|
محاضرة رقم 01 |
عنوان الدرس: الاصلاحات كظاهرة
اولا-الاصلاح الاقتصادي: يشمل الاصلاح الاقتصادي النقاط التالية:
1- برامج الاصلاحات الاقتصادية: تشمل مايلي:
- سياسات اصلاح الاقتصاد الكلي في المدى القصيروالمتوسط والطويل.
- تشمل سياسات العرض الكلي والطلب الكلي لتحقيق الاستقرار الكلي .
- تشمل الاصلاحات الاقتصادية مايلي:
أ- سياسات التثبيت او الاستقرار الاقتصادي .
ب- سياسات التكييف الهيكلي (توزيع الموارد الاولية على القطاع العام والخاص .
-كما تهدف السياسات الاصلاحية الى: - دعم النموالاقتصادي- وجود سياسات مالية ونقدية وائتمانية .
ج-سياسات التثبيت الاقتصادي.
د- سياسات النمو الاقتصادي والاستقرار الاقتصادي مثل الصين –ماليزيا- كإصلاحاتك اقتصادية عامة خلال السبعينيات التي دامت اربعة عقود زمنية وادت الى النمو.
ه- سياسات اسعار الصرف.
2-الاصلاحات السياسية المالية:
تعد السياسة المالية من اهم السياسات الاقتصادية الكلية لها دور في رفع النمو الاقتصادي الشامل وتعتمد على الاليات التالية :
-زيادة مستويات الانفاق على البيئة الاساسية .
-استخدام ادوات السياسة المالية.
-تساهم في تخفبف الضغوط التضخمية .
-دفع النمو الاقتصادي.
-تساهم غي دفع الاستقرار الاقتصادي وتسمى بسياسات الانضباط المالي
وتشمل : -اصلاح الايرادات العامة .
-الاصلاحات المرتبطة بالإنفاق العام.
- سياسات الاصلاح المالي على جانبي الايرادات العامة والانفاق العام.
- الاصلاح الضريبي.
-الاصلاح النقدي (التضخم النقدي كإصلاح مقابل قضية الاسعار).
- اصلاح اسعار الصرف.
3- الاصلاحات السياسية في الجزائر:
بدأت الاصلاحات السياسية في الجزائر مع نهاية الثمانينيات من القرن الماضي وفقا لموجة التحول الديمقراطي على المستوى العالمي وتطلعات السلطة السياسية وارادة الشعب الجزائري حيث بدأت هذه الاصلاحات بالمؤشرات التالية :
-1-دستور 1989والذي احتوى عدة محاور هامة كانت بمثابة اصلاحات سياسية هامة منها:
-اقرار مبدا التعددية السياسية من خلال حق انشاء الاحزاب السياسية والجمعيات بدل اعتماد نظام الحزب الواحد.
- مبدا الفصل بين السلطات الثلاث.
- احترام حقوق الانسان وحرياته.
-انشاء المجلس الدسنوري الذي يسهر على الرقابة على دستورية القوانين .
-استقللية القضاء.
-اصلاحات تخص انشاء الجمعيات في القانون رقم89/11والقانون رقم 89/13المتعلق بالانتخابات.
-الشعب هو مصدر السلطة كشرعية دستورية .
في ظل الواقع شهدت الجزائر تجربة التعددية السياسية عام1989 والتي انتكست فيما بعد وعرفت الجزائر بذلك ازمة المشاركة السياسية عام1991.
4-الاصلاحات الهيكلية: وتشمل الخوصصة –الانفتاح الخارجي –تحرير التجارة – تطوير اسواق المال.
كما تخص الاصلاحات الهيكلية الجانب الاقتصادي حيث يرتبط بمعالجة جوانب الضعف الاقتصادية الكلية وتشجيع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ويتم وضعه مع صندوق النقد الدولي يهدف الى القضاء على العجز المالي في ميزانية الدولة وتخفيض تكلفة خدمة الدين على المدى المتوسط البعيد .
-يعالج قضايا الاستدانة والتصدير كمحرك للنمو.
-تشجيع الصناعات الثقيلة والصناعات الاستراتيجية .
-تحسين مناخ الاستثمار والتصدير واجراءات مكافحة الافلاس.
|
محاضرة رقم 02 |
مؤشرات الازمة السياسية والاقتصادية في
الجزائر (1995-199)
- المؤشرات الاقتصادية :
- في عام1993 حدثت ازمة المديونية التي اظهرت مدى هشاشة الاقتصاد الوطني بسبب تفكك هيكلة الاقتصاد التي تركز على تصدير النفط والاعتماد على الواردات الخارجية مما عرض الاقتصاد الوطني الى هزات وتقلبات الاقتصاد الوطني حيث اصبحت الجزائر غير قادرة على دفع ديونها مما ادى الى اتباع الجزائر لإصلاحات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.
-في عام 1994اتباع الجزائر لاصلاحات اقتصادية واجتماعية شاملة وغرضها في ازمة اعادة جدولة الديون.
-ارتفاع التضخم عام 1992/1993.
- مؤشرات الازمة السياسية:
تبرز الازمة السياسية في الجزائر من خلال المؤشرات التالية:
-احداث 10اكتوبر1988 وبداية الاصلاحات السياسية في الجزائر من خلال خطاب الرئيس الشاذلي بن جديد عام 1989.
