يقصد بقانون التعمير القواعد التي تنظم الأهداف العامة وتراقب استعمال المساحات أو الفضاءات لأجل البناء، ويقصد بالتعمير أداة تحسين الشكل العمراني وعملية تخطيط وتنظيم تندرج في هذا الإطار، وهو يرتكز على التنبؤات والتقديرات المبنية على الأساس الديمغرافي والسوسيولوجي، حيث أن هذا الأساس مرتبط بتلبية الحاجات المتزايدة للسكان نتيجة النمو الديمغرافي هذا من جهة، ومن جهة أخرى يبنى على الأساس الاقتصادي لارتباط النشاطات الاقتصادية بالأساس الأول، ولارتفاع معدل العمالة و مجالية خطوط التوسع الجغرافية للمدينة وإشكال شغل الأراضي.
فالتعمير علم يهتم بتنظيم الفضاء ويظهر بوجه مزدوج نظري وتطبيقي ويتجلى معناه النظري في مجموع العمليات المركزة والهادفة إلى تنظيم السكان والنشاطات المنشآت التجهيزات و وسائل الاتصال على مستوى الإقليم، إذن فالتعمير عملية إدارية تقوم بها السلطات العمومية التي تفترض تخطيط المجال و تعبئة الفواعل السكان، المؤسسات، الجماعات المحلية و الإدارية فالتعمير هو فن و تقنية أكثر منه علم، وهذا من جانبه النظري المجرد. كما عرف على أنه: "مجموعة القواعد المتعلقة بتدخل الأشخاص العمومية لاستعمال الأراضي وتنظيم الفضاء"، ومن التعاريف أنه نوع من أساليب وتقنيات التدخل المباشر سواء بواسطة الأفكار أو بواسطة الدراسات ووسائل التنفيذ والإنجاز لتنظيم وتحسين ظروف المعيشة في المستوطنات البشرية سواء أكان ذلك على المستوى الإقليمي أو الوطني.
وتعرف التهيئة العمرانية في مفهومها المعاصر بأنها الإرادة العمومية لتنظيم المظاهر الجغرافية البشرية الاقتصادية في الوسط لتحقيق التوازن بين الأماكن والتنظيم الشمولي الموجه لإسعاد السكان، وتوفير الشغل والإيواء والخدمات العمومية من خلال إنجاز الهياكل المتطلبة واستغلال الثروات الطبيعة المتوفرة المحافظة على التراث التاريخي في بيئة إيكولوجية نظيفة"
يمثل العقار في الجزائر أحد الملفات الشائكة والساخنة تتجاذبه قوى متصارعة على هذا الريع الذي يمثل عصب الاقتصاد بينما تعمل أطراف موضوعية لإخضاعه لإجراءات تتوفر على حد أدنى من قواعد الشفافية والوضوح،فرغم كونه احد أهم عناصر التنمية الحضرية المستدامة حيث يعتمد توسعالمدن على رقعة الأرض التي تمتد عليها ، إلا أن الطبيعة القانونية لهذه الأراضي من حيث ملكيتها
واستخدامها ، قد تضع رغبات المالكين لها في وضع معارضة مع أهداف أدوات التهيئة والتعمير
أو تصبح محل مضاربة ،ولهذا كان من الضروري أن يوفر التشريع آليات استهلاكه ،بما يخدم
مصلحة المدينة والمجتمع والتنمية ويضمن التوجيه والتحكم في نمو المدينة،
إن الاستغلال المفرط للأراضي القابلة للتعمير هو اخلال بأحد اهداف التنمية المستدامة المتمثل
في الاستجابة لاحتياجات الاجيال الحاضرة دون ان نعرض للخطر قدرة الاجيال اللاحقة في الاستجابة
لحاجياتهم انطلاقا من كون العقار ثروة غير متجددة، وانتهاك القطاعات غير القابلة للتعمير) محيطات
فلاحية، سبخات ،مناطق اثرية.( التي تحددها المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير. محاولة وضع سياسة عقارية حضرية تهدف إلى تدعيم قدرة هذه المدينة وتامين تنميتها المستدامة حتى تكون قادرة على مواكبة التحولات والتحديات التي تجابهها
.المدينة المستدامة: عرفها المجلس الفرنسي للتنمية المستدامة كما يلي: المدينة التي:
*حيث يضع السكان وسائل التصرف ،كي تصبح المدينة منظمة وتؤدي وظائفها في شروط سياسية
واجتماعية وثقافية مرضية لهم ،عادلة ومنصفة للجميع .
* حيث العمل والديناميكية يرضيان أو يردان على أهداف تامين الشروط البيولوجية للحياة ،توعية
الأوساط وتحديد استهلاك الموارد.
* التي لا تعرض للخطر تجديد الموارد الطبيعية المحيطة،ولا علاقات وديناميكية الأنساق الايكولوجية
التي تحويهم، ولا في النهاية التوازنات الكبرى الإقليمية والعالمية الضرورية لتنمية المجتمعات
الأخرى .
* التي تتعلق بالحفاظ على قدرات ومقومات الحياة، وشروط وطاقة الاختيار لأجيال المستقبل
- Enseignant: بلفــضل مــــــحمد