الاقتصاد السياسي
المحور الثالث: الأنظمة الاقتصادية ( النظام الرأسمالي/النظام الاشتراكي)
قبل التطرق إلى النظامين الرأسمالي والاشتراكي، لابد من تعريف الأنظمة الاقتصادية فهي مجموعة متجانسة من الهياكل الاقتصادية والمؤسساتية والقانونية والاجتماعية والفكرية منظمة لأجل تحقيق بعض الأهداف الاقتصادية، ويمكن تعريفها أيضاً هي تجميع لموارد مختلفة خصصت من طرف مجموعة من الأفراد بهدف إنشاء تبادلات وتعاونيات فيما بينهم بطريقة تمكنهم من تحقيق الاستعمال الأفضل والممكن لتلك الموارد، وفي غالب الأحيان نجد أن بعض الأفراد لهم منافع شخصية تتناقض مع منافع البعض الآخر.
النظام الاقتصادي هو واحد من أكثر النظم تعقيداً التي قام علماء الاقتصاد بدراستها وككل النظم يمكن تصنيف النظام الاقتصادي بناءً على هيكله أو المبادئ التي اعتمد عليها في وضعه، كما أن ميزات أو خواص النظام تستعمل للتفرقة والتعرف على نوع أو شكل النظام، حيث نجد أربعة :
- تنظيم ترتيبات القرار.
- آليات لتوفير المعلومات والتنسيق
- حقوق الملكية.
- آليات لوضع الأهداف ولتحفيز الأفراد للعمل.
أولاً: النظام الاقتصادي الرأسمالي
يعرف النظام الاقتصادي الرأسمالي بأنه النظام الذي يقوم فيه الأفراد بجمع عوامل الإنتاج المملوكة لهم، يستأجرونها في شكل مشروع صناعي يستخدم الآلات بهدف تراكم الثروة والحصول على الربح، يهدف هذا النظام إلى تنمية الثروة وزيادة تراكم رأس المال من خلال سيطرة عدد محدود من الأفراد أو المؤسسات الرأسمالية التي تشتري المواد الأولية وقوة العمل مكونة في شكل مشروع صناعي.
إن النظام الرأسمالي ظهر في الحضارة الغربية وبالضبط في أوربا التي شهدت قبل ذلك ظهور النظام الإقطاعي الذي أتى بعد انهيار الحضارة الرومانية، وبعد النظام الإقطاعي ظهرت المرحلة الرأسمالية التجارية التي مهدت لظهور النظام الرأسمالي.
أ- خصائص النظام الرأسمالي:
يقوم النظام الاقتصادي على مجموعة من الخصائص نذكر منها:
1- الملكية الخاصة (الفردية): الملكية الخاصة لجميع وسائل الإنتاج تعد أهم ميزة لمظاهر النظام الرأسمالي، حيث أن معظم وسائل الإنتاج تكون ذات ملكية خاصة من قبل الأفراد وأصحاب المشاريع وليس من قبل الحكومة وهذه الأخيرة تكون ملكيتها العامة محدودة في المباني الحكومية والطرق والجسور والغابات.
ولتجسيد الحرية الفردية في الملكية لابد من تدخل القانون لحمايتها وتكريسها من خلال إصدار قوانين ذات صلة بالملكية الخاصة.
وتهدف الملكية الفردية إلى تمكين الفرد التي يكتسبها مع ضمان حماية حقوقه بما يحقق إشباع احتياجاته سواء بحرية استخدامها والتصرف فيها أو الاستفادة منها وتشمل كافة أنواع رأس المال سواء كان استهلاكياً أو إنتاجيا أو معنوياً، وإن حق الملكية يشمل كل الحقوق المتفرعة عنها حق الاستغلال وحق الاستعمال وحق التصرف.
وتؤدي الملكية الفردية إلى تراكم الثروة وزيادة رأس المال وتعد في نفس الوقت حافز أساسي للأفراد على الادخار وبالتالي تساعد على زيادة التراكم الرأسمالي، والذي أدى إلى فصل بشكل مطلق بين طبقة الرأسماليين المالكين لأدوات الإنتاج وبين طبقة العمال التي تؤجر مجهودها لاستغلال أموال الإنتاج لصالح ملاكها أي الانفصال الفني والاجتماعي بين العمل ورأس المال.
2- الحرية الاقتصادية: وهي حرية الإنتاج تتمثل في حرية الفرد بإنتاج الذي يرغب فيه، وهذا يعتمد أساساً على هدف ذلك المنتج والذي يتمثل في الحصول على أقصى ربح ممكن بغض النظر عن مدى ملاءمته ذلك الإنتاج لأفراد المجتمع ومدى احتياجهم إليه.
3- حافز الربح: إن تحقيق الربح يعتبر أساس النظام الرأسمالي فهو سبب ظهور النشاط الاقتصادي، حيث أن الفرد يسعى لتحقيق الربح من خلال زيادة إنتاجه ونفس الشيء بالنسبة لأصحاب المشاريع الذين يقومون بالمخاطرة برأسمالهم من أجل الحصول على أرباح وهذا ما ينعكس بالإيجاب على المجتمع عن طريق تلبية حاجاته.
- Enseignant: جلجال رضا محـفوظ