-الاعلان عن الاصلاحات السياسية الجديدة (دستور 1989) –الدخول في تجربة التعددية السياسية ).
-اجراء انتخابات 12جوان1995 واشتداد ازمة العنف المسلح.
-الانتخابات البرلمانية عام 1997.
-اشتداد ازمة العنف السياسي 1994-الى1999 واعتماد قانون الرحمة وسياسة الوئام المدني.
-انتخابات 1998 الرئاسية التي فاز فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
-عموما تعتبر تجربة الانتخابات من بين اهم مظاهر المسار في عملية الاصلاح السياسي في الجزائر بداية بالانتخابات المحلية بجوان1990والدور الاول من الانتخابات التشريعية بديسمبر1991والتي فازت في كليها الجبهة الاسلامية للانقاذ الا ان اكتساحها للساحة الشعبية انذاك خلق ازمة سياسية في الجزائر مما ادى الى الغاء نتائج الانتخابات وحل المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) وبعدها تم استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد وبعد الغاء انتخابات 1991اندلعت ازمة اللاستقرار السياسي بالبلاد ومنها ازمة المشاركة السياسيةوازمة الشرعية السياسية وبعد تجميد مؤسسات الدولة (مؤسسة الرئاسة –حل البرلمان –حل الجمعيات –حل حزب الجبهة الاسلامية للانقاذ) ومن ثم اغتيال الرئيس محمد بوضياف انذاك والدخول في الفراغ المؤسساتي حيث تم بعدها خرج مجلس الامن بما يسمى المجلس الانتقالي أو "المجلس الاعلى للدولة "كمرحلة انتقالية لتسيير شؤون البلاد في هذه المرحلة وبعد تولي الرئيس بوضياف محمد الحكم بدات مرحلة المواجهة بين النظام السياسي والقوى الاسلامية واشتد العنف السياسي بين كلا الطرفين الذي ركز حكمه على : - انشاء التجمع الوطني تحت شعار "الجزائر قبل كل شيء" كاطار تلتقي فيه كل الاطياف السياسية.
-حملة ضد الفساد السياسي.
-عموما هذه التجربة دامت ستة اشهر وانتهت باغتياله حيث تم اختيار علي حسين كافي رئيسا للمجلس الاعلى للدولة.
كما اعتمدت سياسة الحوار في المرحلة الانتقالية على مايلي:
-اعتماد الحوار الوطني.
- اشراك القوى السياسية والمدنية لتجاوز الازمة.
-عموما ركزت مرحلة علي كافي على النقاط التالية:
-استعدادها على فتح باب الحوار.
-اقامة هيئة رئاسية تخلف المجلس الاعلى للدولة .
-قيام مجلس استشاري وطني للنهوض بالوظيفة التشريعية.
-تشكيل حكومة انتقالية تتولى تنفيذ برامج السنوات الثلاث المقبلة.
|
محاضرة رقم 03 |
- الاصلاحات السياسية والادارية في الجزائر:
يشمل الاصلاح السياسي ثلاثة اطر رئيسية هي:
1-الاصلاح الدستوري.
2-الاصلاح المؤسساتي.
3-اصلاح السياسات (هي انعكاس لنتائج الاصلاح المؤسساتي والدستوري).
-أولا الاصلاح الدستوري /القانوني:
يشمل البناء القانوني والحقوقي للدولة الحديثة ودوره في عقلنة العمل السياسي والمدني.
1- دستور1989: والذي ينص على مايلي:
- تكريس الديمقراطية والتخلي عن الاشتراكية.
- اقرار مبدا التعددية السياسية والحزبية .
- حق انشاء الاحزاب السياسية بدل الحزب الواحد.
- حق انشاء الجمعيات .
- احترام حقوق وحريات الانسان.
- ضمان الملكية الخاصة وانشاء مجلس دستوري لغرض الرقابة الدستورية على القوانين وحماية الدستور.
-استقلالية القضاء.
-لقد عدل دستور 1989في نظام الحكم واعطى السيادة للشعب كمصدر للسلطة للاقرار بالشرعية الدستورية.
-ادراج الدين كمصدر للسلطة وثابت من ثوابت الدولة الجزائرية .
-عموما رغم اهمية هذا الدستورالا ان تجربة الديمقراطية انتكست ودخول الجزائر في ازمة المشاركة السياسية عام1990/1991.
|
محاضرة رقم 04 |
- دستور 1996:
-ينص على مايلي:
- تكريس مبدأ التعددية الحزبية حسب المادة 42.
- مبدأ الاقتصاد الحر(المادة 37).
- مبدأ ثنائية السلطات (المواد :70-77-97-98).
- مبدأ حرية الراي والتعبير.
- الفصل بين السلطات الثلاث.
- قانون الانتخابات 97/07.
- قانون الاحزاب 97/09حيث تم التقيد على انشاء الاحزاب في المادة 42:أي الحضر على اقامة اي حزب سياسي على اسس دينية او لغوية او عرقية او على اساس النوع او الجنس او الجهوية او التي تلجأ الى استخدام العنف.
وبعد هذه القوانين تم استكمال مسار الانتخابات لتشريعية بعد الانتخابات الرئاسية 1995( الرئيس زروال) .
