جامعة الجزائر ابن خلدون - تيارت -
كلية الحقوق والعلوم السياسية
قسم العلوم السياسية
محاضرات مقياس السياسات الاقتصادية في الجزائر
المستوى سنة ثالثة ليسانس علوم سياسية
2019-2020
الدكتور: سعيدي توفيق
عنوان المحاضرة
إدارة المديونية
- Enseignant: SAIDI TOUFIK
جامعة الجزائر ابن خلدون - تيارت -
كلية الحقوق والعلوم السياسية
قسم العلوم السياسية
محاضرات مقياس السياسات الاقتصادية في الجزائر
المستوى سنة ثالثة ليسانس علوم سياسية
2019-2020
الدكتور: سعيدي توفيق
عنوان المحاضرة
السياسة النقدية
- Enseignant: SAIDI TOUFIK
جامعة الجزائر ابن خلدون - تيارت -
كلية الحقوق والعلوم السياسية
قسم العلوم السياسية
محاضرات مقياس السياسات الاقتصادية في الجزائر
المستوى سنة ثالثة ليسانس علوم سياسية
2019-2020
الدكتور: سعيدي توفيق
عنوان المحاضرة
سياسة برنامج الاستقرار والتعديل الهيكلي
- Enseignant: SAIDI TOUFIK
جامعة الجزائر ابن خلدون - تيارت -
كلية الحقوق والعلوم السياسية
قسم العلوم السياسية
محاضرات مقياس السياسات الاقتصادية في الجزائر
المستوى سنة ثالثة ليسانس علوم سياسية
2019-2020
الدكتور: سعيدي توفيق
عنوان المحاضرة
مدخل مفاهيمي للسياسة الاقتصادية
https://moodle.univ-tiaret.dz/pluginfile.php/162988/course/summary/%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84%20%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9.pdf- Enseignant: SAIDI TOUFIK
جامعة الجزائر ابن خلدون - تيارت -
كلية الحقوق والعلوم السياسية
قسم العلوم السياسية
محاضرات مقياس السياسات الاقتصادية في الجزائر
المستوى سنة ثالثة ليسانس علوم سياسية
2019-2020
الدكتور: سعيدي توفيق
عنوان المحاضرة
مدخل مفاهيمي للسياسة الاقتصادية
تعتبر السياسة الاقتصادية من أدق الآليات التي
ينتظر من خلالها بحسب تدخل الدولة صناعة أهم متغير في بنية الاقتصاد الوطني على
المستوى الداخلي والخارجي ، انه متغير التوازن الذي يتوقع من خلاله خلق مقدارا
نسبي من التحكم في صيرورة الاقتصاد الكلي للبلد ، بما يضمن الثالوث التقليدي
المستدام لاقتصاد كل دولة ، استقرار ، استمرار تراكم . ومن أجل أن نتطرق
بالتفصيل إلى هذا الموضوع يتوجب المرور منهجيا وموضوعيا بجملة من المفاهيم التي
تشكل أرضية هذا المتغير المهم وذلك على النحو الأتي : 1/
مفهوم السياسة الاقتصادية : ترتبط السياسة
الاقتصادية بجملة الأدوات والآليات التي تستخدمها الدولة من أجل بلوغ هدف محدد ،
وهو بالأساس هدف استراتيجي ، فمن خلال تلك الآليات المستخدمة يتم تقويم المسار ،
أي إحداث ما ينهي دور الاختلالات الاقتصادية . إن تلك الاختلالات التي
تحدث على مستوى بنية أي اقتصاد في العالم ، ولذلك فان قوة الدولة وكفأتها تظهر من
خلال سياستها الاقتصادية ، التي تكون باستمرار موجهة نحو خلق الثروة بل توفير
أسباب صناعة وتوليد الثروة ، إذ تقوم السياسة الاقتصادية في المقام الأول على
التركيز على نقاط الأهداف المتعلقة بالنمو الاقتصادي المنظم وكذا التوازن الخارجي
، استقرار الأسعار لأطول مدة زمنية ممكنة وذلك لضمان الدورة الاقتصادية الكاملة
