التعديلات الواردة على قانون الأسرة84- بموجب الأمر 05-02.
1) إعتبار النيابة طرفا أصيلا في جميع قضايا الأحوال الشخصية بموجب المادة 03 مكرر، وجعل قضايا الأحوال الشخصية من النظام العام التي يحق للقضاء تحريكها من تلقاء نفسه.
2) إعتبار الزواج عقد رضائي مدني ركنه الوحيد هو رضا الطرفي ( الزوجين) وهذا بعد تعديل الماد 09 حيث أُخرج الولي والصداق والشهود من الأركان إلى شروط صحة، بموجب الماد 9 مكرر، وهذا لرفع المركز القانوني للمرأة حيث صارت طرفا أصيلا في العقد، وتكريس مبدأ المساواة الدستوري .
3) رفع أهلية الزواج وتوحيده بين الزوجين (19 سنة)، مع إمكانية الحصول على ترخيص من رئيس المحكمة قبل هذا السن في حالات خاصة.
4) إعتبار اقتران الفاتحة بالخطبة في مجلس العقد زواجا صحيحا لتوفر ركن الرضا وباقي الشروط، وترسيخا للعرف الجزائري حيث كانت الفاتحة في القانون السابق (84-11) للتبرك فقط.
5) تقييد وضبط نظام التعدد ( إخبار الزوجة الأولى والثانية وموافقتهما+ رخصة القاضي + توافر المبرر الشرعي للتعدد + نية العدل) وحق الزوجتين في طلب التطليق في حال وجود أي تدليس عليهما. ( المادة 08).
6) حق المرأة الراشدة في تزويج نفسها بحضور ولييها ( الحضور فقط)، وهو أبوها أو أخوها أو أي شخص آخر تختاره... المادة 11، وهذا بعد إلغاء ركنية الولي مع عدم إجبار البكر والقاصر على الزواج ( ولاية اشتراك )، وهذا أخطر مساس بالأسرة زيادة على عدم استناده إلى أي سند شرعي مهما كان.
7) حق الزوجين في إضافة شروط جديدة لعقد الزواج (وهذا في عقد رسمي لاحق) وخاصة شرطي التعدد والعمل.
8) إلغاء ما كان يعرف بحقوق الزوج على زوجته، وحقوق الزوجة على زوجها والاكتفاء بالحقوق والواجبات المشتركة بين الزوجين هذا بعد إلغاء المادتين 38، 39 ، فصارت الحقوق المشتركة 07 تمثل حقوق الزواج، خاصة الاعتراف بالذمة المالية المستقلة لكل طرف.
9) إضافة طريقة علمية لإثبات النسب المجهول أو المشكوك فيه وهذا عن طريق الـ ADN تضاف إلى اللعان.
10) في حالة العقم إباحة اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي بشروط دقيقة ( الماد ة 45 مكرر).
11) إلزام قاضي الأحوال الشخصية بإجراء عدة محاولات صلح خلال 3 اشهر من تاريخ رفع الدعوى إليه وهذا قبل النطق بالطلاق.
12) حق الحاضنة في السكن مع محضونها وإلزام الزوج بموجب أمر على عريضة على سبيل الاستعجال بالنفقة والسكن.
13) ترتيب الحاضنين ( الأم، ثم الأب مباشرة) عكس القانون القديم، وهذا لإشعار الأب بالمسؤولية التي ستلقى على عاتقه ، وهذا للتقليل من الطلاق.
14) ضرورة إجراء فحوص طبية قبل الزواج، وإحضار الشهادة الطبية لضابط الحالة المدنية، بشرط ألا تتجاوز 03 أشهر ، وإثبات خلو الطرفين من أي مرض.
15) إلغاء التوكيل والنيابة في إبرام عقد الزواج( لا يصح للزوج توكيل غيره مهما كان في إبرام عقد الزواج).
- Enseignant: DR. SNOUSSI ALI
- Enseignant: DR. SNOUSSI ALI
- Enseignant: DR. SNOUSSI ALI
هذه محاضرات مقياس قانون الأسرة المقررة على طلبة السنة الثانية حقوق للعام الجامعي 2020-2021
- Enseignant: DR. SNOUSSI ALI