-اهم التعديلات الدستورية:
- التعديل الدستورلنوفمبر2008:1
والتي ركزت على مايلي (حوالي 14مادة):
-تعديلات على السلطة التنفيذية :
- استبدال منصب رئيس الحكومة بمنصب الوزير الاول حتى يصبح الوزير الاول هو من يطبق برنامج رئيس الدولة وللقضاء على ازدواجية السلطة التنفيذية وتوحيدها.
- فتح العهدات التي حددها دستور 1996بعهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة ليبدأ ترشيح الرئيس لعهدة ثالثة فقذ.
- ترقية الحقوق السياسية للمرأة من خلال المجالس المنتخبة.
-ترقية الحقوق السياسية للمرأة من خلال المجالس المنتخبة.
- تعديل القوانين العضوية لعام 2012:2
بعد حراك الربيع العربي 2011 برزت الاصلاحات كمايلي :
- القانون العضوي رقم 12-01 المتعلق بنظام الانتخابات والقانون العضوي رقم 12-04 المتعلق بالاحزاب السياسية والقانون رقم 12-03 الخاص بتوسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة والقانون العضوي رقم 12-05الخاص بالاعلام والقانون العضوي رقم 12-06الخاص بقانون الجمعيات.
-عموما كانت هذه الاصلاحات كانت عام 2012.
- تشكيل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات .
-قانون اعتماد الاحزاب الجديدة عام 2012.
3- التعديل الدستوري 07 فيفري2016:
يهدف الى ملائمة القانون الاسمى للبلاد مع المتطلبات الدستورية التي اقرها التطور السريع للمجتمع والتحولات الجديدة للعالم حيث أقر:
- الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء ودور البرلمان.
- تأكيد مكانة المعارضة وحقوقها.
- ضمان المزيد من الحقوق والحريات.
- القضاء على التفاوت في التنمية على المستوى الجهوي .
- التشجيع على بناء اقتصاد متنوع يقوم على استغلال قدرات البلاد الاقتصادية والبشرية والعلمية.
- حماية الاقتصاد الوطني من الاختلاس –الرشوة والتلاعب والتجارة غير المشروعة او الاستحواذ او المصادرة غير المشروعة .
- لايجوز للمؤسسات ان تقوم بمايلي:
-أ- نبذ الجهوية والاقطاعية والمحسوبية .
ب- عدم اقامة علاقات الاستغلال والتبعية .
ج-نبذ السلوك المخالف للدين الاسلامي وقيم ثورة نوفمبر1954.
- ترقية الحقوق والحريات.
- السلطة التشريعية تتكوم من البرلمان بغرفتيه .
-ترقية الامازيغية الى لغة وطنية ورسمية وانشاء اكاديمية للغة الامازيغية .
-اعادة تشكيل المجلس الدستوري واضافة تمثيل القضاة.
-معاقبة التجوال السياسي في البرلمان.
- فتح العهدات الرئاسية.
-دسترة عدة مؤسسات هامة مثل المجلس الاعلى للغة العربية –المجلس الوطني لحقوق الانسان –المجلس الاعلى للشباب –المجلس الوطني للبحث العلمي وخلق فضاءات لجميع اطياف الشعب الجزائري.
|
محاضرة رقم 05 |
محاضرة رقم05
- دستور 2020
- دستور 2020:
-المادة 234 تنص على منع اي تعديل دستور واضافة تمازيغت كلغة وطنية ورسمية وتحديد العهدة الرئاسية بعهدتين متعافبتين او منفصلتين ومدة العهدة خمس سنوات.
دستور 2020:
*- ـحــــــــق إنشـــــــــاء الأحـــــــــزاب السياســـــــــية معـــــــــترف بـــــــــه ومضـــــــــمون. كما لا يجوز تأسيس الاحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أو مهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أو جهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي.
*- مـــــــــــــدة المهمــــــــــــــة الرئاســــــــــــــية خمــــــــــــــس (5 (ســـــــــــــنوات. يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية.
- المادة 85 : يمـارس الـوزير الول، زيـادة علـى السـلطات الـتي تخولهـا إيـاه صـراحة أحكـام أخـرى فـي الدســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتور، الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحيات التاليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :
-* يـــــــوزع الصـــــــلاحيات بيـــــــن أعضـــــــاء الحكومـــــــة مـــــــع احـــــــترام الاحكـــــــام الدســـــــتورية.
* -- يســـــــــــــــــــــهر علـــــــــــــــــــــى تنفيـــــــــــــــــــــذ القـــــــــــــــــــــوانين والتنظيمـــــــــــــــــــــات.
* - يوقـــــــع المراســـــــيم التنفيذيـــــــة، بعـــــــد موافقـــــــة رئيـــــــس الجمهوريـــــــة علـــــــى ذلـــــــك.
