elearning: كل المقررات الدراسية

تصنيفات المقررات الدراسية:

24 محاضرات ا لقانون الدستوري

تتضمن محاضرات في القانون الدستوري للسداسي الأول حول المدخل الى القانون الدستورية لأبراز ذاتيته ومصادره وغايته من لمتعلقة بالموازنة والتعايش السلمي بين السلطة والحرية في اطار الدولة

كما يتضمن هذا السداسي دراسة النمظرية العامة للدولة من حيث بيان تعريفها وأركانها المادية وخصائصها ووظائفها وأشكالها

كما تضم نظرية الدستور من حيث بيان تعريفه الشكلي والموضوعي و أنوعه وطرق انشاءه ونهايته مع تخصيص محاضرة لكيفية تعديله ونختمها بمحاضرة مهمة حول حماية الدستور من خلال التركيز على مبدأين دستوريين وهما مبدأ سمو الدستور ومبدأ الرقابة على دستورية القوانين وانتهاء بالمحكمة الدستوري الجزائرية

معلم: عليـــان بوزيــــــان

دروس في القانون الدستوري أعمال موجهة

تتضمن حصص الأعمال المجهة الخاصة بالقانون الدستوري ( نظريتا الدولة و الدستوةر مجموعة من المحاور التي تناقش ضمن الحصص المخصصة للافواج المعنية بالتركيز على نشأة الدولة ، اركان الدولة ، خصائص الدولة ، أشكال الدولة ،

محاضرات في القانون الدستوري

تتضمن ممحاضرات القانون الدستوري للداسي الأول تناول نظريتين:

1- النظرية الأولى متعلقة بالدولة، بتناول مفهومها وأركانها وخصائصها ووظائفها

2- النظرية الثانية: متعلقة بالدستور: بتناول مفهومه وخصائص القاعدة الدستورية وسمو القاعدة الدستورية وآلية حمايتها عن طريق الرقابة على دستورية القوانين

معلم: Bentemra benyagoub

القانون الدستوري- نظرية الدولة ونظرية الدستور

الجزء الأول : النظرية العامة للدولة

المحور الاول ـ التعريف بالدولة : مفهومها واصل نشأتها

المحور الثاني ـ اركان الدولة وخصائصها

المحور الثالث ـ أشكال الدولة ووظائفها

المحور الرابع ـ دولة القانون : اساس خضوعها للقانون وضمانات تحقيقها

الجزء الثاني : النظرية العامة للدساتير

المحور الأول ـ التعريف بالقاعدة الدستورية ومصادرها وخصائصها

المحور الثاني ـ نشأة القواعد الدستورية ونهايتها

المحور الثالث ـ انواع القواعد الدستورية وكيفية تعديلها

المحور الرابع : سمو القاعدة الدستورية وضمانات احترامها

معلم: Bentemra benyagoub

القانون الدستوري

إذا كانت الدولة تم بالتوفيق بين الحرية و المصلحة العامة فإن مهمة القانون الدستوري هي تنظم التعايش السلمي بين السلطة و الحرية في إطار الدولة و هذا لن يأتي إلا بالتوفيق بين فردية الإنسان و أنانيته التي تبين حقوق الفرد و حرياته وواجبات الدولة إتجاه الجماعة حتى أن الأستاذ (بريلو) يقول بأن القانون الدستوري أداة السلطة أو تقنية السلطة . فالقانون الدستوري حسب وجهة نظره هو ظاهرة السلطة العامة في مظاهرها القانونية.

معلم: MOULFERAA Naima

اعمال موجهة السداسي الاول مقياس "القانون الدستوري"

يشّكل القانون الدستوري القواعد الأساسية في الدولة المعاصرة، فهو يبيّن شكل الدولة، ونظام الحكم فيها، وتنظيم السلطات العامة من حيث تكوينها واختصاصاتها، وعلاقاتها بعضها ببعض، وبالأفراد أو بالمواطنين، ويقّرر حقوق الإنسان وحرياته، ويضع الضمانات الأساسية لحماية هذه الحقوق وتلك الحريات وكفالة استعمالها وعدم التعدي عليها.

مما الشك فيه أن لدراسة القانون الدستوري أهمية بالغة في العالم المعاصر، ذلك بحكم أنه يمثل أهم القواعد الجوهرية والأساسية للدولة، على هذا الأساس نجد أنه من جانب يهتم بدراسة كل ما يتعلق بها، لا سيما عناصر وجودها والخصائص التي تتصف بها، كما يبين أيضا شكلها ونظام الحكم فيها والمبادئ التي تقوم عليها، كما يختص أيضا بتنظيم المؤسسات الدستورية التابعة لها سواء من حيث تركيبتها وكيفية ممارستها لصلاحياتها، علاقاتها فيما بينها وبين الأفراد،.....إلخ

و من جانب آخر، فقد أجمع معظم المفكرون والفقهاء، على أن القانون الدستوري لا تنحصر فقط دراسته على القواعد والنصوص الدستورية من الناحية القانونية المجردة أي تلك المبادئ الواردة في دساتير الدول المختلفة سواء المدونة منها أو التي تكونت بعرف دستوري، بل تمتد إلى أبعد من ذلك لتشمل عناصر قد لا تتضمنها الوثيقة الدستورية بشكل مباشر، وهو ما يعرف طرق ممارسة السلطة التي تستوعب النظم الانتخابية، الأنظمة السياسية وأنظمة الحكم المختلفة

. بناء على ما تقدم، فإنه لتحديد ماهية مقياس القانون الدستوري يستوجب علينا التطرق إلى دراسة العناصر الأساسية التي نوردها وفقا للتقسيم التالي؛ - الباب الاول، نخصصه للنظرية العامة للدولة، نستعرض من خلاله نشأة الدولة وبيان أركانها، ثم بعد ذلك خصائصها، والأشكال التي تتخذها في الأخير. - الباب الثاني، يتضمن النظرية العامة للدساتير، التي تمتد إلى دراسة إلاطار المفاهيمي للدستور بصفة عامة (تعريف الدستور وأنواعه، مصادر القاعدة الدستورية)، تطور الدساتير من حيث نشأتها، تعديلها ونهايتها، ثم الرقابة على دستورية القوانين

معلم: Mohamed Amine Bekkouche

القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة ـ لطلبة المجموعة الثانية

ان الدولة هي قلب دراسات القانون العام وبالاخص القانون الدستوري اذا يحاول فهم فكرة الدولة والحكم فيها، بما يقره من انظمة سياسية وما يقدمه من مؤسسات دستورية و ما يخوله لها من صلاحيات او سلطات في مواجهة بعضها البعض وفي مواجهة افراد المجتمع ، فتقوم الدولة بهدف حماية الحقوق وكفالة الحريات الفردية وتطور افراد الشعب .

وسوف يتعرض المقياس لدراسة نظريتا الدولة والدستور