معلومات المقرر الدراسي

إن العلوم الاجتماعية هي العلوم التي تهتم بالإنسان و تعتبره موضوعا لها،تتقارب فيما بينها من حيث المحتوى،أو من حيث طريقة البحث المتبعة بها،بالرغم من أن لكل علم خاصيته ومهامه.والنشاط الاقتصادي لا يكون مستقلا تماما عن الجوانب الاجتماعية الأخرى،فالاقتصادي يجمع بين المعرفة النظرية الاقتصادية والمعرفة بالسلوكيات الإنسانية الأخرى.وبالتالي فدوره يكون عالم اقتصادي وباحث اجتماعي في نفس الوقت.والاقتصاد السياسي علم حديث نسبيا وفي تطور مستمر وله علاقة بالعلوم الاجتماعية الأخرى وتتوضح هذه العلاقة من خلال الآتي:

1/ الاقتصاد السياسي والفلسفة:  

الاقتصاد السياسي هو علم فلسفي لأن مناهج التحليل التي يعتمدها تخضع لقواعد المنطق ،الاستنباط،الاستقراء وكلها مناهج فلسفية يعتمدها الاقتصاديون،لأن الخيارات الاقتصادية(المجالات)على الرغم من كونها مادية في غالبيتها فإنها تعتمد أيضا على عوامل فكرية ونفسية.

2/ الاقتصاد السياسي وعلم الاجتماع:

لقد بين شومبتر j.schumpter العلاقة القائمة بين الاقتصاد السياسي وعلم الاجتماع فقال:"إن التحليل الاقتصادي يهتم بمعرفة كيفية تصرف البشر وماهي الآثار المترتبة على تصرفهم هذا،بينما يهتم علم الاجتماع بمعرفة السبب الذي يدفع الافراد إلى التصرف هذا الشكل الذي اختاروه".

وعلم الاقتصاد فرع من فروع علم الاجتماع والتحليل الاقتصادي يهتم بمعرفة الكيفية التي يسلك بها الافراد والطبقات في كل لحظة والآثار التي تترتب عن هذا السلوك.ويتولى الاقتصادي دراسة الناس كجماعات ولهذا فهو يهتم بمعرفة أنماط التجمعات البشرية (مهن،طبقات،أمم)لأن الظواهر الاقتصادية تنشأ وتتطور في أوساط محددة.

3/ الاقتصاد السياسي والديمغرافيا:

يهتم علم الديمغرافيا بدراسة السكان،حالاتهم وحركاتهم،عبر الزمن وباعتبار أن علم الاقتصاد يهتم بالإنسان والنشاط الاقتصادي له.لهذا فالعوامل الديمغرافية(السكانية) تؤثر على النشاط الاقتصادي،من خلال تزويده باليد العاملة كما وكيفا وكذا إشباع الحاجات وهي من أهم أهداف النشاط الاقتصادي،والعوامل الاقتصادية تؤثر هي الأخرى على كيفية التوزيع الجغرافي للسكان وعلى التجمعات البشرية ككل،وتؤثر أيضا على معدلات الانجاب وتحديد الشروط المادية للحياة.

4/ الاقتصاد السياسي والجغرافيا:  

ويلتقي العلمان في نقطة تمركز النشاط الاقتصادي حيث يزودنا علم الجغرافيا بالمعلومات المتعلقة بالشروط الطبيعية للنشاط الاقتصادي (مصادر الطاقة،مصادر الموارد الأولية،..) والشروط البشرية(إمكانية تمركز التجمعات السكانية وبالتالي الاهتمام بمصدر اليد العاملة).ويمكن للجغرافي أن يهتم بالحياة الاقتصادية من خلال ما يسمى بالجغرافيا الاقتصادية ،ولكن لا يهتم بدراسة أسرار التطور الاقتصادي.

5/ الاقتصاد السياسي والتاريخ:

يرتبط الاقتصاد بعلم التاريخ من حيث أن الاقتصادي من الضروري أن يلم بالتاريخ بحيث يكون في مقدوره إعطاء التفسير الصحيح لمسألة ما مثل مراقبة الأسعار في الدول تاريخيا،ومراقبة تاريخ الكساد والتضخم وتاريخ الاحداث السياسية والعلاقات الدولية.

6/ الاقتصاد السياسي وعلم النفس:

يهتم علم النفس بالدوافع التي تحدد سلوك الأشخاص وتدفعهم إلى تصرف معين وهناك علاقة وطيدة بين الاقتصاد وعلم النفس،فالاقتصاديون الكلاسيكيون يعتمدون على التحليل النفسي بشكل أساسي في فهم التصرفات الاقتصادية وفهم سلوك الافراد،لأنهم يعتقدون أن المنفعة الشخصية هي الدافع والمحرك لسلوك الأشخاص(الافراد).كما أن لعدة ظواهر اقتصادية مثل الظواهر النقدية،ظاهرة القيمة،...أرضية نفسية،بالإضافة للدعاية عبر مختلف وسائل الإعلام التي توجه المستهلكين وأدت إلى نشأة علم التسويق والذي أساسه التحليل النفسي.

7/الاقتصاد السياسي والقانون:

العلاقة بين الاقتصاد السياسي والقانون علاقة وطيدة ذلك أن القانون يدرس القوانين التي اختارها مجتمع ما لتسيير وتنظيم أموره،وهذه القوانين ما هي إلا ترجمة لواقع البنيات الاقتصادية التي تفرضها على المجتمع من خلال تبيان الحقوق والواجبات في كل المجالات ومنها الاقتصادية مثل قوانين الملكية،قواعد البيع والشراء،قانون الصفقات،...وعموما يأتي القانون بالقواعد التي تحمي الملكيات هذا من جهة ومن جهة أخرى فالقانون يؤثر على على تطور مستوى النشاط الاقتصادي.

8/ علاقة الاقتصاد بالسياسة:

تدرس العلوم السياسية طبيعة السلطات العامة ووظائفها والعلاقة بين السلطات الثلاث(التشريعية،التنفيذية والقضائية) وطرق الحكم المختلفة،...وعلم الاقتصاد هو العلم الذي يهتم بالنشاط الاقتصادي ومن موضوعاته الثروة،المبادلة،الاختيار،...رغم هذا الاختلاف الظاهر إلا أن الواقع والتاريخ يثبتان أن كل قرار سياسي يحمل نتائج اقتصادية معينة لا بل إن الاقتصاد هو المحدد الرئيسي للسياسة فكل حالات السلم والحرب لها غايات وخبايا اقتصادية وحتى العلاقات الدولية ككل تحكمها الحسابات والمصلحة لاقتصادي.كما أن كل دولة تسعى لتحقيق الرفاه الاقتصادي لشعوبها كشرط ضروري لاستمرار النظام.