- يعين في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية، ودون المساس بأحكام المادتين 77 و 78 الســابقت
*- المادة 87 : ل يجوز بأي حال من الحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سـلطته فـي تعييـن الـوزير الول وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء المؤسسات الدستورية وأعضائها الذين لـم ينـص الدسـتور علـى طريقـة أخـرى لتعيينهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم. كما ل يجـوز أن يفـوض سـلطته فـي اللجـوء إلـى السـتفتاء، وحـل المجلـس الشـعبي الـوطني، وتقريـر إجـراء النتخابات التشريعية قبل أوانها، وتطبيق الحكام المنصوص عليها في المواد 77 و 78 و 91 ومن 93 إلى 95 و 97 و 124 و 126 و 127 و 128 من الدستور.ـ
-يمكن أن ُتقال أو تعدل الحكومة القائمة إبان حصول المانع لرئيس الجمهورية أو وفاته أو اســــــــتقالته حــــــــتى َيشــــــــ َرع رئيــــــــس الجمهوريــــــــة الجديــــــــد فــــــــي ممارســــــــة مهــــــــامه. يستقيل الوزير الول وجوبا إذا ترشح لرئاسـة الجمهوريـة، ويمـارس وظيفـة الـوزير الول حينئذ أحـد أعضـاء الحكومــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــذي يعينــــــــــــــــــــــــه رئيــــــــــــــــــــــــس الدولــــــــــــــــــــــــة. ل يمكن، في فترتي الخمسة والربعين (45 (يوما والستين (60 (يوما المنصـوص عليهمـا فـي المـادتين 88 و 89 ،تطبيق الحكام المنصوص عليها في الفقرتين 9 و 10 من المادة 77 والمواد 79 و 124 و 129 و 136 و 137 و 174 و 176 و 177 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الدســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتور. ل يمكـن، خلل هـاتين الفـترتين، تطـبيق أحكـام المـواد 91 و 93 و 94 و 95 و 97 مـن الدسـتور، إلموافقـة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس العلى للمن.
*بناء مؤسسات أساسها مشاركة المواطنين والمجتمع المدني والجالية الجزائرية في الخارج-
*- مبدأ استقلالية القضاء والفصل بين السلطات الثلاث.
*-اعتماد مبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانين من خلال تعويض المجلس الدستوري بالمحكمة الدستورية وحماية الدستور والسهر على سير المؤسسات لعمومية وضمان تحقيق الامن القانوني..
*المساءلة والشفافية .
*دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته كمؤسسة رقابية.
*-تفعيل دور المجتمع المدني في الشان العام وتفاعله مع مؤسسات الدولة.
|
محاضرة رقم 06 |
ثانيا: الاصلاح المؤسساتي:
يقصد به الاصلاح الهيكلي الخاص بالنسق السياسي للدولة والذي يشمل مؤسساتها المتمثلة في الهيئات التنفيذية –والتشريعية والقضائية –وكذا المؤسسات غير الرسمية (المدنية )المشكلة من: الاحزاب –الجمعيات –والاعلام.
وللرفع من كفاءة هذه المؤسسات وزيادة قدرتها لابد من التكيف مع الظروف والمتغيرات السياسية منها الحراك السياسي وللتاكيد على مدى فاعليتها في التواصل بين المواطن وصانع القرار.
ومنه فان عمليات الاصلاح المؤسساتي هي اهم اطر البحث في التغيير المؤسسي وكذا لها دور في التاثيرفي الاداء السياسي لمختلف المؤسسات .
- ثالثا: اصلاح السياسات :
اصلاح السياسات هو نتيجة حتمية الاصلاح الدستوري واصلاح المؤسسات وهو الية تطبيقية يتم من خلاله مقاربة صانع مقاربة صانع القراراهداف الاصلاح المسطرة ويختبلا نتائجه من اجل تقييمه وتقويمه ويشمل اصلاح السياسات مايلي:
-تعديل الاداء الوظيفي لمختلف القطاعات الحكومية من خلال :تعديل برامجها –ومخططاتها التنفيذية المرتبطة بفترة زمنية محددة والمربطة بنتائج ايجابية مسطرة تسمح باصدار احكام تقييمية على مختلف القطاعات الحكومية.
- نموذج تطبيقي عن الاصلاح المؤسساتي:-اصلاح مؤسسة الحكومة في الجزائر:
من اهم الاصلاحات السياسية والادارية كاصلاح مؤسساتي في الجزائر سيتم عرضه من خلال مؤسسة الحكومة في اطار دستور 2020وذلك من خلال النقاط التالية:
1- اعتماد تسميتين لمنصب دستوري واحد (المنصب) الخاص بقيادة الحكومة فنقول رئيس الحكومة في حالة توفره على اغلبية غير موالية لرئيس الجمهورية في الانتخابات التشريعية ( البرلمانية ) //معارضة للرتيس.
ونقول الوزير الاول في حالة الحصول على اغلبية رئاسية في الانتخابات التشريعية ( البرلمانية ) حسب المادة 103من دستور 2020//مؤيد للرئيس.
2- لابد من تطبيق برنامج رئيس الحكومة في حالة الاغلبية الرئاسية في الانتخابات البرلمانية والهدف منه : هو منح هذه المؤسسة الشرعية الشعبية بعد عملية الحراك الشعبيى عام 2019وكذا رد الاعتبار لمؤسسة الحكومة كسلطة تنفيذية وكقطب ثان لرئيس الجمهورية خاصة في مسالة اختيار رئيسها والاعضاء والبرامج وكذا تجسيد الديمقراطية بشكل اوسع.
كذلك لابد من ان تكون هناك حكومة قوية قادرة على تنفيذ القوانين واتخاذ اجراءات التسيير الاداري (عكس السابق كل الامور يتم الرجوع فيها الى رئيس الجمهورية سواء امور الدولة او امور الشعب وما يتعلق بالمجلس الوطني.
