مختصر الدرس :

إذا كان القانون الدولي هو قانون الجماعة الدولية أو المجتمع الدولي فلا يمكن دراسة هذا القانون دون دراسة المجتمع الذي ينظمه فالقانون الدولي يستمد وجوده من المجتمع الدولي. وإن تطور المجتمع دولي أدى إلى إنشاء وإلغاء قواعد قانونية دولية من بين الحقائق المعروفة والمتفق عليها بين المختصين في علم القانون أن القاعدة القانونية تعتبر كائنا اجتماعيا، لا تنشأ إلا في كنف مجتمع معين، تنظم العلاقات التي تقوم بين أشخاصه وتقرر حقوقهم وواجباتهم،   " فلا قانون بغير مجتمع".   فلكي يوجد القانون لابد من وجود الجماعة ولابد من استمرارها، فلا حياة له إلا بوجودها وتطبيقه على العلاقات الدائرة بين أفرادها. ومنه فالمجتمع أسبق في الوجود من القانون، وما القانون إلا وسيلة لضبطه وتنظيمه حتى لا تعم الفوضى والاضطراب بين أفراد المجتمع وسوف نقسم دراسة المجتمع الدولي  على تعريفه وتبيان عناصره وخصائصه في محور مفهيم أولية ونخصص المحورالثاني التطور التاريخي للمجتمع الدولي والثالث لوضع القانوني للدولة كشخص رئيسي في المجتمع الدولي أما الربع فسوف نتناول فيه المنظمات الدولية الشخصية الوظيفية في المجتمع الدولي ونختم الدروس بمحور اخير الكيانات الحديثة في المجتمع الدولي.

الفئة المستهدفة : السنة الاولى حقوق 

الاهداف العامة للدرس :

فهم كيف تشكلت وتطورت العلاقات الدولية عبر العصور، وارتباط ذلك بالحضارات المختلفة والتحولات السياسية والاقتصادية التي شهدتها البشرية

دراسة المكونات الأساسية للمجتمع الدولي مثل الدول والمنظمات الدولية والكيانات غير الحكومية الأخرى، وفهم طبيعة العلاقات فيما بينها