يعبر قانون الإجراءات المدنية في أي منظومة قانونية عن مجموعة من المبادئ والقواعد والنصوص التي تحدد طرق اللجوء للقضاء وتبين القواعد الأصولية لممارسة حق التقاضي وحق الولوج إلى القضاء ولهذا فلا يخلو أي نظام قانوني من وجود قانون للإجراءات المدنية.
ويتصف قانون الإجراءات المدنية بالطابع الشكلي بل ويتربع على قمة هرم القوانين الشكلية في معظم الدول والتشريعات لأن نصوصه تطبق على كل من يدعي أنه قد تم الاعتداء على حقه الموضوعي ويطالب بحماية قضائية لحقه. ومن أجل الحصول على الحماية القضائية يفرض هذا القانون على المتخاصمين اتباع قواعد شكلية معينة.
ولقانون الإجراءات المدنية علاقة مباشرة بمرفق القضاء، فبعض نصوصه تنظم الجهاز القضائي وتبين قواعد عمله وطرق تنظيمه وبهذا تدخل بعض القوانين ذات الصلة بتقنين الإجراءات المدنية تحت مسمى القوانين الإجرائية.
ولذلك
يمكن القول بأن قانون الإجراءات المدنية هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم السلطة
القضائية وتبين قواعد اختصاص الجهات القضائية، وطرق رفع الدعوى والتحقيق والفصل فيها
للوصول إلى حماية للحق الموضوعي المعتدى عليه.
وهو
القانون الإجرائي الذي يتولى وضع القواعد الإجرائية التي تبين كيفية نشوء الحق في الحماية
القضائية للمراكز القانونية وكيفية اللجوء إلى القضاء وتحديد الأدوات الإجرائية التي
تستعمل من الأطراف ومن القاضي وقواعد سيرها للوصول إلى إصدار الأحكام وكيفية الطعن
فيها وطرق تنفيذ تلك الأحكام.
ينظر إلى قانون الإجراءات المدنية بإحدى نظرتين؛ فهو من جهة التقنين الصادر عن المشرع المدون في مجموعة واحدة تتضمن إجراءات رفع الدعوى وطرق السير والتحقيق فيها وصولا إلى صدور حكم فاصل فيها وبيان قواعد وطرق تنفيذه، ومن جهة أخرى قد ينظر إليه على أنه كل النصوص مهما كان موقعها في عدة قوانين تنظم حق اللجوء إلى القضاء.
ولذلك يمكن القول بأن قانون الإجراءات المدنية هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم السلطة القضائية وتبين قواعد اختصاص الجهات القضائية، وطرق رفع الدعوى والتحقيق والفصل فيها للوصول إلى حماية للحق الموضوعي المعتدى عليه.
وهو القانون الإجرائي الذي يتولى وضع القواعد الإجرائية التي تبين كيفية نشوء الحق في الحماية القضائية للمراكز القانونية وكيفية اللجوء إلى القضاء وتحديد الأدوات الإجرائية التي تستعمل من الأطراف ومن القاضي وقواعد سيرها للوصول إلى إصدار الأحكام وكيفية الطعن فيها وطرق تنفيذ تلك الأحكام.
وبهذا المعنى الواسع فإن قواعد قانون الإجراءات المدنية تشمل مجموعتين من القواعد:
أما الأولى، فهي قواعد التنظيم القضائي لمرفق القضاء وهي النصوص التي تنظم الجهاز القضائي في الدولة من حيث درجات المحاكم والجهات القضائية واختصاصها الإقليمي والنوعي، وكيفية تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم والضمانات المخصصة ]
لا يحق لأحد ان يضع عدالة موازية ، وليست كل النزاعات تحل بالطرق الودية ، بل هناك سلطة مهمتها فرض القانون وضمان تطبيقه لأجل دلك وجدت المحاكم للفصل بين الناس ويدعى هذا التنظيم بالتنظيم القضائي
- Enseignant: معمــــــــر خـــــالد
لا يكفي أن ینظم القانون المدني وسائر فروع القانون الخاص المعاملات المدنية بین الأفراد أو غیرها من المعاملات الخاصة وما یترتب علیها من حقوق و مراكز قانونية، إنما يجب توفیر ضمانات لسيادة القانون و احترامه في الواقع. وقانون الإجراءات المدنية هو الذي یتولى تنظيم هذه الضمانات ممثلة في الحماية القضائية باعتبارها أهم الوظائف القانونية للدولة فضلا عما سبق، لا يكفي أن توجد نصوص آمرة في القوانین الموضوعية تحدد الحقوق وكيفية نشأتها والانتفاع بها و انقضائها ، بل يجب أن یوجد الجزاء لحماية ما تقضي به هذه القواعد، ذلك بضمان لصاحب الحق وسیلة لرد الاعتداء على حقه و كفالة الوصول إليه، هذا ما یتكفل به قانون الإجراءات المدنية
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية: هو من القوانين الإجرائية التي تتناول تحديد مبادئ و هياكل النظام القضائي الجزائري و إختصاص الجهات القضائية بكل درجاتها من حيث نوع القضايا و من حيث الإقليم الجغرافي الذي تمارس فيه سلطتها و صلاحياتها القضائية.
- Enseignant: Mohamed Amine Bekkouche