-لاول مرة يتم اختياررئيس او الوزير الاول وفق نتائج الانتخابات التشريعية (المجلس الشعبي الوطني) وليس تعيين شخص معين وهنا لابد من التوافق بين الرئيس والوزير الاول حيث سيتم توسيع صلاحيات الوزيرالاول من طرف رئيس الجمهورية ( وهنا اول مرة يعين الوزير الاول وفق مبدأ الاقتراع الشعبي)وهو المعمول به في الديمقراطيات البرلمانية الغربية وهنا الوزير الاول منتخب من الشعب ويعمل مع ثلالث مؤسسات هي: رئيس الجمهورية –الرئاسة –البرلمان كما يمكن لرئيس الجمهورية حل البرلمان.
3-رئيس الجمهورية هو من ينهي صلاحيات الوزير الاول والهدف من ذلك تقوية منصب رئيس الجمهرية حتى لا يتساوى مع رئيس الحكومة.
4- الوزير الاول يعين وينهي مهام الوزراء وبعد اقتراحها على رئيس الجمهورية (حسب المادة 104).
-5-برنامج الوزير الاول هو برنامج الحكومة .
-6- في حالة وجود تسمية رئيس الحكومة سوف يتم تطبيق برنامجه وعلى رئيس الجمهورية التوافق معه كارادة شعبية حسب المادة 110من دستور 2020بعد مرور برنامجه على مجلس الوزراء ثم البرلمان.
|
محاضرة رقم 07 |
- نموذج تطبيقي عن اصلاح السياسات :-اصلاح سياسة التعليم في الجزائر:
- السياسة التعليمية في الجزائر:
وفي اطار الحديث عن السياسة التعليمية في الجزائر، فان الحكومة اعتمدت في مخطط عملها، حيث عمدت وزارة التربية الوطنية، الى تنفيذ العديد من الإصلاحات في سبيل تحقيق منظومة نوعية وذات مردودية، وهذا من خلال تبني عدة إجراءات ستبدأ في وضعها حيز التنفيذ منذ عام 2022-2023، كاستراتيجية تعكس توجهات جديدة للمنظومة التربوية، اذ تركز على خمسة محاوررئيسية، من أجل تحسين نوعية المنظومة التربية والبحث العلمي، تتمثل في مايلي:
1-إصلاح البيداغوجيا، من خلال عصرنة البرامج البيداغوجية، وجعلها ذات جودة ومردودية.
2- إصلاح منظومة التقييم، والتقدم، والتوجيه.
3- تحسين جودة التأطير: تحسين حوكمة المنظومة التربوية من خلال: العمل على تحسين المناهج، وتوفير الظروف الملائمة للتمدرس.
تبرز علاقة جماعات المصالح بالسٌياسات العامة التعليمية، من خلال ثلاث عناصر هامة هي: صنع السياسات –التنفيذ – الرقابة، حٌيث أدت الحركات الجمعوٌية وظٌيفة إٌيجابٌية في تحقيٌق الاستقرار، بالاضافة الى الدور التعبوي الذي تؤديه، كما ساهمت النقابات في ايصال مطالب الاساتذة، لمنظومة التربية والتعليم.
4-السهر على تكوين المعلمين، وإعادة النظر في القانون الخاص بالأستاذ، وفي هذا الصدد، فان الجزائر تكثف جهودها على العمل مع الشركاء الاجتماعيين، بوضع اللمسات الأخيرة لمشروع القانون الأساسي الخاص بالأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، بما يستجيب لتطلعات أفراد الجماعة التربوية، ويحسن من واقعهم المادي، والمعنوي، والمهني.
5-رقمنة قطاع التربية والتعليم.
انطلاقا من هذه الأسس الاستراتيجية، عملت الجزائر على العمل على الاهتمام ببعض المسائل، التي تخص المواد المدرسة للتلاميذ، منها ترقية مادة الرياضيات، واعتماد اللغة الإنجليزية منذ الطور الابتدائي جوان 2022.
- يعطي القطاع أهمية لمادة الرياضيات، حيث يعمل على إعادة النظر في كيفيات توجيه التلاميذ نحو شعبتي الرياضيات، وتقني رياضي، في إطارمسعى ترقية هذه المادة بالغة الأهمية، والرفع من مستوى التلاميذ فيها، خصوصا، مع إنشاء مدرسة عليا للرياضيات ومدرسة عليا للذكاء الاصطناعي في 2021.
- التكفل بالتلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يهدف مخطط عمل الحكومة إلى تحقيق التنمية البشرية، وتعزيز الرأسمال البشري، وكذا تحسين الإطارالمعيشي للمواطن، مع الحرص على ضمان سياسة اجتماعية عادلة.
- كما طرحت مسألة ثقل محفظة التلميذ، لاستشارة واسعة بين الفاعلين في قطاع التربية للخروج بحلول للمسألة، وانهاء معاناة التلميذ.
- تحسين ظروف التمدرس، و النقل المدرسي، خصوصا في مناطق الظل.
- ضرورة توفير كافة الشروط لإنجاح مشروع استحداث بكالوريا الفنون، الذي يهدف إلى ضمان تكوين جيل جديد، من محترفي الفن في مختلف التخصصات.
- اعتماد اللوحات الرقمية، لما يربو عن 1600 مدرسة ابتدائية عبر الوطن.
