تلك الحقوق التي يتمتع بها الإنسان، لمجرد كونه إنساناً، وهذه الحقوق يُعترف بها للإنسان بصرف النظر عن جنسيته أو ديانته أو أصله العرقي أوه القومي أو وضعه الاجتماعي أو الاقتصادي، وهي حقوق طبيعية يملكها الإنسان حتى قبل أن يكون عضواً في مجتمع معين فهي تسبق الدولة وتسمو عليها”.

او هي:“مطالب أخلاقية أصيلة وغير قابلة للتصرف مكفولة لجميع بني البشر بفضل إنسانيتهم وحدها،  وصيغت هذه الحقوق فيما يعرف اليوم بحقوق الإنسان، وجرت ترجمتها بصيغة الحقوق القانونية وتأسست وفقاً لقواعد صناعة القوانين في المجتمعات الوطنية والدولية، وتعتمد هذه الحقوق على موافقة المحكومين بما يعني موافقة المستهدفين بهذه الحقوق”.

وتعرف ايضا بأنها: “الحقوق التي تهدف إلى ضمان وحماية معنى الإنسانية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

قد يتبادر إلى أذهان الكثيرين منا أن حقوق الإنسان لم تولد أو توجد إلا بوجود الإعلان العالمي في العام 1948، ولكن هذا الكلام ليس بدقيق تماماً،”. 

وتتميز بمحموعة من الخصائص:

  1. ثابتة لكل إنسان بمجرد الولادة وليست منحة من أحد ولا يمكن انتزاعها.
  2. لا تقبل التصرف أو التنازل عنها أو بيعها مثلاً.
  3. متكاملة غير قابلة للتجزئة، أي أنها كلٌ كامل مترابط وقد يتوقف إدراك بعضها على إدراك البعض الآخر.
  4. شمولية فهي تتضمن قضايا تتعلق بالديمقراطية والتنمية والعدالة الإنسانية وحقوق النساء والأطفال….
  5. متطورة ومتجددة ومتغيرة فهي تواكب تطورات العصر في تجذرها وتجددها لتشمل مختلف مجالات الحياة.
  6. لها طابع الكونية والعالمية سواء من حيث التكوين أو النشأة حيث ساهمت جميع الحضارات في تكوين هذه الحقوق، أو من حيث التطبيق فهي للبشر جميعاً دون تمييز بينهم على أي أساس كان، أو من حيث الحماية حيث أن هناك ضمانات قانونية عالمية يمكن من خلالها حماية الأفراد والمجموعات من مساس حكوماتها بحقوقهم..

حقوق الإنسان تشكل ضماناتٍ قانونيةً عالمية، يمكن من خلالها حماية الأفراد والمجموعات من إجراءات حكوماتها، التي تقوم بالتدخل في الحريات الأساسية والكرامة الإنسانية. والقانون الدولي يمنع هذه الحكومات من القيام بأمور معاكسة لما ورد فيه، وهذه الحقوق للجميع بغض النظر عن الدين أو الجنس أو اللون أو العرق…

فإلى غد يمارس فيه الجميع نفس الحريات ويتمتع بنفس الحقوق.


تتناول مجموعة المحاضرات المعروضة الاطار المفاهيمي لحقوق الانسان  و تناول القانون الدولي لاليات حماية و اقرار و تفعيل الحقوق بكل التصنيفات و التقسيمات التي جاءت بها الشرعة الدجولية لحوق الانسان 

 تمثل حقوق الإنسان في العصر الحديث الذي تغلب عليه مفردات الثقافة الغربية القائمة على المذهب الفردي الأساس الفكري والفلسفي الذي تدور في فلكه كل العلوم والمعارف الإنسانية وعلى رأسها علم القانون الذي يصطبغ بشكل واضح بفكر حقوق الإنسان، ويعد مفهوم حقوق الإنسان من المفاهيم المركبة التي يصعب ضبطها بتعريف جامع لمعناها مستغرقا لكل دلالاتها كونها تتأثر بفلسفة وأيديولوجية صاحب التعريف ودينه وقناعاته والمناخ السياسي السائد، ولئن كان الفقهاء قد اختلفوا حول دلالة المصطلح فإنهم متفقون على أهمية تكريس حقوق الإنسان واعتبارها أولوية كبرى ورهانا أمام الدولة الحديثة خصوصا بعد الانتهاكات الكبيرة لها خلال الحرب العالمية لذلك قام المجتمع الدولي وتبعته في ذلك القوانين الوطنية بتفصيل هذه الحقوق وإعطائها مكانة دستورية وتوفير جملة من الضمانات الأساسية لتجسيدها نصا وواقعا

يتناول الدرس مفهوم حقوق الانسان و مراحل تطور حقوق الانسان عبر مختلف العصور و الحضارات ، وصولا الى تبلور القانون الدولي لحقوق الانسان انطلاقا من الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948  و يتوقف عند علاقة القانون الدولي لحقوق الانسان بمختلف فروع القانون الدولي العام و تمييزه عن ما شابهه من مصطلحات في محور أول

ثم ننتقل الى اهم تصنيفاتن حقوق الانسان و مصادر القانون الدولي لحقوق الانسان في المحور الثاني  ليخصص المحور الثالث الى الاليات الدولية و الاقليمية لتكريس القانون الدولي لحقوق الانسان و تفعيل الحماية ، ثم نتناول الحماية الوطنية لحقوق الانسان في محور رابع .

اختلف فقهاء القانون الدولي في تسمية القانون الدولي لحقوق الإنسان بين من يستخدم مصطلح القانون الدولي لحقوق الإنسان وبين من يستخدم مصطلح قانون حقوق الإنسان وبين من يستخدم مصطلح حقوق الإنسان وبين من يستخدم مصطلح الحماية الدولية لحقوق الإنسان ومنهم من يميل لمصطلح حقوق إنسانية وذلك بالنظر إلى كون مصطلح القانون الدولي لحقوق الإنسان من المصطلحات الحديثة نسبيا فقد تم تسمية القانون الدولي لحقوق الإنسان لأول مرة كفرع مستقل من الأستاذ " كارل فاسك " والذي رأى أنه " ذلك النوع من القانون الدولي له خصائص وسمات تميزه عن فروع ومباحث ذلك القانون " .