يعتبر القانون التجاري أحد فروع القانون الخاص، والذي يضم مجموعة القواعد القانونية التي تسري على طائفة من الأعمال التجارية وتسري أيضاً على طائفة من الأشخاص الذين يتصفون بكونهم تجار، فهو بذلك يختلف عن القانون المدني الذي يطبق على كافة الأعمال والمعاملات وينطبق على كافة الأفراد بغض النظر عن طبيعة مهنتهم أو النشاط الذي يقومون به.
لقد كان القانون التجاري في أصله عبارة عن مجموعة أعراف وتقاليد تنظمه، غير أنه ونظراً لأهمية التجارة في تنمية الدول في المجال الاقتصادي والاجتماعي وحتى في المجال السياسي، كان ولابد من وجود أطر قانونية تنظم النشاط التجاري، لأن عالم التجارة يتميز بخصائص تميزه عن المعاملات المدنية مثل السرعة والائتمان وسهولة الإجراءات.
ولقد نظم المشرع الجزائر النشاط التجاري بموجب الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر1975 والمتضمن القانون التجاري، والذي شهد عدة تعديلات طرأت عليه، وآخرها ما يتعلق بالتجارة الالكترونية.
ولقد تم الاعتماد على مجموعة من المراجع المتنوعة لكتابة هذه مطبوعة في مقياس القانون التجاري السنة الثانية ليسانس جذع مشترك.
تحتوي المطبوعة على عشرة دروس، يمكن تصنيفها إلى ثلاث أجزاء، الجزء يتعلق بمدخل إلى القانون التجاري ويحتوي على درس واحد
أما الجزء الثاني هو نظرية الأعمال التجارية والذي يحتوي على ستة دروس
أما الجزء الثالث يحتوي على ثلاث دروس.
- معلم: جلجال رضا محـفوظ