في اطار محاولة لتحليل السياسة التعليمية في الجزائر، يمكن القول، أن الجزائر تسعى الى تحقيق جملة من التوجهات الجديدة لقطاع التربية والتعليم، وذلك كما يلي:
- السعي لإصلاح قطاع التربية والتعليم، وعصرنته لمواكبة التطور التكنولوجي للعالم، وكذا اعداد جيل مستعد لبناء دولة، اساسها التطور العلمي، والتقني، والتكنولوجي.
- مواكبة نظام العولمة في مجال التعليم العالي، والنهوض بالبحث العلمي، والتوجه نحو اعتماد اللغة الانجليزية كلغة للعلم.
-- مواكبة التطورات الداخلية والخارجية للدولة، كبيئة تتحكم في متغير التعليم.
|
محاضرة رقم 08 |
الاصلاحات الادارية في الجزائر
تعريف الاصلاح الاداري:
هوجهد سياسي واداري واجتماعي وثقافي وارادي هادف لإحداث تغييرات ايجابية في السلوك والنظم والعلاقات والاساليب والادوات بهدف تنمية قدرات وامكانيات الجهاز الاداري بما يضمن له الكفاءة والفعالية في العمل .
كما يرتبط الاصلاح بإعادة تقويم الشيء او اعادة هيكلة وتغيير كلي او جزئي .
عموما الاصلاح الاداري هو: خطة او برنامج لمعالجة جوانب قصور الادارة في تقنيات –ممارسات –مهارات النظام الاداري.
-اهداف الاصلاح الاداري :
-تحسين ورفع انتاجية الموظف .
-زيادة الفعالية والكفاءة الادارية.
-اعتماد التكنولوجيا في تبسيط الاجراءات وتخفيف الاعباء0
-تحقيق المشاركة المجتمعية في صنع القرار المحلي والوطني.
-اهم الاصلاحات الادارية المعتمدة في الجزائر: البلدية نموذجا-
عملت الجزائر على عدة إصلاحات في المجال الإداري، للتكيف مع المتطلبات الراهنة في مجال الرقمنة وتخفيف الإجراءات الإدارية، وذلك من خلال التحول من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الرقمية، سعيا منها إلى تحسين جودة الخدمة العمومية المقدمة للمواطن من جهة، ورفع العوائق البيروقراطية من جهة أخرى.
ومن هذا المنطلق، باشرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في الجزائر مجموعة من الإصلاحات لرقمنة مختلف مصالح البلدية لتعزيز العالقة بين الإدارة والمواطن، واتخذت في ذلك مجموعة من الأساليب منها رقمنة مصالح الحالة المدنية والبيومترية، وكذا الصفقات العمومية.
تعريف البلدية:
تعتبر البلدية الخلية الأساسية في الدولة، وهي عبارة عن أسلوب من أساليب التنظيم الإداري في الدولة وتمثل قاعدة اللامركزية الإدارية تتضمن إقليم وسلطة متمثلة في رئيس المجلس الشعبي البلدي ومجلس بلدي منتخب تتميز بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي.
كما أنها الجماعة الإقليمية القاعدية في الدولة تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، وتحدث بموجب قانون في حين عرفها ذات القانون في مادته الثانية على أنها قاعدة إقليمية المركزية. ومن خلال ما سبق يمكن القول أن البلدية هي إحدى الركائز الأساسية في الدولة أنشاها المشرع بغية تفعيل مبادئ اللامركزية الإدارية وفي نفس الوقت تعتبر نقطة وصل بين الدولة والشعب، كما تضم البلدية مجموعة من المصالح الإدارية تهتم أساسا بتسيير شؤون المواطنين.
تطبيقات الرقمنة على مستوى مصالح البلدية في الجزائر:
- اولا-البلدية الالكترونية:
عملت الدولة على إدخال التكنولوجيا الرقمية على الإدارات العمومية لمواكبة التطور التكنولوجي وتجسيد الإدارة لالكترونية، واتخذت عدة خطط للإسراع في تجسيد البرامج المسطرة، لعل من أهمها مشروع البلدية لالكترونية، هذا في إطار الوصول إلى بلدية عصرية ومتطورة من خلال ربح الوقت وترشيد النفقات، وتحسين جودة الخدمة العمومية، فقد أطلقت الدولة مشروع البلدية لالكترونية لتحقيق الأهداف التالية:
(01)- الانتقال من التسيير التقليدي المعتمد أساسا على السندات الورقية إلى تسيير إلكتروني رقمي.
(02)- تحسين جودة الخدمة العمومية من خلال ربح الوقت وتفادي طوابير لانتظار.
(03)- إدراج خدمات جديدة يمكن الولوج إليها عن طريق شبكة الانترنت، من خلال العديد من القنوات كالشبابيك الموحدة والبوابات لالكترونية من خلال نقرة واحدة فقط.
وما يمكن قوله أن مشروع البلدية الالكترونية كان بمثابة اللبنة الأولى لمشاريع الرقمنة، والتي تجسدت الحقا في مصالح البلدية.
ثانيا - رقمنة مصلحة الحالة المدنية والبيومترية
لقد تجسدت مجموعة من المشاريع في مجال الرقمنة على مستوى البلديات، والتي من بينها رقمنة مصلحة الحالة المدنية، ورقمنة المصلحة البيومترية.
