یحمل القانون التجاري في طیاته مفهومان القانوني من جهة والاقتصادي من جهة أخرى، فالمفهوم الاقتصادي یتمثل في التداول وتوزیع الثروات، في حین المفهوم القانوني للتجارة أوسع ، حیث یتضمن تداول الثروات التي یقوم بها التجار وكذا الأعمال التجاریة والإنتاجیة والصناعیة .

   إن التطور المستمر للتجارة أدى إلى تطور الأحكام التي تنظم هذه المعاملات سواء اتخذ هذا التنظیم شكل عرف أو قانون...، فالقانون التجاري ولید البیئة التجاریة لكنه لم یظهر كقانون مستقل یتمیز بقواعد خاصة به إلا في عصر قریب تحت تأثیر الضرورات العملیة والحاجة الاقتصادیة الملحة التي اتسمت بها الحیاة العصریة ، الأمر الذي أدى إلى إخضاع فئة معینة من الأعمال طائفة وهي الأعمال التجاریة وطائفة من الأشخاص وهم التجار، لأحكام هذا القانون .

یعتبر القانون التجاري فرع من فروع القانون الخاص یشمل على قواعد قانونیة تحكم

مجموعة من الأشخاص تدعى التجار ومجموعة من الأعمال تدعى الأعمال التجاریة، ونظرا

لاتساع مفهوم القانون التجاري في العصر الحاضر یطلق علیه البعض اصطلاح "قانون الأعمال"