مدخل للشريعة الاسلامية

هذه المادة موجهة إلى طلبة السنة أولى حقوق

وقد نص المشرع الجزائري في المادة الأولى الفقرة الثانية من القانون المدني على أنه: " إذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة".

فتعد الشريعة الإسلامية بموجب هذه المادة المصدر الرسمي الاحتياطي الأول بعد التشريع في القانون لجزائري. بل إن الشريعة الإسلامية تعد المصدر المادي لتشريعات الأسرة في كثير من البلاد الإسلامية على غرار ما هو معمول به في الجزائر. حيث نص المشرع الجزائري في المادة 222 من قانون الأسرة على أنه:" كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية".

فيلزم عن هذه المقدمات بالضرورة وبما هو جلي للنظر مدى أهمية دراسة الشريعة الإسلامية بالنسبة لطلبة القانون.

ومن أجل ذلك يدرس طلبة القانون النظم القانونية في الحضارة الإسلامية ضمن مادة تاريخ النظم القانونية في السداسي الأول. ثم يخصص لهم مادة مستقلة تحمل اسم: المدخل إلى الشريعة الإسلامية.

ويستهدف مضمون المادة :

1- استعراض خصائص الشريعة إسلامي لا سيما تلك التي تميزها عن التشريعات الوضعية 

2- تمكين الطالب من الإحاطة بمصادر الشريعة الإسلامية وكيفية التعامل معها

3- تحليل مضامين القواعد الفقهية الكبرى في ظل التطبيقات الفرعية المقارنة مع القانون الوضعي

4- الموازنة بين المقاصد العظمى للشريعة الإسلامية وفاعليتها لتحقيق الصلاح في كل زمان ومكان مع ما يقابل ذلك من فلسفات تقوم عليها القوانين الوضعية والتي قد تصيب وقد تخطئ وقد تعدل وقد تظلم.