(01)- رقمنة سجلات الحالة المدنية. مثلت عملية رقمنة سجلات الحالة المدنية أولى انجازات وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ورفعت من خلال تحدي رقمنة أكثر من 01 مليون صورة لشهادات الميلاد والوفاة وعقود الزواج، وتم تشكيل قاعدة بيانات على مستوى البلديات تسمى بـ (الشبكة المحلية -local réseau) والأخرى قاعدة (بيانات وطنية – national réseau)، وسمحت هذه الخدمة بتخفيف العبء على المواطنين، حيث أصبح بإمكانهم استخراج وثائقهم في أقل من دقيقة من أي بلدية أو ملحقة على المستوى الوطني، عكس ما كان عليه الوضع سابقا، الذي يتطلب التنقل إلى مكان الميلاد الأصلي، باعتبار أنه كانت شبكة محلية فقط، وتم كذلك إنشاء السجل الوطني الآلي للحالة المدنية، وتم ربطه مع كافة القنصليات الجزائرية والإدارات العمومية الأخرى، وبمركز السجل الآلي بواسطة وسيلة رقمية كافة العقود وكذا التعديلات أو التصحيحات التي يتم تدوينها
(02)- رقمنة شهادة الميلاد الأصلية s12: تعتبر شهادة الميلاد الأصلية الخاصة S12 الحالة المدنية لكل مواطن، وهي تحتوي على رقم التعريف الوطني، الذي بدوره متغير من شخص لخر، ففي سابق الأمر كان استخراج هذه الشهادة محصور على البلدية الأصلية للمواطن وهي ضرورية في استخراج بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر. اليوم أصبح استخراجها يتم عن طريق بوابة الكترونية، بعد ملء المعلومات الخاصة بطالب الشهادة، بعد رقمنتها من البلديات الأصلية وربطها بالسجل الوطني الآلي للحالة المدنية.
(03)- رقمنة المصلحة البيومترية وتعميم الشباك الالكتروني الموحد: تشمل المصلحة البيومترية على مستوى البلدية استخراج الوثائق البيومترية (بطاقة التعريف الوطنية البيومترية، ورخصة السياقة البيومترية، وجواز السفر البيومتري، وكما هو معلوم كان استخراج هذه الوثائق بطريقة تقليدية، بحيث يتقدم المواطن إلى مكتب البلدية مرفقا بملف ورقي، مع الانتظار لمدة معينة. اليوم وبفضل إدراج الأساليب الجديدة الرقمية أصبح المواطن يطلب استخراج وثائقه عن طريق طلب
(https://passeport.interieur.gov.dz/Ar/Accueil/Accueil)
وحجز موعد رقمية بوابة إلى بالولوج حيث أصبح بإمكانه استخراج وثيقته في ظرف وجيز، بالإضافة إلى خدمة متابعة طلبه، وفي سبيل تبسيط الإجراءات الإدارية على المواطن، فإنه يعفى من المعطيات البيومترية كل شخص يحوز مسبقا على جواز سفر عند طلبه لبطاقة التعريف الوطنية.
|
محاضرة رقم 09 |
- افاق الواقع السياسي والاداري في الجزائر
اهم التحديات :
تواجه الجزائر العديد من التحديات والعراقيل في خوضها لعملية الاصلاح السياسي والاداري من ابرزها مايلي:
-غياب الثقافة الديمقراطية وغياب رؤية استراتيجية للممارسة السياسية والادارية .
- ضعف الاحزاب السياسية وغياب الممارسة الديمقراطية داخلها وكذا افتقادها لبرامج وايديولوجية ورؤى واضحة حول ابرز القضايا الوطنية الهامة كالاستثمارات –السياسة الامنية –البطالة –المنظومة التربوية –اولويات التنمية وسبل معالجتها. .
-ضعف المشاركة السياسية والعزوف عن العمل السياسي وعن الانتخابات.
- ضعف مؤسسات المجتمع المدني ومحدودية الحركة الجمعوية.
- ضعف التنمية الاقتصادية والاعتماد على الريع النفطي وانتشار ظاهرة الفساد.
- انتشار الفساد مما ادى الى استنزاف الكثير من الموارد المالية والبشرية.
- افاق الاصلاحات السياسية والادارية في الجزائر:
تبرز افاق الاصلاحات السياسية والادارية في الجزائر من خلال انها تحتاج الى طرق واليات لتفعيلها كمايلي:
على المستوى السياسي لابد من تفعيل الاليات التالية:
- تفعيل قنوات المشاركة من الاعلام – قوى المجتمع المدني –الاحزاب السياسية .....الخ.
- تعزيز مبادىء الحكم الراشد من المساواة و-العدالة –الرقابة –والمساءلة .....الخ.
- تفعيل الديمقراطية التشاركية في مختلف المنظمات الادارية.
-تطوير عامل الرقابة المالية والادارية والسياسية.
على المستوى الاداري فلابد من تفعيل الاليات التالية:
1-لابد من توضيح مفاهيم الاصلاح السياسي والاداري مثل: مفهوم الرقمنة –الادارة الالكترونية – ولابد من بلورة استراتيجيات وسياسات لانجاح اغلب الاصلاحات.
2-لابد من توفر الامكانيات المادية والتقنية لانجاح الاصلاحات.
3-لابد من تفعيل الامن الالكتروني لتجنب عمليات القرصنة والهكر المعلوماتي ولابد من حماية الشبكات المعلوماتية.
