يتمثل مقياس قانون المياه( الملتقى) الموجه لطلبة السنة الثانية تخصص قانون البيئة في مجموعة البحوث المتعلقة بضبط الأهداف والمبادئ العامة لقانون المياه الجزائري والتي تحدد تسيير واستغلال المياه مع تثمينه واستدامتها، و بعد عرضها يتم تقييمها في محاولة لإدراك ما يتعين تعديله لجعلها أكثر ضمان لحماية الماء والمحافظة عليه. مع عرض المنازعات المتعلقة به، ودراسة التجارب المقارنة والإستفادة منها

  الأستاذ المشرف على الملتقى بتوزيع مواضيع الملتقى المحددة من قبل فريق ميدان التكوين

- على الطلبة في شكل أفواج من أجل انجازها.

; الإشراف على انجازها في إطار الدروس المبرمجة وفقا للحجم الساعي المحدد، ومتابعة الطلبة المكلفين بإنجازها وتوجيههم.

- يتولى الأستاذ المشرف على الملتقى مناقشة أعمال الطلبة و تقييم مدى تقدم انجازها وتقويمها.


اعتبرت الجزائر التزويد بالمياه الصالحة للشرب والصناعة والتطهير من الخدمات العمومية، فاحتفظت بطابع العمومية في  هذا مجال ،كما منحت امتياز تسيير الخدمات العمومية للمياه لأشخاص معنويين خاضعين للقانون العام على أساس دفتر شروط ونظام خدمة يصادق عليهما عن طريق التنظيم المعمول به، تفويض كل أو جزء من تسيير هذه الخدمات بموجب اتفاقية.