أولا- العوامل المؤثرة في الموارد الاقتصادية وتسبب مشكلة اقتصادية:
- الحروب: تؤدي الحروب إلى تدمير الموارد بكافة أنواعها مما يؤدي إلى حرمان البشرية من الانفتاح بما،بما كان يمكن أن تساهم به هذه الموارد في إنتاج سلع وخدمات تشبع حاجات إنسانية مختلفة ومتعددة مثل قنبلتي هيروشيما و نغازاكي في اليابان.
- الكوارث الطبيعية: تقضي الكوارث الطبيعية على العديد من الموارد البشرية والحيوانية ،وتغرق الأراضي الزراعية والمباني.
- تأثير التلوث البيئي: أيا كان مصدره يؤدي إلى وقف او تعطيل استخدام بعض الموارد أو جعل استخدامها أكثر تكلفة,وهذا ما يحدث عند تعرض المياه والأراضي والهواء للتلوث وما لذلك من تأثير على العنصر البشري.
- تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي: ويكون التأثير هنا مزدوج من الناحية السلبية ومن الناحية الإيجابية.فالأولى تكون من خلال فرض وسنّ قوانين تحدّ من الملكية وبالتالي استغلال الموارد يكون محدود.وهذا يختلف من بيئة اقتصادية لدولة إلى أخرى،فهناك الدول التي تدعو إلى الحرية الاقتصادية وفتح الأسواق والتعامل الدولي،وهناك دول تقيد الحريات الاقتصادية وتزيد من الخناق على المؤسسات الخاصة لكبح الأرباح المتعاظمة للأفراد، ويكون ذلك من خلال رفع قيمة الضرائب والرسوم. وذلك من أجل العمل على تحقيق الأرباح وفي استغلال الموارد لتغييب الاستنزاف و السلوكات الامبريالية.
- زيادة السكان: تؤثر زيادة السكان سلبا على الموارد. فمن شأن زيادة السكان أن تساهم في زيادة الطلب وبالتالي يزداد الاستهلاك للموارد وذلك عند غياب التخطيط اللازم لحل هذه المشكلة.
- التقدم الصناعي: من العوامل التي تؤثر في الاتجاهين أيضا التقدم المستمر في الصناعة الذي قد يساهم في اكتشاف أماكن جديدة للمعادن (الموارد الاقتصادية) لم تكن متاحة من قبل.إذ قد يتم تطوير بعض المعدات التي تعمل في مجال الكشف والتنقيب عن البترول وغيره من المعادن،وكذلك عندما يتم استخدام بعض الموارد الصناعية بديلا عن بعض الموارد الطبيعية في بعض الصناعات.وكذلك القدرة الفنية المتقدمة في جعل كمية معينة من مورد معين أكثر قدرة على إشباع بعض الحاجات أكثر من ذي قبل،ومن جهة أخرى يتسبب التقدم الفني في فقدان الانتفاع ببعض الموارد وإهمال أخرى لإرتفاع التكلفة للحصول عليها مقارنة بكميات مماثلة من موارد أخرى.
ثانيا: طبيعة المشكلة الاقتصادية: وتظهر طبيعة المشكلة الاقتصادية من خلال الخصائص التالية:
1/ الندرة: تعتبر الندرة من أهم خصائص لمشكلة الاقتصادية،فلو توافرت الموارد الاقتصادية بكميات كبيرة وكافية لإشباع الرغبات البشرية المختلفة لما نشأت أصلا أي مشكلة اقتصادي.
والندرة في لغة الاقتصاد تعني الندرة النسبية أي العلاقة بين الرغبات الإنسانية وكمية الموارد الاقتصادية اللازمة لإشباعها.فقد توجد كميات كبيرة من مورد معين ولكنه يعتبر في نفس الوقت موردا نادرا نسبيا إذا ما قيس بالرغبات الإنسانية التي ينبغي أن يشبعها.أي أنه نادرا بالنسبة للحاجة إليه.
ومشكلة الندرة تنطبق على الفرد وعلى المجتمع.فالفرد لا يستطيع أن يشبع كل رغباته بسبب موارده المحدودة وخاصة أن هذه الرغبات تتعدد وتجدد باستمرار و خاصة مع تزايد قدرة الفرد المادية فأنه لا يستطيع أن يشبع كل رغباته.إذ باستمرار تنشأ رغبات جديدة مع التقدم العلمي والتكنولوجي وباستمرار الحياة. وتبقى دائما الموارد محدودة بالنسبة للرغبات البشرية. ولذلك يجب ترتيب الرغبات الإنسانية تنازليا حسب أهميتها بالنسبة للإنسان.بحيث يشبع أولا الرغبات الملحة والأكثر أهمية ويلي ذلك الأقل أهمية وهكذا.
كما أن المجتمع أيضا يجب عليه أن يرتب رغباته بنفس الطريقة لأن موارده أيضا محدودة بالنسبة لهذه الرغبات المتعددة والمتجددة باستمرار.
وجدير بالذكر والأهمية بالنسبة للرغبات البشرية أنها تختلف من مجتمع لأخر ومن فترة زمنية معينة إلى فترة أخرى في نفس المجتمع وذلك حسب درجة التطور الاقتصادي والاجتماعي،...
ومن أهم أسباب الندرة :
- عدم استغلال موارد المجتمع أو سوء الاستغلال لها.
- قابلية بعض الموارد للنفاذ.
- زيادة عدد السكان بنسب تفوق الزيادة في الإنتاج.
2/ الاختيار: نظرا لأن الموارد الاقتصادية للفرد والمجتمع محدودة والرغبات متعددة ومتجددة باستمرار ولا تستطيع هذه الموارد الوفاء باشباع كافة هذه الرغبات فإنه يتعين على وكذلك على المجتمع أن يختار بين أي من رغباته يقوم بإشباعها أولا وأيها يضحي بها ويتخلى عن إشباعها ولو مؤقتا.فالمشكلة الاقتصادية كذلك تنشأ من الحاجة إلى الاختيار بين الاستعمالات البديلة للموارد المختلفة.
وعليه فالاختيار هو العملية التي يقوم بها الشخص وتكون بانتقاء بديل من البدائل المحدودة التي ينجم عنها الاختيار وبالتالي التضحية بمقدار من السلعة للحصول على قدر معين من سلعة أخرى.
3/ التضحية: إن من صفات وخصائص الموارد الاقتصادية أنها ذات استعمالات بديلة مختلفة فلكل مورد من الوارد منافع عدة فالارض مثلا هي من أهم الموارد الاقتصادية يمكن زراعتها بمحاصيل زراعية أو البناء عليها لكن ذلك سيكون على حساب المحاصيل الزراعية المختلفة ،حتى لو زرعناها بمنتج واحد سيكون على حساب المنتجات الأخرى وهكذا،فالحديد مثلا كمورد اقتصادي هام هل يستخدم في صناعة السيارات أم الأسلحة...
أي أن توجيه أي مورد اقتصادي سيكون نادرا لاستعمال يكون نتيجة للتضحية بكل الاستعمالات الأخرى البديلة لهذا المورد.
نخلص من ذلك إلى أن تخصيص الموارد النادرة لإشباع حاجات معينة إنما يتضمن في نفس الوقت التضحية بإشباع حاجات أخرى.
- Teacher: قاصـــــدي فا يــــزة