4- محاربة الفساد الاداري الذي يؤثر على المخصصات المالية للمنظمات الادارية.
5 - لابد من تطوير وتكوين وتنمية الموارد البشرية خاصة مستخدمي المنظمات الادارية وعصرنتها.
6- لابد من تطوير الاجهزة الادارية وفق متطلبات الادارة الالكترونية
المعاصرة.
- المعلم: SAFA YAMINA
رغم اختلاف وجهات النظر حول تحديد معنى ومحتوى مفهوم الإصلاح الإداري، إلا
أن هناك اتفاقا عاما على الإطار العام له، فالإصلاح الإداري يعني للبعض تلك
المجهودان ذات الإعداد الخاص التي تهدف إلى إدخال تغييرات أساسية في أنظمة الإدارة
العامة، من خلال إصلاحات على مستوى النظام جميعه، او على الاقل من خلال وضع معايير
لتحسين واحد أو أكثر من عناصره الرئيسة. او قد يعني للبعض الاخر اخضاع الواقع
الاداري القائم لعملية تغيير تدريجي في ظل الظروف السياسية والاجتماعية والقانونية
القائمة، بما يكفل تحسين مستويات اداء العملية الادارية ورفع كفاءة النظم الادارية
القائمة.
في حين يرى اخرون ان الاصلاح الاداري هو الاستجابة للتغيير وذلك بوضع
إستراتيجية تثقيفية لتغيير المعتقدات والاتجاهات والقيم وهيكل التنظيم، وجعلها
أكثر ملاءمة مع التطور التكنولوجي الحديث وتحديات السوق وتخفيض نسبة القلق من
التغيير نفسه.
ويأخذ الاصلاح الاداري مدخلين اساسيين هما:
ـ المدخل التقليدي الجزئي
ـ المدخل الشامل
يتضمن المدخل التقليدي (الجزئي) للإصلاح الإداري معالجة جزئية للمشكلات
الطارئة التي تواجه الحكومة وتنصب على تنظيم الجهاز الاداري في الدولة على اسس
علمية سليمة تكفل تحقيق الاغراض المرجوة منه، ويقصد بالتنظيم اعداد جهاز اداري
سليم وصالح لاداء المهمة الضخمة الملقاة على عاتقه.
والمدخل التقليدي (الجزئي) ينظر الى الاصلاح الاداري على انه:
أ. تنظيم الجهاز الاداري من حيث تكوينه وتشكيلاته والعلاقة فيما بينها.
ب. تنظيم اساليب وطرق العمل في هذا الجهاز.
ت. تنظيم شؤون العاملين في هذا الجهاز.
ويقوم المدخل المعاصر الشامل على منهج تحليل النظم (Systems Analysis) حيث يرى هذا المدخل الحكومة
او المجتمع نظاما يتكون من هياكل مختلفة تؤدي وظائف متنوعة، وان اي اختلال في احدى
هذه الوظائف يقود الى اختلال في الوظائف الاخرى وذلك بسبب الترابط والتناسق بين
تلك الوظائف مجتمعة وان علاج مشكلة لا يقتصر عليها فقط، وانما يتعداها الى النتائج
الثانوية التي احدثتها تلك المشكلة، وبذلك تكون عملية الاصلاح الاداري على اساس
المفهوم الشامل بانها نتائج عدة متغيرات مترابطة تنتمي لاوضاع سياسية واجتماعية
معينة، بالاضافة الى الواقع الاداري، كما انها تتضمن تغيير اتجاهات الافراد
والجماعات التي تتشكل منهم اجهزة الادارة وطريقة ادائهم مع الاخذ بالاعتبار
المضامين غير الادارية (الاجتماعية والحضارية والسياسية) لعملية التغيير، وبذلك
يمكن تلخيص نظرة المدخل الشامل الى عملية الاصلاح الاداري في الجهاز الحكومي بما
يأتي:
أ. ادخال انماط تنظيمية جديدة تلائم انواع النشاط الجديد الذي يتصدى له
الجهاز الاداري والذي لم تكن الاشكال التنظيمية والادارية التقليدية مناسبة
لموافاة احتياجاته تنظيميا.
ب. ادخال نظم وقواعد واجراءات جديدة للعمل داخل هذه الانماط الجديدة وذلك
في مجال لوائح الافراد واجراءات العمل والنظم الادارية لتحقيق اهداف هذه التنظيمات
الجديدة.
ج. تحقيق العلاقات الاشرافية والادارية والاستشارية بين التنظيمات الجديدة
والتنظيمات القديمة، اي بين الجهاز الحكومي التقليدي والانماط الجديدة التي نتجت
عن التوسع في اعمال الجهاز الاداري.
د. توفير القيادة النشطة المؤمنة بالسياسات الجديدة والواعية لها على اساس
علمي، بحيث تضمن اقصى امكانيات النجاح.
هـ. التركيز على اهمية الموارد البشرية باعتبارها العنصر الحاسم في تنفيذ
تلك السياسات واحداث التغيير المطلوب.
و. التركيز المكثف على ان تكون مخرجات منظمات الجهاز الاداري وبالاخص
الجديدة منها تتسم بالنوعية والجودة لتحقيق المساهمة الفاعلة في تحقيق الرفاهية
الاقتصادية والاجتماعية
- المعلم: بن عــمارة محمــــد