لاقتصاد المجتمع ، أضف إلى السيطرة على معدلات التضخم قد الإمكان. وبهذا المعن يمكن القول أن السياسة الاقتصادية
هي ذلك التدخل المحكوم بخطة ومنهجية محددة بحسب أهداف الدولة بما يسمح لخلق الثروة
الاقتصادية في نطاق متوازن قدر الإمكان ، وتختلف السياسة الاقتصادية بحسب طاقات
وخبرات وتصورات كل دولة ، ولذلك فأن معيار فهم السياسة الاقتصادية لايتم خارج فهم
التصور العام لاقتصاد المجتمع من منظور الدولة المحدد بجملة من الأهداف والتي يمكن
حصرها باختصار على النحو الأتي : 2/تعزيز مؤشرات
النمو الاقتصادي : ويتجسد بارتفاع الإنتاج
خلال مدة زمنية متوسطة إلى طويلة بحسب نوعية القطاع ، مايعني ارتفاع سب المداخيل و
في الغالب يتم الاعتماد على ارتفاع الناتج المحلي
الإجمالي الخام على الرغم من مشكلات هذا المؤشر ، بحيث ليس ن السهل تقدير
ذلك الناتج الإجمالي الخام بسبب عدم توحيد نظم المحاسبة في ضبط اطر الإنتاج من حقل
إلى حقل أخر 3/الاستخدام
التام : وهي دالة تابعة لحجم
العمل ، بمعنى أوضح توفير فرص العمل بحيث السلم الإحصائي الذي يحصر العناصر
البشرية المعنية القادرة على العمل. 4/استقرار
الأسعار : بما يضمن قدر الإمكان
تجنب التضخم ، وهو ما يفسح المجال لتحسين مستوى معيشة الأفراد ، ويساعد بشكل هام
على توفير شروط السلامة للدورة الاقتصادية ، ولعله من أهم الأبعاد الماكرو
اقتصادية للتنمية المستدامة. 5/الكفاءة
الاقتصادية : ويقصد بها الموازنة
العقلانية بين واقع إنتاجية المجتمع كبنية اقتصادية والأهداف المراد تحقيقها ،
ولتنبيه فان قياس هذا يتم عبر معادلة إحصائية تخص هذا المجال ،أي أن العبير حول
الموازنة لايكون إلا بلغة الرقم والقياس . 6/التوازن
في ميزان المدفوعات: ويتعلق الأمر بدراسة الموازنة بين الصفقات
الاقتصادية المبرمة بين البلد أي اقتصاد البلد و الدول الخارجية ، ذلك أن الدول إلي
تعاني على هذا المستوى أي عجزا في ميزان المدفوعات تصبح ملزمة باتخاذ تدابير
لتحقيق الفائض أو على الأقل تقليص الفجوة . خلاصة الحاضرة: يمكن القول بناءا على مجموعة العناصر التي حاولنا الطرق إليها ولو باختصار
، أن السياسة الاقتصادية للدول ، لايمكن فهم دلالتها ومعانيها خارج المحيط العالمي
، ومن دون الطرق إلى فحص التعقيدات الجزئية المكونة لبنية الاقتصاد داخليا ، لذلك
فأن السياسة الاقتصادية ليست الا تعبيرا علميا وعمليا لخيارات استرايجية من خلال
تطبيق مجموعة من الاليات وسوف نعرض في المحاضرات اللاحقة إلى أهم ميز السياسة
الاقتصادية في الجزائر خاصة بعد العشرية السوداء و التي ظهرت في سياق معولم صعب من
مأموريات عمل الدولة عن طريق اجهزة ومؤسسات عالمية كبرى امتلكت عبر التاريخ
الاقتصادي العاصر مفاتيح السوق العالمية ، منه تمثل اليات الاحتكار والهيمنة وفرض
الخيارات . مراجع المحاضرة: 1.سامي
حاتم: الاتجاهات الحديثة في الاقتصاد الدولي والتجارة الدولية ،الدار المصرية
اللبنانية، القاهرة 2008. 2.عمر
صخري، التحليل الاقتصادي الكلي ، ديوان المطبوعات الجامعية ،ط6. الجزائر 2006
- Enseignant: SAIDI TOUFIK