن تصحب العريضة بوصل يثبت إيداع مبلغ لدى أمانة الضبط ، يساوي الحد -

الأقصى من الغرامة المنصوص عليها في المادة 388 من نفس القانون المقدرة

بعشرين ألف دينار ) 20.000 دج (.

وليس لممارسته أثر موقف ، إلا أن المشرع منح قاضي الإستعجال صلاحية الأمر

بوقف تنفيذ الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه باعتراض الغير الخارج عن

الخصومة وفقا للأشكال المقررة في مدة الإستعجال .

وحسب المادة 385 من القانون الجديد ويجوز الفصل فيه من طرف نفس القضاة .

وبخصوص الفصل في الإعتراض، فإنه حسب المواد 387 إلى 389 من القانون

الجديد، إذا قبل القاضي اعتراض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم أو القرار

أو الأمر يجب أن يقتصر في قضائه على إلغاء أو تعديل مقتضيات الحكم أو القرار

أو الأمر التي اعترض عليها الغير.

ويجوز الطعن في الحكم أو القرار أو الأمر الصادر في شأن اعتراض الغير الخارج